قائمة المدونة

ملخص الأسواق الأسبوعي - 5 يناير

 

الولايات المتحدة

 

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، في حين تقدم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7%، لينهي كلاهما سلسلة تراجعات استمرت خمس جلسات، بينما قفز مؤشر داو جونز بنحو 339 نقطة.

 

ولم يكن الارتفاع المتواضع يوم الجمعة لمؤشرات الأسهم الأمريكية كافيا لتعويض الانخفاضات اليومية الصغيرة في وقت سابق من الأسبوع وسط الانتقال إلى عام جديد، حيث سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز انخفاضات أسبوعية بنحو 0.5٪.

 

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدا إجماليا بنسبة 25% لعام 2024، ما يمثل العام الثاني على التوالي الذي يحقق فيه المؤشر مكاسب تتجاوز 20%، وهو الأداء الأقوى للمؤشر في سنتين متتاليتين منذ 1997-1998. وعلى الرغم من ذلك، تميز ارتفاع العام الماضي بضيق نطاقه، حيث ساهمت سبعة أسهم فقط، تركز معظمها في قطاع التكنولوجيا، بنسبة تفوق 53% من إجمالي عائد المؤشر، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز داو جونز.

 

وخلال الأسبوع، كانت أسهم التكنولوجيا من بين الأسهم المتميزة، حيث ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 4.4% وسوبر ميكرو كمبيوتر بنسبة 10.9%. كما ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 8.2% بعد الإعلان عن مبيعات قياسية في الصين لعام 2024. ومع ذلك، انخفضت أسهم شركة يو إس ستيل بنسبة 6.5% بعد أن منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ على شركة نيبون ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار، والذي واجه معارضة سياسية.

 

ومع استعداد البنوك الأمريكية الكبرى لبدأ موسم الأرباح الفصلية في منتصف يناير، يتوقع محللونا أن ترتفع أرباح الربع الرابع لكل سهم للشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 بمعدل 11.9%. وإذا تحقق هذا الأداء، فسيكون الأعلى من حيث معدل النمو السنوي للأرباح منذ الربع الرابع لعام 2021.

 

من ناحية اخرى، فقد كان أسبوعا هادئا من حيث إصدار البيانات الاقتصادية بسبب عطلة رأس السنة الجديدة، على الرغم من أن إصدار مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو يوم الاثنين قد تصدر العناوين الرئيسية. وسجل المؤشر، الذي يقيس الصحة الاقتصادية لقطاع التصنيع في منطقة شيكاغو، 36.9 في ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات الإجماع البالغة 42.9 وينخفض ​​عن قراءة 40.2 في نوفمبر. وشهد شهر ديسمبر الشهر الثالث عشر على التوالي من نشاط الانكماش وأشد انخفاض على أساس شهري منذ مايو (القراءات أقل من 50 هي علامة على الانكماش، في حين تشير القراءات فوق 50 إلى التوسع).

 

ويوم الخميس، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 3.1% إلى 2.6%. وجاءت هذه المراجعة استنادا إلى بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، وأشارت إلى تراجع توقعات نمو الاستثمار المحلي الإجمالي الحقيقي الخاص من 1.3% إلى -0.7%.

 

وفي أخبار أكثر إيجابية، أعلنت وزارة العمل عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر، مقارنة بـ220 ألف طلب في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوى لها خلال ثمانية أشهر. كما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع السابق إلى 1.84 مليون طلب، وهو أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيظهر تقرير سوق العمل الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة ما إذا كان الاتجاه غير المتوازن مؤخرا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد امتد إلى ديسمبر. وفي نوفمبر، ولد الاقتصاد حوالي 227000 وظيفة جديدة - أعلى بكثير من النتيجة الضعيفة في أكتوبر البالغة 36000 وظيفة ولكن أقل قليلا من رقم سبتمبر البالغ 255000.

 

من جهة اخرى، أدت المخاوف الجديدة بشأن إمدادات النفط العالمية إلى ارتفاع سعر الخام الأمريكي بأكثر من 4٪ خلال الأسبوع إلى حوالي 74 دولارا للبرميل بعد ظهر يوم الجمعة. وفي حين كان هذا أعلى سعر منذ منتصف أكتوبر، إلا أنه ظل دون تغيير تقريبا عن المستوى في بداية عام 2024.

 

 

أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تداولاته مرتفعا بنسبة 0.20% وسط أحجام تداول ضعيفة وأخبار اقتصادية محدودة. في المقابل، سجلت المؤشرات الرئيسية الأخرى تراجعا متفاوتا، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.39%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.99%، بينما شهد مؤشر FTSE MIB الإيطالي انخفاضا طفيفا. على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.91%، مستفيدا من ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، مما عزز أداء الشركات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات الخارجية.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، استهل العام الجديد بتقويم بيانات محدود حيث أصدرت إسبانيا أول تقديراتها لتضخم أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، والتي أظهرت تسارع التضخم السنوي غير المعدل موسميا إلى 2.8% من 2.4% في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود. كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى 2.6% متجاوزا التوقعات عند 2.4%. هذه الأرقام تعزز مواقف صناع السياسات الأكثر تشددا في البنك المركزي الأوروبي، الذين يدعون إلى الحذر في تخفيف السياسة النقدية.

 

وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، لصحيفة كورير النمساوية بأن خفض أسعار الفائدة قد يتأخر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة واحتمال انخفاض قيمة اليورو إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات تجارية. ومع ذلك، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن التضخم يتجه نحو هدف 2% بحلول عام 2025، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه الهبوطي للأسعار.

 

وفي المملكة المتحدة، سجلت أسعار المنازل ارتفاعا ملحوظا في ديسمبر، وفقا لجمعية البناء الوطنية. وارتفع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.7% مقارنة بنوفمبر، متجاوزا التوقعات البالغة 0.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.7%، وهو أعلى معدل منذ عام 2022. 

 

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الموافقات الصافية على الرهن العقاري لشراء المساكن تراجعت إلى 65700 في نوفمبر، أقل من التوقعات البالغة 68500 لكنها بقيت أعلى من متوسط 12 شهرا البالغ 60400.

 

 

اليابان

 

أنهت أسواق الأسهم اليابانية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض خلال أسبوع قصير بسبب العطلات، وسط مؤشرات على جني الأرباح. وتراجع مؤشر نيكاي بنحو 1% يوم الاثنين، في آخر جلسة تداول لعام 2024، ليغلق عند 39894.54 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في نهاية العام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، سجل المؤشر مكاسب سنوية بلغت حوالي 20%، مدعوما بعمليات إعادة شراء الأسهم، وإصلاحات حوكمة الشركات، وضعف الين الذي عزز من قدرة المصدرين التنافسية. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% خلال اليوم، لكنه أنهى العام بارتفاع سنوي قدره 17.6%.

 

في غضون ذلك، بقي الين الياباني دون تغيير يذكر قرب مستوى 157 ينا للدولار في تداولات الجمعة الهادئة، مسجلا تراجعا سنويا قدره 11%. ويعكس هذا التراجع توقعات المستثمرين لاحتمال تدخل بنك اليابان لدعم العملة، خاصة مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية.

 

في الوقت نفسه، فقد انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.09% يوم الاثنين، مقتربا من أعلى مستوياته خلال 13 عاما ونصف. ويأتي هذا الانخفاض مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة على المدى القريب، خصوصا بعد أن أظهرت بيانات ديسمبر تسارع التضخم في أسعار المستهلك في طوكيو. وقد كشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي أن صناع القرار ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة، مما يعكس تزايد الضغوط التضخمية.

 

وفي السياق نفسه، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك أو جيبون استمرار انكماش نشاط المصانع للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، لكن بوتيرة أبطأ. وتم تعديل القراءة الأولية للمؤشر من 49.5 إلى 49.6، أعلى من قراءة نوفمبر البالغة 49.0. وتشير قراءة أقل من 50 إلى انكماش النشاط. كما أفادت الشركات بأن انخفاض الطلبات الجديدة بدأ في الاستقرار، مع تراجع تراكمات العمل. ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أغسطس، نتيجة لزيادة تكاليف العمالة والمواد الخام، بينما زادت أسعار الإنتاج بأعلى معدل لها خلال خمسة أشهر، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في القطاع التصنيعي.

 

 

وشهد النشاط الصناعي في الصين توسعا للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 50.1 في ديسمبر مقارنة بـ50.3 في نوفمبر، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. ورغم بقاء القراءة فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، فإنها جاءت دون التوقعات. في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يقيس نشاط قطاعي البناء والخدمات، إلى 52.2 في ديسمبر مقارنة بـ50 في نوفمبر، متجاوزا التوقعات.

 

وعلى صعيد منفصل، تراجع مؤشر Caixin العام لمديري المشتريات التصنيعي إلى 50.5 في ديسمبر من 51.5 في نوفمبر. وعلى الرغم من أن المؤشر سجل توسعا للشهر الثالث على التوالي في هذا المسح الخاص، إلا أنه جاء أيضا دون التوقعات. وتعكس هذه البيانات مجتمعة تعافيا اقتصاديا متواضعا بعد أن أطلقت بكين سلسلة من إجراءات التحفيز في سبتمبر. ومع ذلك، أكدت مجموعة Caixin Insight في بيان مصاحب للإصدار أن الضغوط الانكماشية لا تزال بارزة، مشيرة إلى ضعف الطلب المحلي وزيادة العوامل الخارجية غير المواتية.

 

وفي قطاع العقارات، أظهرت بيانات شركة معلومات العقارات الصينية أن قيمة مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 مطور بقيت مستقرة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 6.9% في نوفمبر. 

 

وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 24.2%. لكن على مدار العام بأكمله، انخفضت مبيعات أكبر 100 مطور بنسبة 28.1% مقارنة بتراجع قدره 16.5% في عام 2023. وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات التي تدل على احتمال حدوث تحول إيجابي في سوق الإسكان الصيني، خاصة بعد أن كشفت بكين عن حزمة إنقاذ لدعم هذا القطاع المتعثر في أواخر سبتمبر.