قائمة المدونة

ملخص الأسواق الأسبوعي ديسمبر 23

الولايات المتحدة

 

شهدت أسواق الأسهم تقلبات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بشكل عام في أسبوع تخلله انخفاض حاد يوم الأربعاء، قبل أن تعوض المكاسب الجزئية يوم الجمعة جزءا كبيرا من التراجعات السابقة.

 

وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.6٪ يوم الأربعاء، مسجلا اليوم العاشر من التراجع المتواصل، وهي أطول سلسلة تراجعات منذ انخفاض استمر 11 يوما في عام 1974. وتراجع المؤشر بنسبة 6.0٪ خلال هذه السلسلة قبل أن تتوقف يوم الخميس عندما سجل ارتفاعا طفيفا.

 

وللأسبوع الثاني على التوالي، تراجعت أسعار السندات مما أدى إلى ارتفاع العائدات، حيث وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.59٪ يوم الخميس، وهو أعلى مستوى في حوالي سبعة أشهر، قبل أن ينخفض إلى 4.53٪ عند إغلاق الجمعة. ويأتي ذلك مقارنة بـ4.15٪ قبل أسبوعين، وبالمقارنة مع أدنى مستوى له مؤخرا عند 3.62٪ في 16 سبتمبر.

 

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر يقيس توقعات التقلبات قصيرة الأجل في سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 74٪ يوم الأربعاء، بالتزامن مع اختتام اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأغلق مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو يوم الأربعاء عند 27.7، مقارنة بـ15.9 في اليوم السابق، قبل أن يستقر عند 18.4 يوم الجمعة.

 

وبدا أن الحدث الذي سيطر على المشاعر خلال الأسبوع هو إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة الذي طال انتظاره والذي اختتم يوم الأربعاء. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أعلن صناع السياسات عن خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع، ليصل إجمالي التخفيض إلى 100 نقطة أساس منذ بدء دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

 

ورغم أن الخفض كان متوقعا، فقد تحولت المشاعر إلى السلبية بعد ظهر الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين للتوقعات والتصريحات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

 

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن توقعات صناع السياسات للتضخم الأساسي لعام 2025 ارتفعت إلى 2.5٪ مقارنة بـ2.2٪ في سبتمبر. وأكد باول أن البنك المركزي "سيكون حذرا بشأن المزيد من التخفيضات"، مشيرا إلى أن معظم المسؤولين يتوقعون حاليا خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025، مقارنة بأربع تخفيضات كانت متوقعة في سبتمبر. هذه النبرة المتشددة ساهمت في تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3٪ خلال اليوم، ليكون ثاني أسوأ أداء له هذا العام.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيطر عدم اليقين السياسي على معنويات الأسواق، مع تزايد المخاوف من إغلاق حكومي وشيك، حيث فشلت عدة محاولات لتمرير تشريعات تتيح استمرار الإنفاق على العمليات الحكومية خلال الأسبوع، بما في ذلك الاقتراح الذي دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي تم رفضه مساء الخميس. وحتى ظهر يوم الجمعة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد.

 

وفي السياق نفسه، ارتفعت قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى بعد أن تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء نظرة أكثر تشددا لمزيد من خفض أسعار الفائدة. ومقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، ارتفع الدولار بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

 

وفي الأخبار الاقتصادية، أعلنت وزارة التجارة يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث، متجاوزا التقدير السابق الذي بلغ 2.8%، ويرجع هذا جزئيا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وربما كان هذا مرتبطا بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% في نوفمبر، مقارنة بنسبة 0.5% في أكتوبر.

 

كما جاءت بيانات الوظائف لهذا الأسبوع إيجابية، حيث أعلنت وزارة العمل عن تسجيل 220 ألف مطالبة أولية لإعانات البطالة و1.87 مليون مطالبة مستمرة، وكلاهما أقل من مستويات الأسبوع السابق.

 

واختتم التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع بإصدار تقرير التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة. فقد ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي ــ المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع قراءة أكتوبر وأقل قليلا من توقعات الإجماع.

 

في المقابل، من المتوقع أن تكون الأيام الأخيرة من عام 2024 هادئة من حيث التقارير الاقتصادية. ومع ذلك، سيتم إصدار تقرير ثقة المستهلك يوم الاثنين، يليه يوم الثلاثاء تقارير عن مبيعات المنازل الجديدة والسلع المعمرة.

 

 

أوروبا

 

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 2.76%، محققا أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وجاءت هذه التراجعات مدفوعة بتحذيرات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات تجارية محتملة على الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف واسعة بشأن العلاقات التجارية. كما تزايدت الضغوط بسبب القلق حول مستقبل أسعار الفائدة، مما أثر على معنويات المستثمرين.

 

في خلال ذلك، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا تراجعات حادة، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.55%، فيما تراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي 3.22%. أيضا، تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.82%، في حين انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 2.60%.

 

في الوقت نفسه، أظهرت مسوحات مديري المشتريات من S&P Global أن النشاط في القطاع الخاص بمنطقة اليورو ظل في حالة انكماش مع نهاية العام. ورغم التعافي الطفيف في قطاع الخدمات، كان الانكماش في النشاط العام محدودا. كما استمرت أكبر اقتصادات الكتلة، ألمانيا وفرنسا، في مواجهة تباطؤ ملحوظ، مع إشارات محدودة على التحسن.

 

وفي ألمانيا، تعرض المستشار أولاف شولتز لنكسة سياسية كبيرة بخسارته تصويت الثقة في حكومته الائتلافية. ويمهد هذا التطور الطريق لإجراء انتخابات فيدرالية مبكرة في 23 فبراير، مما يضيف مزيدا من حالة عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، متماشيا مع التوقعات. ومع ذلك، ظهرت الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية حيث صوت ثلاثة من أعضائها لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية نظرا لتباطؤ الطلب وضعف سوق العمل. وعلى الرغم من ذلك، رأى الأغلبية أن المخاطر التضخمية ما زالت قائمة بسبب ارتفاع الأجور والأسعار.

 

كما أكد المحافظ أندرو بيلي على اتباع نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة مستقبلا، لكنه أشار إلى عدم وجود التزام بمواعيد محددة لهذه التخفيضات، مشيرا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي.

 

وعلى صعيد التضخم، تسارع المعدل السنوي الرئيسي في المملكة المتحدة كما كان متوقعا في نوفمبر ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع تكاليف البنزين والملابس. واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية قوية، حيث ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، بنسبة 5.2% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، متجاوزا التوقعات البالغة 5%.

 

وفي مكان اخر، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50%. وأشار البنك إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في النصف الأول من عام 2025 إذا استقرت توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

 

في المقابل، أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة عند 4.50%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاما، في إطار سعيه لتحقيق استقرار التضخم. وأوضح بنك النرويج أن خفض تكاليف الاقتراض قد يبدأ في مارس 2025، مما يعكس توجها أكثر حذرا مقارنة بنظرائه الأوروبيين.

 

 

اليابان

 

شهدت أسواق الأسهم اليابانية تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 2.0%، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.6%. وواجهت أسهم البنوك ضغوطا نتيجة تزايد التوقعات بأن وتيرة تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان قد تكون أبطأ من المتوقع. في المقابل، ظل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مستقرا إلى حد كبير عند 1.05% طوال الأسبوع.

 

في الوقت نفسه، أدى ضعف الين إلى دعم توقعات الأرباح للمصدرين اليابانيين، خاصة في قطاع السيارات. وتراجع الين إلى نطاق 156 مقابل الدولار، مقارنة بـ153.7 في نهاية الأسبوع السابق. هذا التراجع دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تدخل لفظي جديد لدعم العملة، مما يعكس مخاوفها بشأن استقرار السوق.

 

في غضون ذلك، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند حوالي 0.25% خلال اجتماعه هذا الأسبوع. وفسرت تعليقات محافظ البنك كازو أويدا عقب الاجتماع على نطاق واسع بأنها تميل نحو الحذر، مما أثار شكوكا حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في يناير. كما أوضح أويدا أن البنك يحتاج إلى وضوح أكبر حول اتجاهات الأجور، مشيرا إلى أن البيانات الحاسمة ستكون متاحة بحلول مارس أو أبريل، مع استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية كعامل سلبي.

 

وعلى صعيد البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزا التوقعات عند 2.6%، ومقارنة بارتفاع 2.3% في أكتوبر. ويمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة تضخم استهلاكي في ثلاثة أشهر، مما يزيد الضغط على بنك اليابان لاتخاذ خطوات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظل استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تحقق توقعاته بشأن الاقتصاد، التضخم، ونمو الأجور قبل تنفيذ أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

 

 

الصين

 

تراجعت الأسهم الصينية مع إثارة البيانات المخيبة للآمال للمخاوف بشأن الاقتصاد. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7٪، في حين تراجع مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنحو 0.14٪. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 1.25٪، وفقا لبيانات FactSet.

 

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نوفمبر الطبيعة غير المتوازنة لانتعاش الاقتصاد الصيني في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات وسجلت مبيعات التجزئة نموا أقل من المتوقع، حيث ارتفعت بنسبة 3٪ فقط مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل تباطؤا ملحوظا مقارنة بزيادة 4.8٪ في أكتوبر، ويعكس استمرار حذر المستهلكين الصينيين بشأن الإنفاق.

 

في المقابل، نما استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.3٪ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهو معدل أدنى من التوقعات وأقل قليلا من نسبة 3.4٪ المسجلة حتى أكتوبر. كما شهد الاستثمار في القطاع العقاري تراجعا أكبر، حيث انخفض بنسبة 10.4٪ خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار التحديات في هذا القطاع الرئيسي.

 

وعلى الجانب الإيجابي، برز الإنتاج الصناعي كنقطة مضيئة، محققا نموا أقوى من المتوقع بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي. وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة الطلب على الروبوتات الصناعية، سيارات الركاب، والألواح الشمسية، مما يعكس مرونة القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الأوسع.

 

في الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بين الشباب في الصين للشهر الثالث على التوالي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام في أغسطس. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما، باستثناء الطلاب، 16.1٪ في نوفمبر، بانخفاض عن 17.1٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية. وظل معدل البطالة في المناطق الحضرية ثابتا عند 5٪، كما هو متوقع.

 

علاوة على ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، وهو تراجع أقل من انخفاض أكتوبر الذي بلغ 0.5٪. ورغم أن هذا يمثل الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأبطأ منذ يونيو من العام الماضي، مما يشير إلى علامات استقرار في سوق العقارات.

 

كما ساهمت الحزمة الشاملة التي أعلنت عنها بكين في أواخر سبتمبر، والتي تهدف إلى إحياء قطاع العقارات المتضرر، في دعم الاستقرار النسبي في السوق. ومع ذلك، يتوقع محللونا أن تكثف الحكومة الصينية جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي يفرضها رفع التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الأخرى في ظل إدارة ترامب القادمة.