قائمة المدونة

الدولار يستقر في ظل تباطؤ التضخم وقبيل تنصيب الرئيس ترامب

 

استقر مؤشر الدولار عند مستوى 109.09 يوم الخميس، على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات السندات الأميركية بعد صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، في الوقت الذي تحول فيه تركيز الأسواق إلى تنصيب دونالد ترامب رئيسا، مع تسليط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل لسياساته.

 

ويوم الأربعاء، انخفض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 0.2% على أساس شهري في ديسمبر من 0.3% في نوفمبر، كما كان متوقعا، في حين جاء القراءة السنوية البالغة 4.2% أقل من التوقعات البالغة 3.3%.

 

وأبدى المتداولون ارتياحا تجاه مخاوف التضخم، ما دفعهم إلى تعزيز عمليات شراء الأسهم، الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 13 نقطة أساس.

 

وحاليا، تسعر الأسواق 10 نقاط أساس إضافية من تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام، مما يرفع إجمالي التخفيضات المتوقعة إلى 37 نقطة أساس.

 

في خلال ذلك، من المتوقع أن تكون جلسة استماع ترشيح وزير الخزانة المقبل سكوت بيسنت أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ الحدث الأبرز خلال اليوم. 

 

وتشير التوقعات إلى أن بيسنت سيواصل فرض القيود على العجز الأميركي، مع الاعتماد على التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحد من التأثير التضخمي المتوقع الناتج عن السياسات الاقتصادية المنتظرة لإدارة ترامب.

 

وفي القارة، استقر اليورو عند مستوى 1.0294 دولار يوم الثلاثاء، بعدما شهد تراجعا حادا خلال الجلسة السابقة إثر صدور بيانات التضخم الأمريكية.

 

وفي مستهل الأسبوع، سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا بعد تقارير تفيد بأن الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس نهجا تدريجيا للتعريفات الجمركية التجارية بهدف الحد من تأثير التضخم. 

 

وتشمل الاستراتيجية المقترحة زيادات شهرية معتدلة في التعريفات الجمركية تتراوح بين 2% و5% بدلا من الزيادات الحادة الفورية. 

 

وعلى الرغم من ذلك، تعرض اليورو لضغوط هبوطية مع قيام المستثمرين بتقليص توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وسط تقييم لاحتمالات تأثير سياسات ترامب على ارتفاع معدلات التضخم.

 

وحاليا، يتحول الاهتمام إلى محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر وبيانات التضخم المقبلة في منطقة اليورو للحصول على أدلة على السياسة النقدية المستقبلية.

 

وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.34% إلى 1.2194 دولار يوم الثلاثاء، بعد قراءة التضخم البريطانية الأضعف من المتوقع وتصريحات أحد صناع السياسات في بنك إنجلترا التي قال فيها إن الوقت مناسب لخفض أسعار الفائدة.

 

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد سجل توسعا طفيفا بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.2٪، فيما توقف النمو خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. 

 

ويشير هذا إلى أن الاقتصاد قد يدخل حالة ركود للربع الثاني على التوالي، ما لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.07٪ على الأقل في ديسمبر، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية.

 

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم السنوي بشكل مفاجئ إلى 2.5٪ في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا ولكن أقل من توقعات السوق البالغة 2.6٪.

 

وحاليا، تقوم الأسواق بتسعير خفض وحيد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا خلال هذا العام. 

 

ولا تزال الأسواق المالية في المملكة المتحدة، ولا سيما سوق السندات، تواجه ضغوطا متزايدة بفعل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي مع الالتزام بالأهداف المحددة في خطط الميزانية.

 

وفي اسيا، ارتفع الين الياباني بنحو 0.38% إلى مستوى 155.70 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 19 ديسمبر عند 155.21، وذلك عقب تصريحات متشددة من محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

 

وأوضحت التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه ريوزو هيمينو أن رفع أسعار الفائدة سوف يناقش على الأقل في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

 

وحاليا، ترى الأسواق احتمالات بنسبة 78% لزيادة 25 نقطة أساس، في حين تتوقع زيادات في أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

 

وفي هذا السياق، أوضح محللونا بأن مسار تشديد بنك اليابان سوف يدعم العملة اليابانية ولكن التحركات من المرجح أن يتم احتواؤها قبل تنصيب ترامب يوم الاثنين.

 

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لدعم الين، مما يعزز العملة بشكل أكبر.

 

أيضا، فقد ارتفع الين مع تراجع الدولار، بدعم من الانخفاض المفاجئ في التضخم الأساسي بالولايات المتحدة، مما عزز التوقعات باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

 

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات يوم الخميس أن التضخم السنوي بالجملة في اليابان ظل ثابتا عند 3.8% في ديسمبر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل عنيد.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.