قائمة المدونة

ملخص الأسواق الأسبوعي - 02 فبراير

 

الولايات المتحدة

 

تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.0% و1.6% على التوالي، في حين حقق مؤشر داو جونز مكاسب طفيفة خلال أسبوع اتسم ببداية متقلبة.  

 

واختتمت المؤشرات الأمريكية الرئيسية شهر يناير على أداء إيجابي، مستعيدة الزخم الصعودي بعد تراجعها في ديسمبر 2024، حيث سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا تجاوز 4%، بينما أضاف ستاندرد آند بورز 500 نحو 3%، فيما أنهى مؤشر ناسداك الشهر على مكاسب قاربت 2%.  

 

ويوم الاثنين، تعرض مؤشر ناسداك المركب لضغوط بيع حادة، متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا عقب ظهور DeepSeek، مطور الذكاء الاصطناعي الصيني.

 

وأصدرت شركة DeepSeek نموذجا جديدا مفتوح المصدر، ويقال إنه يتطلب طاقة وقوة معالجة أقل بكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأخرى، مما أدى إلى مخاوف تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي الأوسع. وقد أدت هذه الأخبار إلى انخفاض أسهم NVIDIA بنحو 17% يوم الاثنين.

 

كما واصل موسم الأرباح تقدمه، حيث كشفت الشركات التي تمثل نحو 40% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 عن نتائجها خلال الأسبوع. وأسهمت مفاجآت الأرباح الإيجابية والتوجيهات المستقبلية المتفائلة، لا سيما من بعض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta Platforms وApple، في توفير دعم للأسهم في أخر الأسبوع، مما ساعد المؤشرات الرئيسية على تعويض جزء من تراجعاتها السابقة.

 

بالإضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع الثاني من إدارة ترامب تطورات سياسية بارزة بدت مؤثرة على معنويات الأسواق، خصوصا فيما يتعلق بسياسات التعريفات الجمركية. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بحلول الأول من فبراير، كما هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية. وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة للرئيس أعطت انطباعا للمستثمرين بأنه قد يتبنى نهجا أكثر اعتدالا تجاه السياسات التجارية العالمية.

 

علاوة على ذلك، وكما كان متوقعا، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في ختام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء، بينما قرر البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.  

 

وفي المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك "لا يحتاج إلى التسرع في تعديل" سياسته النقدية، مشيرا إلى أن أي خفض إضافي للفائدة سيعتمد على تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم أو ظهور ضعف في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل أيضا.

 

ولا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0% على المدى الطويل، وفقا لبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لتقييم التضخم. وسجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 2.6% في ديسمبر، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، في حين ظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، عند 2.8% دون تغيير عن الشهر الماضي.  

 

في الوقت نفسه، حافظ الاقتصاد الأمريكي على نمو مستقر مع نهاية عام 2024، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع جاء أدنى بقليل من التوقعات. وسجل الناتج المحلي الإجمالي توسعا سنويا بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع، ليختتم عاما حقق فيه الاقتصاد نموا سنويا بنسبة 2.8%، مقارنة بـ2.9% في عام 2023.

 

أيضا، من المقرر أن يكشف تقرير الوظائف الشهري الأسبوع المقبل عما إذا كان الزخم الإيجابي في سوق العمل قد استمر خلال يناير. وأضاف الاقتصاد 212 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر، قبل أن يرتفع العدد إلى 256 ألفا في ديسمبر، بينما سجل أكتوبر زيادة محدودة بلغت 43 ألف وظيفة فقط.

 

وفي يوم الجمعة، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% خلال الأسبوع، متجاوزا أعلى مستوى قياسي سابق للمعدن النفيس الذي سجله قبل ثلاثة أشهر.  وتداول الذهب فوق مستوى 2800 دولار للأوقية للمرة الأولى بحوالي 2830 دولارا.

 

 

أوروبا

 

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.78% ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية الأسبوع، مدعوما بنتائج أرباح قوية وقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، مما عزز معنويات المستثمرين.  

 

أيضا، سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة 1.58% ليصل إلى ذروة جديدة خلال الأسبوع، بينما أضاف مؤشر FTSE MIB الإيطالي 0.75%، في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.28%. أما مؤشر FTSE 100 البريطاني، فقد ارتفع بنسبة 2.02%، مستفيدا من تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، وهو ما دعم المؤشر الذي يضم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات ذات الإيرادات الخارجية.  

 

وكما كان متوقعا، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وأكدت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أن عملية خفض التضخم تسير "على المسار الصحيح"، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بالإجماع. وأضافت أن السياسة النقدية لا تزال "مقيدة" وأن البنك لم يصل بعد إلى "المعدل المحايد"، لكنها امتنعت عن تحديد المدى الزمني الذي قد يستمر فيه تخفيف السياسة النقدية، معتبرة أنه "من السابق لأوانه" مناقشة نقطة التوقف.  

 

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد منطقة اليورو استقر خلال الربع الأخير من عام 2024، دون توقعات التوسع بنسبة 0.1%. ومع ذلك، جاء معدل النمو السنوي عند 0.7%، متماشيا مع تقديرات البنك المركزي الأوروبي. كما سجلت أكبر اقتصادات المنطقة - ألمانيا وفرنسا - انكماشا مقارنة بالربع الثالث، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا دون تغيير. في المقابل، شهد الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 0.8%.  

 

كذلك، بلغ معدل التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي خلال 12 شهرا حتى يناير 1.8% في فرنسا، واستقر عند 2.8% في ألمانيا، فيما تسارع إلى 2.9% في إسبانيا.  

 

من ناحية أخرى، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة في إطار سياسته التيسيرية، لينخفض إلى 2.25% من 2.50%. وأشار البنك إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض مجددا إلا في النصف الأول من العام الجديد، مما يشير إلى احتمال توقف مؤقت لخفض الفائدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مخاطر ارتفاع التضخم محدودة، رغم ضعف النشاط الاقتصادي. وأوضح أنه مستعد للتحرك إذا طرأت تغييرات على توقعات التضخم أو النمو.  

 

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت أحجام قروض الرهن العقاري في ديسمبر بأكبر وتيرة منذ سبتمبر 2022، وفقا لبيانات بنك إنجلترا. وبلغ عدد الموافقات على القروض العقارية الجديدة 66,526، بارتفاع من 66,061 في نوفمبر، متجاوزة التوقعات.

 

 

اليابان

 

أظهرت أسواق الأسهم اليابانية نتائج متباينة خلال الأسبوع، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.90%، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%. وفي وقت مبكر من الأسبوع، أثرت عمليات البيع على أسهم التكنولوجيا الرئيسية، والتي أثارها ظهور شركة DeepSeek الصينية - وهي منافس محتمل للهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي - سلبا على أسعار أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية.

 

في الوقت نفسه، واجهت الأسهم المحلية ضغوطا إضافية بسبب النهج المتشدد لبنك اليابان. وخلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقده في 23 و24 يناير، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام ورفع أيضا توقعاته للتضخم.

 

وفي السياق نفسه، أكد نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خلال الأسبوع أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إذا كان الاقتصاد والتضخم متوافقين مع توقعاته. كما أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن الأسواق المالية فهمت بوضوح نية البنك المركزي في تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

 

وفي ظل توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة تدريجيا من جانب بنك اليابان، ارتفع الين إلى أعلى مستوى عند 154 ين مقابل الدولار الأميركي، بارتفاع من 156 في نهاية الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، ظل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ثابتا عند 1.23%، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له في 14 عاما.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في منطقة طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يناير، بما يتفق مع التوقعات ويرتفع من 2.4% في ديسمبر. كما عززت هذه البيانات التوقعات المتشددة للسياسة النقدية لبنك اليابان. ومع ذلك، لا تزال بيئة النمو الاقتصادي الضعيفة نسبيا تشكل مخاطر سلبية، مما يدعم الحجة لصالح اتباع نهج حذر وتدريجي لرفع أسعار الفائدة.

 

 

الصين

 

شهدت أسواق الأسهم في البر الرئيسي الصيني انخفاضات متواضعة خلال أسبوع تداول مختصر بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وانخفض مؤشر CSI 300 ومؤشر شنغهاي المركب يوم الاثنين 27 يناير، وكانت هي جلسة التداول الأخيرة قبل إغلاق الأسواق للاحتفالات على مستوى البلاد. وسيظل التداول معلقا من 28 يناير إلى 4 فبراير، مع استئناف النشاط الطبيعي يوم 5 فبراير. في المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بشكل طفيف خلال جلسة يوم الاثنين ونصف يوم تداول يوم الثلاثاء قبل الإغلاق لبقية الأسبوع.

 

في خلال ذلك، كشفت بيانات حكومية رسمية يوم الاثنين عن بداية باهتة لعام 2025 للاقتصاد الصيني، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، وهو مقياس رئيسي لنشاط المصانع، بشكل غير متوقع إلى 49.1 في يناير - أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل التوسع عن الانكماش. وكان هذا الشهر الرابع على التوالي من الانكماش في القطاع. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يتتبع نشاط الخدمات والبناء، إلى 50.2 من 52.2 في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ حاد في زخم النمو.

 

وفي حين أن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع غالبا ما يتراجع في يناير بسبب الهجرة الجماعية للعمال قبيل احتفالات رأس السنة القمرية، إلا أن بيانات إضافية كشفت عن تحديات هيكلية أعمق. وانخفضت الأرباح الصناعية في الشركات الصينية الكبرى بنسبة 3.3٪ في عام 2024، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، مما أدى إلى تمديد اتجاهها الهبوطي لمدة ثلاث سنوات. ويعزو محللونا هذا الركود إلى الضغوط الانكماشية المستمرة، مع دخول الصين عامها الثالث على التوالي من انخفاض الأسعار على مستوى الاقتصاد. كما أدى التباطؤ المطول في قطاع العقارات، وهو محرك أساسي للطلب المحلي، إلى تفاقم هذه الضغوط، مما أدى إلى إضعاف ثقة المستهلكين والشركات.

 

أيضا، فإن اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وصادرات التصنيع قد لا يكون كافيا لتعويض تراجع قطاع العقارات. وعلى الرغم من تدابير التحفيز المستهدفة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وحقن السيولة، يواجه صناع السياسات ضغوطا متزايدة لمعالجة الانكماش واستقرار النمو. ومع ذلك، تظل الإصلاحات البنيوية ــ مثل تعزيز دخول الأسر وشبكات الأمان الاجتماعي لتحفيز الاستهلاك ــ بالغة الأهمية ولكنها معقدة سياسيا.

 

في الوقت نفسه، تعزز البيانات الأخيرة التوقعات بأن بكين ستحافظ على سياسات نقدية ومالية متساهلة على المدى القريب. ومع ذلك، يحذر محللونا من أن التحفيز التدريجي قد يكافح لموازنة الاتجاهات الانكماشية الراسخة وتقلص القوى العاملة. كما سيراقب المستثمرون عن كثب الإشارات الصادرة عن المؤتمر الشعبي الوطني في مارس، حيث من المتوقع أن يحدد المسؤولون أهداف النمو وأولويات السياسة لعام 2025.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.