قائمة المدونة

تراجع عملات السلع تحت وطأة المخاوف من خطط ترامب للتعريفات الجمركية

 

الدولار الأسترالي

 

تراجع الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.6175 دولار أمريكي يوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين وسط ضغوط من محاضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمخاوف بشأن خطط التعريفات الجمركية لترامب.

 

في الوقت نفسه، لم يتمكن الدولار الأسترالي من الاستفادة من أحدث بيانات التضخم في الصين، والتي عززت المخاوف بشأن خطر الانكماش الاقتصادي. 

 

وارتفع التضخم السنوي في الصين بنسبة 0.1% في ديسمبر، وهو أقل من الزيادة التي سجلت في نوفمبر بنسبة 0.2%، بما يتماشى مع التوقعات. 

 

وعلى أساس شهري، ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ثابتا عند 0% في ديسمبر، وهو ما يتماشى مع التقديرات، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في نوفمبر. ومن الجدير بالذكر أن أي تغيير في الظروف الاقتصادية الصينية يؤثر على الأسواق الأسترالية، نظرا للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.

 

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع الفائض التجاري الأسترالي إلى 7,079 مليون دولار في نوفمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 5,750 مليون دولار، بالإضافة إلى القراءة السابقة البالغة 5,670 مليون دولار (التي تم تعديلها من 5,953 مليون دولار). 

 

كما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 4.8% على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بـ 3.5% (تم تعديلها من 3.6%) في أكتوبر. من جهة أخرى، نمت الواردات بنسبة 1.7% على أساس شهري في نوفمبر، بعد أن كانت ثابتة في الشهر السابق (0% تم تعديلها من 0.1%).

 

وفي سياق آخر، استوعب المستثمرون أيضا البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.8% على أساس شهري في نوفمبر، مقارنة بنمو بنسبة 0.5% في أكتوبر (تم تعديله من 0.6%). ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.0%.

 

في خلال ذلك، فقد أثار هذا تكهنات بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وحاليا، تنقسم الأسواق حول ما إذا كان البنك سيقرر اتخاذ إجراء في فبراير، إذ أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في أبريل أصبح مسعرا بالكامل.

 

 

 

الدولار النيوزيلندي

 

تراجع الدولار النيوزيلندي إلى مستوى 0.5580 دولار يوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وسط قوة الدولار الأمريكي المدعومة بارتفاع عوائد السندات، بعد صدور محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت موقفه المتشدد.

 

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، قلق صناع السياسات بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الجهود الرامية إلى السيطرة عليه، مما يشير إلى نهج أكثر حذرا لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

 

بالإضافة إلى ذلك، فشل الدولار النيوزيلندي في الاستفادة من أرقام التضخم الضعيفة من الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني بنسبة 0.1% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أقل قليلا من الارتفاع بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

 

وعلى أساس شهري، ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير عند مستوى 0% في ديسمبر، وهو ما يتماشى مع التقديرات، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في نوفمبر.

 

على الصعيد المحلي، لا يزال المستثمرون يراهنون على أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفض سعر الفائدة النقدية البالغ 4.25٪ بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير مع تخفيضه إلى 3.0٪ بحلول نهاية العام.

 

 

الدولار الكندي

 

انخفض الدولار الكندي إلى مستوى 1.44 مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب من أدنى مستوياته في يناير 2016، حيث تفاعل المستثمرون مع المخاوف التجارية المتزايدة وسط حالة عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

 

في خلال ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتبرير فرض تعريفات جمركية شاملة، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن انخفاض الطلب على الصادرات الكندية.

 

بالإضافة إلى ذلك، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر أن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين.

 

في الوقت نفسه، ترك رحيل ترودو، وسط أزمات بما في ذلك انخفاض معدلات الموافقة عليه وتهديدات التعريفات الجمركية الوشيكة، كندا بدون استراتيجية واضحة لمواجهة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، والتي قد تؤثر بشكل كبير على الصادرات الكندية.

 

وفي حين لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول كندا، فإن الإمكانات الأوسع لفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الحرجة أثارت حذر المستثمرين.

 

 

اليوان الصيني

 

تراجع اليوان في المعاملات الخارجية إلى مستوى 7.35 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أعلن بنك الشعب الصيني عن خطة لإصدار سندات بقيمة 60 مليار يوان (حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي) في هونغ كونغ بتاريخ 15 يناير 2025.

 

وتعد هذه الخطوة الأكبر منذ بدء البنك المركزي الصيني إجراء مزادات منتظمة للسندات عام 2018. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الطلب على اليوان في الأسواق الخارجية، وتقليل سيولة العملة، وزيادة تكاليف التمويل، مما يجعل من الصعب على المتداولين بيع اليوان على المكشوف. 

 

في الوقت نفسه، يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي لدعم استقرار اليوان، خاصة بعد الانخفاضات الأخيرة الناتجة عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني وإمكانية فرض تعريفات جمركية أمريكية. 

 

وفي وقت سابق، أكد بنك الشعب الصيني التزامه بمنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، مستخدما التثبيتات اليومية والتدخلات المستهدفة لتحقيق هذا الهدف.