قائمة المدونة

تراجع عملات السلع عقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

 

 

الدولار الأسترالي

 

انخفض الدولار الأسترالي بنحو 0.23% إلى مستوى 0.62 دولار يوم الخميس، ليختتم سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أيام، مع تأثر المستثمرين بتقرير الوظائف المتباين. 

 

وفي حين شهد معدل البطالة في أستراليا ارتفاعا طفيفا إلى 4٪ في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9٪ في نوفمبر، إلا أن نمو التوظيف في البلاد تجاوز التوقعات، مما ساهم في تعزيز التفاؤل بشأن سوق العمل.

 

ومع ذلك، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لبيانات التضخم في أستراليا للربع الرابع، التي من المتوقع أن تصدر في نهاية الشهر الجاري. وتعتبر هذه البيانات بمثابة مؤشر رئيسي سيؤثر على قرار السياسة النقدية المقبل لبنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير. 

 

وحاليا، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 70٪ بأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35٪ بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، بينما يتم تسعير خفض سعر الفائدة في أبريل بشكل كامل. 

 

من جهة أخرى، شهد الدولار الأسترالي مكاسب نسبية يوم الأربعاء، نتيجة لتراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأساسية المفاجئة في الولايات المتحدة، والتي غذت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.

 

 

الدولار النيوزيلندي

 

تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.19% إلى مستوى 0.56 دولار يوم الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب. وجاء هذا التراجع عقب ارتفاعه بعد قراءة ضعيفة للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة.

 

وتأثرت استجابة السوق أيضا بالتقارير التي تشير إلى أن مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يشجعون على اتباع نهج أكثر استراتيجية لتطبيق التعريفات التجارية، مما يوفر بعض الراحة للدولار النيوزيلندي.

 

بالإضافة إلى ذلك، قدمت بيانات التجارة الأقوى من المتوقع من الصين والجهود المستمرة التي تبذلها بكين لتثبيت اليوان المزيد من الدعم للدولار النيوزيلندي.

 

كما ساهمت هذه العوامل في الشعور الإيجابي تجاه العملة، على الرغم من التوقعات الحمائمية الأوسع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

 

ومع ذلك، كانت مكاسب الدولار النيوزيلندي محدودة بسبب التوقعات السائدة بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفض سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75٪ خلال اجتماعه في فبراير، حيث لا تزال التوقعات الاقتصادية للبلاد ضعيفة.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا إلى 1.5% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، مقارنة بنحو 1.3% في نوفمبر. ويشير هذا الارتفاع في التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى ضغوط أسعار متواضعة قد تؤثر على قرارات السياسة المستقبلية للبنك المركزي.

 

 

الدولار الكندي

 

تراجع الدولار الكندي بنحو 0.21% إلى مستوى 1.4371 يوم الخميس، مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد تراجع الدولار الأمريكي عقب بيانات التضخم الأمريكية.

 

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، التي صدرت يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، دلائل على تراجع الضغوط التضخمية. ويشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يستبعد خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر بنهاية العام.

 

وفي الوقت نفسه، أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام في تحسين توقعات الطلب على الدولار الكندي هذا الأسبوع، مدعوما بوضع كندا كأكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، إلى جانب العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي. هذا الوضع عزز من التوقعات المستقبلية للعملة الكندية.

 

إضافة إلى ذلك، ساعدت التقارير التي أفادت بطرح تدريجي للتعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة في تخفيف المخاوف لدى المصدرين الكنديين، مما قدم دعما إضافيا للدولار الكندي. 

 

من جهة أخرى، أدت بيانات سوق العمل الكندية الأقوى من المتوقع لشهر ديسمبر إلى تقليل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا على المدى القريب.

 

 

اليوان الصيني

 

استقر اليوان في الأسواق الخارجية عند حوالي 7.34 مقابل الدولار يوم الخميس، حيث يراقب المستثمرون عن كثب احتمالات المزيد من التيسير النقدي من قبل بنك الشعب الصيني، وسط تزايد التكهنات بشأن خفض محتمل لمتطلبات الاحتياطي للبنوك.

 

ويوم الخميس، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن البنك المركزي قد يقلل من نسبة متطلبات الاحتياطي قبل مهرجان الربيع المقبل، الذي يبدأ في 28 يناير، بهدف تخفيف ضغوط السيولة الموسمية المرتبطة عادة بفترة العطلات.

 

ومع ذلك، قد تكون قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة بشكل أكبر محدودة بسبب ضعف اليوان المستمر.

 

في الوقت نفسه، يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية التي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

وحاليا، ينصب التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع، إلى جانب التحديثات المتعلقة بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة، حيث من المتوقع أن توفر جميعها رؤى أعمق حول الصحة الاقتصادية للبلاد.

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.