ملخص الأسواق الأسبوعي - 12 يناير
فئة : ملخص الأسواق الأسبوعي
الولايات المتحدة
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنحو 2%، مسجلة ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أبدى المستثمرون قلقهم بشأن تباطؤ محتمل في وتيرة خفض أسعار الفائدة. وكان هذا هو الأسبوع السلبي الرابع من أصل خمسة أسابيع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي أنهى الأسبوع منخفضا بأكثر من 4% عن أعلى مستوى قياسي سجله في 6 ديسمبر.
ويوم الاثنين، بدأ الأسبوع على نحو إيجابي بفضل تقارير تفيد بأن إدارة ترامب القادمة قد تتخذ موقفا أكثر ليونة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية. ومع ذلك، تبددت هذه التفاؤلات خلال الأسبوع بعد نفي الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتلك التقارير، إضافة إلى البيانات الاقتصادية التي زادت من المخاوف بشأن التضخم المستمر.
وفي هذا السياق، أشار محللونا إلى أن الأسواق تعرضت لتقلبات في بداية العام، متوقعين استمرار هذه الاتجاهات خلال الأسابيع القادمة، مع تركيز المستثمرين على نتائج أرباح الشركات المقبلة والسياسات المحتملة من الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى التحديثات المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع استعداد البنوك الكبرى لموسم الأرباح الفصلية، تشير التوقعات إلى ارتفاع أرباح الربع الرابع لكل سهم للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمعدل 11.7%، وفقا لبيانات FactSet. وأوضحت هذه الأخيرة أن 71 شركة قامت مؤخرا بخفض توقعاتها للأرباح، مقارنة بـ 35 شركة أصدرت توجيهات إيجابية.
و يوم الثلاثاء، أعلن معهد إدارة التوريد عن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات ــ وهو مقياس للنشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات. وجاء المؤشر عند 54.1 لشهر ديسمبر، وهو ما يزيد بنقطتين مئويتين عن قراءة نوفمبر (القراءات فوق 50 تشير إلى التوسع). ومن الجدير بالذكر أن مكون المؤشر الذي يقيس الأسعار التي تدفعها منظمات الخدمات مقابل المواد والخدمات ارتفع بنسبة 6.2 نقطة مئوية إلى 64.4، مما أثار المخاوف من أن التقدم في خفض التضخم قد توقف وأن أسعار الفائدة قد تظل "أعلى لفترة أطول".
وبالإضافة إلى هذه المخاوف، أشارت ميشيل بومان، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقته يوم الخميس، إلى أن التضخم ظل "مرتفعا بشكل غير مريح" عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأجل البالغ 2%، وأنه في حين أحرز بنك الاحتياطي الفيدرالي تقدما كبيرا في عام 2023، لا تزال هناك مخاطر تصاعدية للتضخم. وقد عكست محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والتي صدرت يوم الأربعاء، هذا الشعور وأشارت إلى أن معظم المسؤولين كانوا مرتاحين لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعهم القادم في يناير، حيث "رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصاعدة على توقعات التضخم قد زادت".
وفي أعقاب تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع يوم الجمعة، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 شهرا، مسجلا 4.79% خلال التداولات الصباحية قبل أن يغلق عند 4.77%. ويعكس هذا الارتفاع تصاعد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكتفي بخفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأضاف سوق العمل الأمريكي حوالي 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متجاوزا التوقعات بنحو 100 ألف وظيفة. وجاءت هذه النتيجة لتتوج عاما بلغ فيه متوسط المكاسب الشهرية 186 ألف وظيفة، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق.
علاوة على ذلك، سيظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك المقرر إصداره يوم الأربعاء ما إذا كان الاتجاه الأخير للتضخم الأكثر سخونة من المتوقع قد امتد إلى ديسمبر. وأظهر التقرير السابق أن المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 2.7% في نوفمبر مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر، مما يعكس تقدما غير منتظم في خفض التضخم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى الطويل.
أوروبا
أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.65%، مدعوما بتوقعات المستثمرين بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يناير رغم استمرار ارتفاع التضخم. أيضا، سجل مؤشر FTSE MIB الإيطالي أداءا قويا بارتفاع بلغ 2.82%، تبعه مؤشر كاك 40 الفرنسي الذي ارتفع بنسبة 2.04%، بينما حقق مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة 1.55%، وأغلق مؤشر FTSE 100 البريطاني على ارتفاع طفيف بنسبة 0.30%.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات منطقة اليورو صورة مختلطة لاقتصاد منطقة اليورو، حيث تسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 2.4% من 2.2% في نوفمبر، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات، بينما استقر المعدل الأساسي عند 2.7%. في المقابل، ظل نمو مبيعات التجزئة ضعيفا في نوفمبر بعد انخفاضه في أكتوبر، واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.3%.
في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي الأوروبي في تقريره الأخير أن عملية خفض التضخم تتماشى مع أهدافه، مشيرا إلى استقرار مؤشرات التضخم الأساسي بالقرب من هدف 2% على المدى المتوسط. ومع ذلك، دعت تصريحات صانعي السياسات إلى الحذر.
وفي هذا السياق، صرح عضو المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني بأنه لا ينبغي الإفراط في التحوط من الصدمات التضخمية المستقبلية، في حين أشار زميله فرانسوا فيليروي إلى أن تراجع التضخم المتوقع قد يسمح للبنك المركزي بالانتقال إلى معدل فائدة محايد بحلول الصيف.
وفي المملكة المتحدة، شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة، حيث ارتفعت عائدات السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتراض الحكومي وضعف الأداء الاقتصادي. وتجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاما يوم الخميس 5.45%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، في حين بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.92%، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2008.
وتزايدت هذه المخاوف بفعل قلق المستثمرين بشأن سياسات حكومة حزب العمال والتحديات المتصلة بارتفاع الديون العامة. بالإضافة إلى ذلك، زادت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من الضغط على استقرار الجنيه الإسترليني.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التزام الحكومة بالقواعد المالية، ودعت إلى تقديم مقترحات لتعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة هذه التحديات.
اليابان
شهدت الأسواق اليابانية أداءا ضعيفا خلال الأسبوع، حيث تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 1.8%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 2.5%. ويأتي هذا التراجع وسط استمرار التكهنات بشأن توقيت الخطوة التالية لبنك اليابان فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مما زاد من تقلبات الأسواق المالية.
في خلال ذلك، تراجع الين الياباني إلى حوالي 158.1 ين مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بـ157.3 في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الضعف مخاوف المستثمرين حول وتيرة تطبيع السياسة النقدية من جانب بنك اليابان، إلى جانب الضغوط الناتجة عن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.
وفي ظل هذه التحركات، أصدر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو تحذيرات شفوية ضد المضاربات المفرطة في سوق العملات، مشيرا إلى استعداد السلطات للتدخل إذا لزم الأمر. وتظهر التدخلات السابقة لدعم الين، مثل تلك التي حدثت في يوليو 2024، استعداد اليابان لاتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت التحركات المفرطة.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.19%، مقارنة بـ1.09% في نهاية الأسبوع السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ 2011. وتعكس هذه الزيادة تحركات عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تستمر الأسواق في تسعير توقعات تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
من جهة اخرى، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التزام البنك بسياسة نقدية أكثر تشددا إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن. إلا أن التصريحات الأخيرة أوضحت وجود حذر تجاه التحركات السريعة، لا سيما في ظل التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية الأمريكية. ويشير هذا الحذر إلى احتمال تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة حتى مارس أو أبريل، مما يعكس رغبة البنك في التريث قبل اتخاذ أي خطوة رئيسية.
وعلى صعيد الاقتصادي، انخفض نمو الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو الشهر الرابع على التوالي من الانكماش. ويعكس هذا التراجع في الأجور تحديات مستمرة في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، وهو عامل أساسي في قرارات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية. ورغم هذه المؤشرات السلبية، يبقى البنك المركزي ملتزما برفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد والأسعار ونمو الأجور وفقا لتوقعاته.
الصين
تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية هذا الأسبوع بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني لا يزال عالقا في الانكماش، حيث تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1.34%، في حين انخفض مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 1.13%. وانخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 3.52%.
ويوم الخميس، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطا انكماشية، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% في ديسمبر على أساس سنوي، متماشيا مع التوقعات، ولكنه منخفض عن قراءة نوفمبر البالغة 0.2%. ويعكس هذا التباطؤ انخفاض أسعار الغذاء والوقود، في حين ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 0.4% مقارنة بـ0.3% في نوفمبر. في المقابل، استمر مؤشر أسعار المنتجين في الانكماش للشهر السابع والعشرين على التوالي، حيث تراجع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر، متباطئا عن الانخفاض المسجل في نوفمبر بنسبة 2.5%.
من ناحية آخرى، أظهر مسح كايكسين/إس آند بي جلوبال الخاص بقطاع الخدمات تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع إلى 52.2 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ مايو. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع النشاط غير التصنيعي إلى 52.2 نقطة في ديسمبر، وهو الأعلى في تسعة أشهر. ويعكس هذا التعافي تأثير الحزمة التحفيزية التي طرحتها بكين في سبتمبر، والتي استهدفت تعزيز النشاط الاقتصادي بعد فترة من الضعف.
وفي بيان صدر عقب اجتماع السياسة ربع السنوي، قال بنك الشعب الصيني إنه سينفذ سياسة نقدية متساهلة إلى حد ما هذا العام لدعم النمو الاقتصادي. وتعهد البنك المركزي بزيادة الدعم المالي لقطاعات التكنولوجيا والانبعاثات والمعاشات التقاعدية والقطاع الرقمي. كما أعلن أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة عندما يكون ذلك مناسبا لتعزيز الاستهلاك.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
12th January,2025
