قائمة المدونة

ملخص الأسواق الأسبوعي - 09 فبراير

 

الولايات المتحدة

 

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل الأسبوع تحت وطأة فرض التعريفات الجمركية والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، لكنها قلصت تراجعاتها لاحقا، لتنهي الأسبوع على تراجع طفيف عقب تعليق مؤقت لبعض التعريفات.

 

وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب بنسبة 1.5٪ لكل منهما، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بحوالي 0.8٪.

 

في غضون ذلك، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للأسبوع الثالث خلال الأربع أسابيع الماضية، حيث أعاد المستثمرون تقييم آفاق التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكان العائد الختامي يوم الجمعة حوالي 4.49٪، بانخفاض عن أعلى مستوى له مؤخرا عند 4.80٪ في 13 يناير.

 

وفي بداية الأسبوع، شهدت الأسواق انخفاضا حادا بعد أن أشارت التقارير إلى أن الرئيس ترامب كان يفكر في فرض تعريفات متبادلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. 

 

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان أن توقعات التضخم لمدة عام واحد ارتفعت إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 143 ألف وظيفة، وهو أقل قليلا من التوقعات، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.0٪. ومع ذلك، كان هناك الكثير من الإيجابيات في التقرير، حيث تم تعديل تقديرات نمو الوظائف الأولية لشهري نوفمبر وديسمبر بالزيادة بمقدار 100000.

 

في الوقت نفسه، ومع تجاوز أكثر من نصف موسم الأرباح، واصلت نتائج الربع الرابع التفوق على التوقعات. وحتى يوم الجمعة، كان من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 16.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استنادا إلى نتائج الشركات التي أعلنت بالفعل، إلى جانب التقديرات لتلك التي لم تصدر بياناتها بعد. في المقابل، كانت التقديرات الأولية قبل بدء الموسم تشير إلى نمو بنسبة 11.8٪ وفقا لبيانات FactSet.  

 

وفي نفس السياق، تراجعت أسهم أمازون بنحو 4٪ عقب تقديم إرشادات ضعيفة للإيرادات، مما غطى على أرباحها الفصلية القوية. 

 

وخلال الأسبوع المقبل، ستركز الأسواق على تقرير مؤشر أسعار المستهلك وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس. كما تشمل الإصدارات الاقتصادية الرئيسية أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، في حين ستلفت تقارير الأرباح من ماكدونالدز، وفيرتكس للأدوية، وكوكا كولا، وستاندرد آند بورز جلوبال، وجيليد ساينسز، وسيسكو سيستمز، وأبلايد ماتيريالز، ودير آند كو الانتباه أيضا.

 

من ناحية اخرى، تراجع سعر النفط الخام الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي تحت ضغط التوترات التجارية المتصاعدة والمخاوف من تباطؤ محتمل في الطلب.

 

أيضا، سجل سعر الذهب أعلى مستوى قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، مما مدد ارتفاع أسعار المعدن النفيس لمدة ثلاثة أشهر تقريبا. ويوم الجمعة، تم تداول الذهب لفترة وجيزة فوق مستوى 2900 دولار للأوقية للمرة الأولى قبل أن يتراجع قليلا إلى حوالي 2890 دولارا في تعاملات بعد الظهر.

 

 

أوروبا

 

أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.60%، متجاوزا المخاوف المتعلقة بسياسة التجارة الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب متفاوتة. وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنحو 1.60%، وأضاف مؤشر داكس الألماني حوالي 0.25%، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.29%، فيما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.31%. 

 

في خلال ذلك، واصل نمو أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 2.5% في يناير مقابل 2.4% في ديسمبر. وظل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ – مستقرا عند 2.7%، بينما بلغ تضخم أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من صناع السياسات، 3.9%.  

 

في الوقت نفسه، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن ارتفاع التضخم كان متوقعا ويعكس إلى حد كبير التأثيرات الأساسية لأسعار الطاقة خلال العام السابق.

 

وفي ألمانيا، ارتفعت أوامر المصانع بنحو 6.9٪ في ديسمبر، معوضة تراجعا بنسبة 5.4٪ في الشهر السابق، ومتجاوزة التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.0٪. كما أظهرت البيانات نموا ملحوظا في طلبات بناء المركبات الأخرى والسلع الرأسمالية والاستهلاكية، لكن إجمالي الطلبات ظل أقل بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.  

 

من جهة أخرى، انكمش الإنتاج الصناعي بنحو 2.4٪ في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوى منذ مايو 2020، حين تأثرت البلاد بالموجات الأولى لجائحة كورونا. كما تراجع إنتاج السيارات 10٪، فيما انخفض نشاط صيانة الآلات والتجميع بنسبة 10.5٪.

 

وخارج منطقة اليورو، من المتوقع أن يبقي بنك روسيا على سعر الفائدة القياسي عند 21% بينما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 10% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عام. 

 

وخلال الأسبوع المقبل، تشمل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي ينبغي مراقبتها الناتج الصناعي في منطقة اليورو، وأسعار الجملة في ألمانيا، ومؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، ومعدل البطالة في فرنسا، ومعدل التضخم في سويسرا، ومعدل البطالة والنشاط الصناعي في تركيا، وأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في النرويج وهولندا وفنلندا وبولندا.

 

وفي المملكة في المتحدة، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بنحو ربع نقطة مئوية إلى 4.5٪، مشيرا إلى تحقيق تقدم كاف في احتواء التضخم ونمو الأجور. وجاءت هذه الخطوة بموافقة سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية مقابل معارضة اثنين، حيث فضل المعارضان خفضا أعمق بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب التباطؤ الإقتصادي الذي فاق التوقعات. كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 0.75٪، أي إلى النصف مقارنة بالتقديرات السابقة.  

 

ووفقا لأحدث التوقعات، يتوقع أن يظل التضخم في المملكة المتحدة فوق المستوى المستهدف حتى عام 2027، أي بعد ستة أشهر من التقديرات السابقة. وأوضح المحافظ أندرو بيلي أن البنك قد يتمكن من تخفيض تكاليف الاقتراض أكثر، لكنه شدد على أن القرارات ستتخذ بناءا على كل اجتماع على حدة من حيث الحجم والوتيرة.

 

 

 

 

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.28% من 1.23% في الأسبوع السابق، وسط توقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. وأكد بنك اليابان أن أي رفع إضافي للفائدة سيعتمد على تطورات الاقتصاد والأسعار والأجور بما يتماشى مع توقعاته.  

 

في الوقت نفسه، عززت بيانات الأجور موقف بنك اليابان، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعا حادا في الأجور الاسمية خلال ديسمبر، إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي. غير أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل أساسي بزيادة كبيرة في مكافآت الشركات الشتوية.  

 

وعلى صعيد آخر، انتعش الإنفاق الأسري بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يعكس تحسنا في الاستهلاك الخاص، وهو عامل أكدت عليه مرارا سياسات بنك اليابان كشرط ضروري لاستدامة النمو الاقتصادي.

  

علاوة على ذلك، أظهر ملخص الآراء من اجتماع بنك اليابان في يناير، والذي شهد ثالث رفع للفائدة خلال عام، أن أعضاء مجلس السياسة ناقشوا الفجوة المتزايدة بين سياسات بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع تحرك البنكين في اتجاهين متعاكسين، برزت مخاوف بشأن تقلبات الأسواق، خاصة سوق الصرف الأجنبي. كما أشار الاجتماع إلى أن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة أتاح لبنك اليابان مرونة أكبر في سياسته النقدية.

 

 

الصين

 

سجلت الأسهم الصينية مكاسب في أسبوع تداول قصير، حيث ساعدت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي القوي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في تعويض تأثير قرار الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية. وارتفع مؤشر CSI 300 المحلي بنسبة 1.98٪، فيما أضاف مؤشر شنغهاي المركب 1.63٪، وفقا لبيانات FactSet.  

 

أيضا، أغلقت أسواق البر الرئيسي الصيني بين 28 يناير و4 فبراير بسبب العطلة الوطنية، بينما قفز مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنحو 4.49٪، محققا أفضل أداء أسبوعي في أربعة أشهر، مدفوعا بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا.  

 

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات السفر والتجزئة خلال العطلة، وهي فترة استهلاك رئيسية، تحسن الطلب المحلي. ووفقا لتقديرات بلومبرج المستندة إلى بيانات موقع التذاكر ماويان، ارتفعت إيرادات شباك التذاكر خلال العطلة التي استمرت ثمانية أيام بنسبة 18٪ إلى 1.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الرحلات الداخلية مستوى قياسيا بلغ 501 مليون رحلة، بزيادة 5.9٪، في حين ارتفع الإنفاق على السفر الداخلي بنسبة 7٪ ليصل إلى ما يعادل 94.4 مليار دولار أمريكي، وفقا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية.  

 

وعلى الرغم من قوة مبيعات العطلات، أظهرت قراءات أخرى تباطؤا في الاقتصاد الأوسع. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين التابع لشركة كايكسين إلى 51 في يناير، مقابل 52.2 في ديسمبر، مسجلا أبطأ وتيرة توسع في النشاط التجاري والطلبات الجديدة خلال أربعة أشهر.

 

وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت كايكسين بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 50.1 في يناير من 50.5 في ديسمبر، متراجعا عن التوقعات. وجاءت هذه النتائج بعد أسبوع من انكماش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين بشكل غير متوقع، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.