ملخص الأسواق الأسبوعي - ديسمبر 29
فئة : ملخص الأسواق الأسبوعي
الولايات المتحدة
شهدت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة انخفاضا حادا، حيث تراجعت وول ستريت تحت ضغط مبيعات واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مما عكس اتجاها صاعدا شهدته السوق في الأسابيع السابقة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1٪، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3٪، فيما انخفض مؤشر داو جونز 333 نقطة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات.
وساهمت ظروف التداول الضعيفة في فترة العطلات في تضخيم تقلبات السوق، مع تسجيل تراجعات ملحوظة لأسهم كبرى مثل تسلا التي انخفضت بنسبة 4.9٪ ونفيديا بنسبة 2٪. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التراجعات، حققت المؤشرات مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.6٪ لكل منهما، فيما أضاف مؤشر داو جونز حوالي 1.4٪، مدعوما بأداء قوي خلال عطلة عيد الميلاد، ليكون الأفضل منذ عام 1974.
أيضا، عانت السوق من ضغوط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع اقتراب العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر عند 4.6٪.
ويوم الاثنين، أظهر تقرير مؤسسة كونفرنس بورد تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى 104.7 خلال ديسمبر، مقارنة بـ112.8 في نوفمبر. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تدهور تقييمات المستهلكين للوضع الراهن ولتوقعات الدخل وسوق العمل. وبرز عنصر التوقعات في المؤشر كعامل رئيسي في هذا التراجع، إذ انخفض بمقدار 12.6 نقطة ليصل إلى 81.1، وهي قراءة قريبة من مستوى يشير إلى احتمالية ركود اقتصادي إذا انخفضت دون 80.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأخرى، شهدت طلبيات السلع المعمرة انخفاضا بنسبة 1.1٪ في نوفمبر، مقارنة بتوقعات بارتفاع طفيف بنسبة 0.2٪. وكان هذا التراجع الرابع من نوعه خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة لانخفاض الطلب على الطائرات التجارية وتراجع الإنفاق الدفاعي. كذلك، جاءت مبيعات المنازل الجديدة أقل قليلا من التوقعات، حيث سجلت 664 ألف وحدة بمعدل سنوي معدل موسميا مقابل التوقعات بـ670 ألف وحدة، على الرغم من التحسن الطفيف مقارنة بشهر أكتوبر الذي تأثر بالعواصف في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وفي سوق العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض طلبات إعانات البطالة إلى 219 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر. ومع ذلك، ارتفعت طلبات الإعانات المستمرة إلى 1.91 مليون، مسجلة أعلى مستوى منذ أواخر 2021، مما يعكس بطء عودة العاطلين إلى سوق العمل.
وحاليا، يتطلع المستثمرون إلى عام 2025، حيث تظل السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات المشهد السياسي الأمريكي، بما في ذلك احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في صدارة اهتماماتهم.
أوروبا
شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعا ملحوظا خلال أسبوع التداول القصير الذي تزامن مع عطلة نهاية العام، حيث سجل مؤشر ستوكس 600 مكاسب بنسبة 0.99%، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.11%، بينما حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب أكثر تواضعا بلغت 0.50%.
اقتصاديا، أشار مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يوم الاثنين إلى تعديل تقديراته للنمو الاقتصادي للربع الثالث إلى الصفر بدلا من 0.1%، مع خفض تقديرات الربع الثاني إلى 0.4% بدلا من 0.5%. وأثارت هذه المراجعات السلبية قلق الأسواق، وسط إشارات إلى توقف محتمل للنشاط الاقتصادي قبل أن تبدأ حكومة حزب العمال بتنفيذ زيادات ضريبية مرتقبة لمعالجة تحديات الميزانية.
وعلى الصعيد السياسي، كان المشهد الأوروبي أكثر ديناميكية، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة بقيادة فرانسوا بايرو، خلفا للحكومة السابقة التي انهارت مطلع الشهر. ويعد بايرو رابع رئيس وزراء يتم تعيينه خلال العام، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة الفرنسية في تقليص العجز المالي الكبير.
من جهة أخرى، أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحاته حول ضرورة أن يعوض الاتحاد الأوروبي عجزه التجاري مع الولايات المتحدة من خلال زيادة وارداته من النفط والغاز الأمريكي. وحذر من أن التعريفات الجمركية قد تكون الخيار الوحيد إذا لم يتحقق ذلك. ويرى محللونا أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتعزيز مشترياته من صادرات الطاقة الأمريكية في إطار استراتيجيته لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
وعلى الرغم من ذلك، أثار احتمال تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تساؤلات بشأن تأثيرها على النمو والتضخم في منطقة اليورو. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن تفاؤل حذر، مشيرة إلى أن البنك يقترب من تحقيق هدف التضخم عند 2% على المدى المتوسط. لكنها شددت على أهمية الاستمرار في مراقبة أداء قطاع الخدمات عن كثب.
وتظل الأسواق الأوروبية على مفترق طرق مع حلول العام الجديد، مع التحديات الاقتصادية المحلية والمخاوف الجيوسياسية التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
اليابان
شهدت أسواق الأسهم اليابانية ارتفاعا قويا خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشر نيكاي مكاسب بنسبة 4.08%، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 3.69%. وجاء هذا الأداء مدعوما بضعف الين الياباني الذي عزز التوقعات الإيجابية لأرباح الصناعات المعتمدة على التصدير، خاصة مع استمرار بنك اليابان في اتباع سياسة حذرة.
وخلال الأسبوع، تراجع الين الياباني إلى حوالي 157 ينا مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستوى 156 ينا في نهاية الأسبوع السابق. في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.1%، مسجلا أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، مما يشير إلى توقعات الأسواق لتحركات جديدة في السياسة النقدية.
في غضون ذلك، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن وفق التوقعات، لكنه شدد على أن توقيت هذه التعديلات ووتيرتها سيعتمدان على التغيرات المستقبلية في النشاط الاقتصادي، مستويات الأسعار، والظروف المالية. كما أكد أويدا على أهمية إيجاد التوازن المناسب بين الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية ومنع تسارع التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في منطقة طوكيو ارتفاعا بنسبة 3% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ2.6% في نوفمبر. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 2.4% مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق، مما يعكس اتجاها تصاعديا يقترب من تحقيق هدف التضخم الوطني المحدد من قبل بنك اليابان.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات نوفمبر تباينا واضحا، حيث سجل الإنتاج الصناعي انخفاضا بنسبة 2.3% بعد ارتفاع بنسبة 2.8% في أكتوبر، لكنه جاء أفضل من التوقعات بانخفاض بنسبة 3.5%. من ناحية أخرى، شكلت مبيعات التجزئة نقطة مضيئة بارتفاع بنسبة 1.8%، متجاوزة التوقعات ومتفوقة على نمو أكتوبر البالغ 0.1%. أما معدل البطالة فقد استقر عند مستوى 2.5%، متوافقا مع التوقعات.
وتعكس هذه المؤشرات مزيجا من التحديات والفرص في الاقتصاد الياباني، وسط مراقبة دقيقة من قبل الأسواق لموقف بنك اليابان من السياسة النقدية وتأثير التغيرات في العملة على القطاعات التصديرية.
الصين
شهدت الأسهم الصينية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين إزاء احتمالات إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من تدابير التحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.95%، في حين ارتفع مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.36%. أما مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، فقد أنهى الأسبوع بمكاسب بلغت 1.87%، في فترة تداول مختصرة بسبب عطلة عيد الميلاد.
في خلال ذلك، ذكرت بعض التقارير الإخبارية استنادا إلى مصادر مطلعة، أن السلطات الصينية تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تصل إلى 3 تريليون يوان خلال العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لدعم الاقتصاد في مواجهة تحديات متزايدة، وتشمل توجيه العائدات لتعزيز الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الابتكارية، مع استعداد البلاد لمواجهة تداعيات حرب تجارية محتملة جديدة مع الولايات المتحدة.
وفي سياق السياسات النقدية، قام بنك الشعب الصيني بضخ 300 مليار يوان في النظام المصرفي عبر مرفق الإقراض متوسط الأجل، مع الحفاظ على سعر الإقراض عند مستوى 2%. ورغم ذلك، سجلت العملية سحبا صافيا بقيمة 1.15 تريليون يوان من السيولة، وهو أكبر استنزاف نقدي عبر هذا المرفق منذ عام 2014، وفقا لبيانات بلومبرغ.
وعلى صعيد الشركات، أظهرت بيانات رسمية أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 7.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مما يمثل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. ورغم أن نسبة التراجع جاءت أقل حدة مقارنة بانخفاض أكتوبر البالغ 10%، فإن النتائج تؤكد استمرار الضغوط التي تواجهها الشركات بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تعانيه الصين منذ بداية العام.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
29th December,2025
