قائمة المدونة

ملخص الأسواق الأسبوعي - 26 يناير

 

الولايات المتحدة

 

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفعت موجة صعود يوم الخميس مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما يزيد عن أعلى مستوى قياسي سجله قبل سبعة أسابيع. وسجل مؤشرا داو جونز وناسداك مكاسب أسبوعية بنحو 2% لكنهما ظلا أقل بنحو 1% عن الأرقام القياسية التي سجلاها الشهر الماضي.

 

وكانت العناوين الرئيسية خلال الأسبوع تهيمن عليها إلى حد كبير التطورات السياسية في أعقاب تنصيب الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين. ومن الجدير بالذكر أن ترامب لم يفرض جولة جديدة من التعريفات الجمركية في اليوم الأول - كما كان يخشى البعض - وبدلا من ذلك، دعا الوكالات الفيدرالية إلى إجراء مراجعة لسياسات التجارة الأمريكية لتحديد تأثير التعريفات الجمركية المحتملة في المستقبل، على الرغم من أنه تعهد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك في أقرب وقت ممكن في فبراير. 

 

وفي مقابلة أجريت في وقت لاحق من الأسبوع، صرح ترامب أيضا أنه "يفضل عدم الاضطرار إلى استخدام" التعريفات الجمركية على الصين، مما ساعد في تغذية التفاؤل بشأن صفقة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى ما يبدو أن التطورات حظيت بقبول جيد بشكل عام من قبل المستثمرين وساعدت في دفع المشاعر الإيجابية في وقت مبكر من الأسبوع.

 

وفي يوم الثلاثاء، أعلن ترامب أيضا عن مشروع مشترك جديد بين Softbank وOpenAI وOracle وشركة الاستثمار MGX يسمى Stargate، والذي سيوفر ما يصل إلى 500 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة القادمة. وارتفعت الأسهم المعرضة للذكاء الاصطناعي بعد الإعلان تحسبا للقفزة المحتملة في الإنفاق.

 

وفي الأخبار الاقتصادية، أصدرت S&P Global أول تقدير لها للنشاط الاقتصادي في يناير صباح يوم الجمعة. ووفقا للتقرير، تباطأ نمو النشاط التجاري من شهر لآخر في يناير لكنه ظل في منطقة التوسع، بدعم من العودة إلى النمو في قطاع التصنيع لأول مرة منذ ستة أشهر. واستمر نشاط الخدمات في النمو خلال الشهر، وإن كان بمعدل أبطأ من ديسمبر.

 

كما أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أيضا عن مبيعات المساكن القائمة لشهر ديسمبر يوم الجمعة. وأشار التقرير إلى أن المبيعات ارتفعت بنسبة 2.2٪ خلال الشهر إلى معدل سنوي معدل موسميا بلغ 4.24 مليون، وهو أعلى قراءة في 10 أشهر. ومع ذلك، وعلى الرغم من المفاجأة الصعودية في نهاية العام، أشار التقرير إلى أن مبيعات المساكن القائمة للعام بأكمله انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عاما وسط ارتفاع أسعار الرهن العقاري وارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات قياسية.

 

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في يناير لأول مرة في ستة أشهر إلى 71.1، من 74.0 في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع توقعات التضخم والمخاوف بشأن البطالة.

 

وخلال الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، على الرغم من أن التعليقات التي سيدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع قد تحرك الأسواق. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة في اجتماعاته السياسية الثلاثة الأخيرة لعام 2024، لكن التوقعات لمزيد من التخفيضات كانت خافتة بسبب قراءات متباينة بشأن التضخم.

 

أيضا، من المتوقع أن تكشف الحكومة الأمريكية يوم الخميس عن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد على مسار نمو قوي. ويأتي هذا التقدير بعد تسجيل الاقتصاد معدل نمو سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث و2.0% في الربع الثاني من العام الماضي.

 

 

أوروبا

 

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 1.23% بعد أن امتنع الرئيس الأمريكي ترامب عن الإعلان عن رسوم جمركية جديدة في أيامه الأولى في منصبه، مما ساهم في دعم المعنويات. كما عززت الأسهم التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة.

 

أيضا، حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 2.83%، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.35%، بينما تراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.18%. وسجل مؤشر FTSE 100 البريطاني تغيرا طفيفا.

 

في خلال ذلك، شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسنا طفيفا خلال يناير، بالرغم من استمرار ضعف الطلب، وفقا لاستطلاعات مديري المشتريات التي أعدتها S&P Global. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر الناتج المركب إلى 50.2 مقارنة بـ49.6 في الشهر السابق، مما يشير إلى توسع محدود. أيضا، شهد قطاع الخدمات زيادة متواضعة في النشاط للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل قطاع التصنيع في حالة انكماش، على الرغم من ارتفاع التفاؤل بشأن تحسن الناتج خلال العام المقبل.

 

وفي فرنسا، بقي النشاط الاقتصادي في حالة انكماش، بينما استقر التباطؤ في ألمانيا، منهيا سلسلة انخفاضات دامت ستة أشهر. أما في بقية الكتلة الأوروبية، فقد توسع النشاط بشكل متواضع للشهر الثالث عشر على التوالي.

 

في الوقت نفسه، عززت تعليقات صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي التوقعات بأن البنك قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال اجتماعه في 30 يناير. كما صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن البيانات الاقتصادية ستحدد وتيرة التحركات المستقبلية، لكنها أشارت إلى أن "التحرك التدريجي" هو الخيار المرجح.

 

وفي نفس السياق، أبدى فرانسوا فيليروي، رئيس البنك المركزي الفرنسي، تفاؤله بشأن إمكانية تسريع خفض الفائدة، مؤكدا ثقة البنك في تراجع التضخم إلى هدف 2%. وأيد محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت مزيدا من التخفيضات في يناير ومارس، مشيرا إلى وجود بيانات اقتصادية مشجعة. كما دعم يانيس ستورناراس من اليونان، في مقابلة مع صحيفة نافتيمبوريكي، نهجا تدريجيا، مشيرا إلى ضرورة خفض سعر الودائع إلى 2% بحلول نهاية العام.

 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع نمو الأجور باستثناء المكافآت إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.0% في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، متماشيا مع التوقعات. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.4%، مصحوبا بتراجع حاد في أرقام الرواتب منذ نوفمبر 2020 وانخفاض آخر في فرص العمل.

 

 

اليابان

 

ارتفعت أسواق الأسهم اليابانية على مدار الأسبوع، حيث سجل مؤشر نيكاي ارتفاعا بنسبة 3.85٪، بينما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 2.67٪، بدعم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالامتناع عن فرض تعريفات جمركية جديدة في أول يوم له في منصبه.

 

في غضون ذلك، ارتفعت قيمة العملة اليابانية لتصل إلى الحد الأعلى من نطاق 155 ين مقابل الدولار الأمريكي، بعدما كانت عند الحد الأدنى لنطاق 156 ين في نهاية الأسبوع السابق.

 

ودعمت تصريحات وزير المالية الياباني التي أكدت استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الين مكاسب العملة، إلى جانب خطوة بنك اليابان المتشددة.

 

في الوقت نفسه، رفع بنك اليابان سعر الفائدة للمرة الثالثة في عام واحد، حيث وضعت الزيادة بنسبة 0.25 نقطة مئوية سعر الفائدة عند حوالي 0.5٪، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. كما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.23٪ من 1.20٪ في الأسبوع السابق.

 

وكان رفع أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من جانب بنك اليابان مصحوبا بمراجعة تصاعدية لتوقعات البنك المركزي بشأن التضخم للسنة المالية 2025، حيث تجاوزت جميع التدابير هدف 2%، مع تسجيل المخاطر على الجانب الإيجابي نتيجة لزيادة الثقة في آفاق نمو الأجور.

 

وقد أتاح هذا بعض المجال لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2025، حيث يتوقع العديد من المستثمرين ذلك في النصف الثاني من العام. وأكد بنك اليابان أن رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي سيكون مستمرا إذا تحققت توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار.

 

علاوة على ذلك، فقد قدمت أحدث بيانات التضخم الاستهلاكي، التي أظهرت نمو الأسعار أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، الدعم لمزيد من تطبيع السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بنسبة 3.0% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

 

 

الصين

 

ارتفعت الأسهم الصينية وسط توقعات بتحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع مؤشرات تدل على احتمالية اتخاذ إدارة ترامب موقفا أكثر ليونة تجاه التعريفات الجمركية. وسجل مؤشر شنغهاي المركب زيادة بنسبة 0.33%، بينما ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54%. وفي هونغ كونغ، شهد مؤشر هانغ سينغ القياسي قفزة بنسبة 2.46%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين في المنطقة.

 

في الوقت نفسه، حافظت البنوك الصينية على استقرار أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات عند 3.1% و3.6% على التوالي للشهر الثالث على التوالي. ويأتي ذلك بعد أن تم خفض أسعار الإقراض القياسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، وهو إجراء أُتخذ لتحفيز النشاط الاقتصادي.

 

وحاليا، يتوقع محللونا استمرار التوجه التيسيري في السياسة النقدية للصين خلال العام الجاري، مع خطوات محتملة مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة. وتزامن ذلك مع جهود بكين لمعالجة حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بتحديات السياسة الأمريكية.

 

وعلى صعيد سوق العمل، واصل معدل البطالة بين الشباب في الصين الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجع إلى 15.7% في ديسمبر مقارنة بـ16.1% في نوفمبر. وتعكس هذه البيانات جهود الحكومة لتحسين أوضاع العمل، لا سيما للشباب خارج إطار التعليم. ومع ذلك، شهد معدل البطالة على مستوى البلاد ارتفاعا طفيفا إلى 5.1% في ديسمبر، مما يشير إلى تحديات أوسع في سوق العمل.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.