عملات السلع تشهد تراجعًا طفيفًا قبيل نهاية العام
فئة : أخبار الفوركس
الدولار الأسترالي
تراجع الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.6208 دولار أمريكي يوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، وسط أحجام تداولات ضعيفة نتيجة العطلات، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى المعنويات السلبية التي تؤثر على الأسواق.
وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يسجل الدولار الأسترالي تراجعا للأسبوع الخامس على التوالي.
واكتسب الدولار الأمريكي بعض القوة مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، مما أضاف ضغوطا على الدولار الأسترالي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين إلى زيادة ضغوط الأسعار وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي.
ويوم الخميس، أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفضت إلى 219 ألفا في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر. وجاء هذا بعد قراءة الأسبوع السابق البالغة 220 ألفا وجاءت أقل من إجماع السوق البالغ 224 ألفا.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت أحدث محاضر السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن البنك المركزي أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف. ومع ذلك، من السابق لأوانه أن نستنتج أن المعركة قد ربحت بسبب التعافي الأخير في إنفاق الأسر وسوق العمل الضيقة.
وحاليا، يتوقع محللونا أن يبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي في خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الثاني من عام 2025، في دورة تخفيف نقدي معتدلة.
علاوة على ذلك، يواجه الدولار الأسترالي مخاوف متزايدة بشأن صحة الاقتصاد الصيني، وهو عامل حاسم نظرا لأن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا.
الدولار النيوزيلندي
انخفض الدولار النيوزيلندي إلى حوالي 0.5625 دولار أمريكي يوم الجمعة، متجها نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي والانحدار المطول في سوق العقارات في الصين.
وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6٪ هذا الأسبوع، مما جعله على مسافة قريبة من أدنى مستوى له في عامين عند 0.5608 دولار الذي بلغه الأسبوع الماضي.
في خلال ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن اقتصاد نيوزيلندا غرق في الركود خلال الربع الثالث، مما غذى التوقعات بتيسير نقدي أكثر عدوانية من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
وحاليا، تسعر الأسواق بالكامل خفضا كبيرا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في فبراير، مع توقع وصول سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.25٪ إلى 3.0٪ بحلول نهاية عام 2025.
ويوم الجمعة، أظهرت البيانات الصادرة أن الأرباح الصناعية في الصين امتدت إلى الشهر الرابع على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 7.3٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. ويمكن أن يؤدي الطلب المحلي الصيني الضعيف باستمرار إلى تقويض الدولار النيوزيلندي بالوكالة عن الصين، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
علاوة على ذلك، تساهم التكهنات حول فرض تعريفة جمركية محتملة بنسبة 10٪ على السلع الصينية من قبل إدارة دونالد ترامب في انخفاض الدولار النيوزيلندي. ويتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات الجمركية التي يتبناها ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في قراراته بشأن أسعار الفائدة العام المقبل، مع اتباع نهج الانتظار والترقب.
الدولار الكندي
تراجع الدولار الكندي إلى مستوى 1.4410 خلال تعاملات يوم الجمعة، لكنه شهد انتعاشا طفيفا خلال الساعات الأولى من التداول بدعم من تحسن أسعار النفط الخام، حيث تعد كندا أكبر مورد للنفط إلى الولايات المتحدة.
واكتسب سعر نفط غرب تكساس الوسيط بعض الزخم، حيث يتم تداوله عند حوالي 70.21 دولارا للبرميل وقت كتابة هذا التقرير. وتتلقى أسعار النفط الخام دعما من تقارير تشير إلى أن شركات الطاقة الكبرى في أوروبا تركز على النفط والغاز لتحقيق أرباح قصيرة الأجل، بدلا من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وهو اتجاه يتوقع استمراره حتى عام 2025.
في الوقت نفسه، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في نوفمبر، مما يمثل أول انخفاض شهري لهذا العام ويعكس تحذيرات البنك المركزي الأخيرة وخفض توقعات النمو.
كما قامت الحكومة بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي على نحو هبوطي، وخفضت نمو عام 2025 إلى 1.7٪ من 1.9٪ وعام 2026 إلى 2.1٪ من 2.2٪. وقد تؤدي التوقعات المتزايدة بأن بنك كندا قد يخفف أسعار الفائدة بشكل أكبر لدعم النمو إلى توسيع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، مما يقلل من جاذبية الدولار الكندي.
اليوان الصيني
شهد اليوان الصيني تراجعا في التعاملات الخارجية إلى حوالي 7.30 مقابل الدولار يوم الجمعة، مسجلا بذلك ثالث جلسة على التوالي من التحركات الضعيفة وسط نشاط فاتر خلال أسبوع التداول الذي تخللته العطلات.
ويوم الأربعاء، ضخ بنك الشعب الصيني 300 مليار يوان (حوالي 42 مليار دولار أمريكي) في المؤسسات المالية عبر تسهيل إقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، مع الحفاظ على سعر الفائدة عند 2.0%.
وجاءت هذه الخطوة في ظل استحقاق قروض بقيمة 1.45 تريليون يوان هذا الشهر، مما أدى إلى سحب صافي سيولة بقيمة 1.15 تريليون يوان، وهو الأكبر منذ عام 2014. ويذكر أن هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يحافظ فيه البنك المركزي على معدل تسهيل الإقراض المتوسط الأجل ثابتا، بعد خفض قياسي بلغ 30 نقطة أساس في سبتمبر.
وفي وقت سابق من ديسمبر، أشار صناع السياسات الصينيون إلى تحول نحو سياسة نقدية "متساهلة بشكل معتدل" للعام المقبل، مبتعدين عن الموقف "الحكيم" الحالي، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وتظهر هذه التحركات التزام السلطات الصينية بدعم الاقتصاد المحلي، خاصة في مواجهة التحديات الناتجة عن تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية. مع ذلك، فإن انخفاض قيمة اليوان قد يزيد من تكاليف الاستيراد ويؤثر على التضخم المحلي، مما يستدعي توازنا دقيقا في السياسات النقدية المستقبلية.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
27th December,2025
