قائمة المدونة

الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار مدعوما برسوم ترامب الجمركية

 

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% يوم الاثنين بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف متزايدة من حرب تجارية عالمية في أعقاب إجراءات التعريفات الجمركية الشاملة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 2784.30 دولار للأونصة بعد أن سجلت الأسعار ذروة قياسية عند 2817.23 دولار يوم الجمعة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 2815.20 دولار.

 

وفي هذا السياق، أوضح محللونا "على الرغم من أن إعلانات التعريفات الجمركية كان يتوقع أن تدعم أسعار الذهب بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن، إلا أن قوة الدولار وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة يفرضان ضغوطا هبوطية. ومن الضروري أن يظل نطاق 2750 دولارا صامدا لتجنب مزيد من التراجع".

 

ويوم السبت، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارا من الرابع من فبراير. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه لن تكون هناك استثناءات من التعريفات الجمركية.

 

في الوقت نفسه، أمرت كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، في حين قالت الصين إنها ستتحدى التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة غير محددة.

 

علاوة على ذلك، ساهمت التوقعات المتزايدة بتأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة – نتيجة استمرار مؤشرات التضخم وقوة الإنفاق الاستهلاكي – في زيادة الضغوط على تداولات الذهب، حيث تراجع الطلب عليه كملاذ آمن.  

 

ووفقا للبيانات الأخيرة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% في ديسمبر، بينما سجل المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) 2.8%، بما يتماشى مع التوقعات. وعلى الرغم من التوقعات الهبوطية في الأمد القريب، تتوقع الأسواق حدوث تخفيضين لأسعار الفائدة مع نهاية 2025، ما قد يعيد الزخم الإيجابي للذهب على المدى البعيد.  

 

من جهة أخرى، أظهر مؤشر "كايكسين" الصيني لمديري المشتريات في القطاع التصنيعي تراجعا إلى 50.1 نقطة في يناير من 50.5 في ديسمبر، متخلفا عن التوقعات. ورغم بقائه فوق مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، فإن هذا التراجع يشير إلى ضعف الطلب المحلي، مما يزيد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.  

 

وفي سياق متصل، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن فرض رسوم جمركية إضافية قد يغذي الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقوي الدولار ويعمق التحديات أمام المعادن الثمينة، بما فيها الذهب.  

 

وحاليا، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم مؤشرات أوضح حول اتجاهات الاقتصاد والسياسة النقدية، وتأثيرها المحتمل على أسواق السلع.  

 

بالإضافة إلى ذلك، حذرت بعض كبرى المؤسسات المالية من أن الضغوط البيعية في أسواق الأسهم قد تؤثر سلبا على الذهب في المدى القريب، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية يعزز النظرة الصعودية للمعدن على المدى المتوسط.  

 

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن المضاربين في بورصة كومكس خفضوا صافي مراكزهم الطويلة في الذهب بنحو 3766 عقدا، لتصل إلى 230592 عقدا خلال الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

 

وعلى الصعيد الفني، يتداول الذهب حاليا عند مستوى 2784.31 دولارا منخفضا بنسبة 0.54%، بالقرب من النقطة المحورية عند 2781.29 دولارا، والتي قد تحدد الاتجاه القادم. البقاء فوق هذا المستوى يبقي الزخم الصعودي قائما، مع مقاومة أولية عند 2789.86 دولارا، حيث أن اختراقها قد يدفع الأسعار نحو 2800.18 دولارا، وهو مستوى نفسي رئيسي يراقبه المتداولون.  

أما في حال كسر الذهب مستوى 2781.29 دولارا، فقد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو الدعم عند 2772.53 دولارا، يليه 2758.91 دولارا كهدف هبوطي تاني. كما يوفر المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوما عند 2762.53 دولارا دعما إضافيا، فيما يقع المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 2704.95 دولارا.

 

ويبقى الاتجاه العام مرهونا بالتماسك فوق النقطة المحورية، حيث إن كسرها قد يؤدي إلى انعكاس سريع في الزخم.

 

وفيما يتعلق بالمعادن الاخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1.3% إلى 30.91 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1.5% إلى 963.10 دولار، فيما انخفض البلاديوم بحوالي 0.5% إلى 1003.34 دولار.

 

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.