عملات السلع تتراجع قبيل بداية العام الجديد وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي
فئة : أخبار الفوركس
الدولار الأسترالي
استقر الدولار الأسترالي عند حوالي 0.6220 دولار يوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، وبقي ضمن نطاق تداول ضيق. ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 8.7% هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي له منذ عام 2018.
وأشارت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة إلى أن المجلس أصبح أكثر ثقة بشأن التضخم منذ اجتماعه السابق، رغم استمرار المخاطر. وأكد المجلس على ضرورة أن تظل السياسة النقدية "مقيدة بدرجة كافية" حتى يتوفر قدر أكبر من اليقين بشأن التضخم.
وقد أدى هذا، إلى جانب العلامات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي، إلى دفع الأسواق إلى تسعير فرصة بنسبة 45٪ لخفض سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35٪ في فبراير، مع تسعير ربع نقطة بالكامل لشهر أبريل.
في الوقت نفسه، فقد ظل الدولار الأسترالي ضعيفا بعد صدور بيانات مختلطة عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الثلاثاء. وبالنظر إلى العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين، فإن أي تقلبات في الاقتصاد الصيني غالبا ما تؤثر على الأسواق الأسترالية.
وفي هذا السياق، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 في ديسمبر، منخفضا عن القراءة السابقة البالغة 50.3، وأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.3. في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع إلى 52.2 في ديسمبر من 50.0 في نوفمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 50.2.
الدولار النيوزيلندي
تراجع الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 0.5625 دولار يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11% في عام 2024، وهو أضعف أداء له منذ عام 2015، متأثرا بالتوقعات الحمائمية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، بعد أن دفع الركود الواضح في البلاد المستثمرين إلى تسعير المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
ويتوقع المستثمرين أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي البالغ 4.25% بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير المقبل، مع توقعات بانخفاض الأسعار إلى 3% بحلول نهاية عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، أضافت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني وتهديد التعريفات الجمركية الأمريكية المزيد من الضغوط على العملة النيوزيلندية.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 في ديسمبر، متراجعا عن القراءة السابقة البالغة 50.3 وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.3. من ناحية أخرى، شهد مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع إلى 52.2 في ديسمبر مقارنة بـ 50.0 في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 50.2.
ومع ذلك، فإن تدابير التحفيز الجديدة من الحكومة الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تساعد في الحد من تراجعات الدولار النيوزيلندي، حيث تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيًا لنيوزيلندا. وأعلنت الحكومة المركزية الصينية أنها ستقدم مساعدات مالية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهدت بتقديم المزيد من المزايا لبعض العاطلين عن العمل قبل عطلة وطنية مهمة.
الدولار الكندي
تراجع الدولار الكندي إلى مستوى 1.4370 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء، متأثرا بتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، ساهم تعافي أسعار النفط الخام في دعم الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن كندا تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، تستعد الأسواق لتحولات كبيرة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية، والتغييرات الضريبية، في عام 2025، مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وخلال الشهر الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، ما لم تقلل الدولتان من تدفق المهاجرين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وقد تثير هذه التهديدات مخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد الكندي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة.
اليوان الصيني
تراجع اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى 7.33 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بينما تقيم الأسواق أحدث البيانات لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن الصين.
ويوم الثلاثاء، أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر PMI المركب للصين ارتفع في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ مارس، مدفوعا بتدابير التحفيز، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الشعب الصيني في سبتمبر.
وسجل مؤشر PMI لقطاع الخدمات ارتفاعا ملحوظا إلى 52.2، مما يمثل أقوى نمو في قطاع الخدمات خلال تسعة أشهر، مما يشير إلى أن جهود الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، انخفض مؤشر PMI التصنيعي إلى 50.1، وهو أقل من التوقعات، رغم أنه لا يزال يشير إلى التوسع للشهر الثالث على التوالي في الأنشطة الصناعية.
وحاليا، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin/S&P Global المجمع إصداره يوم الخميس.
من الناحية الاقتصادية، يعكس أداء اليوان في هذه الفترة تأثير سياسة التحفيز الصينية على النشاط الاقتصادي، مع تعزيز نمو القطاع غير الصناعي بفضل الدعم الحكومي. وفي الوقت نفسه، تشير أرقام القطاع الصناعي إلى تباطؤ في النمو رغم استمرار التوسع.
كما تضاف الضغوط الخارجية الناجمة عن قوة الدولار إلى التحديات التي يواجهها اليوان، في ظل توجهات السياسة النقدية الفيدرالية وقرارات الإدارة الأمريكية التي قد تظل تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال والتجارة الدولية في المستقبل القريب.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
31st December,2025
