قائمة المدونة

الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة

 

استقر مؤشر الدولار عند مستوى 109.10 يوم الجمعة، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له خلال أكثر من شهر، مدعوما بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بالإضافة إلى الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في التفوق على بقية نظرائه عالميا.

 

واستهل الدولار العام الجديد بقوة، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات يوم الخميس، مواصلا مسيرة صعوده اللافتة من العام الماضي.

 

في غضون ذلك، يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار مرونة تعزز تفوقه على الاقتصادات العالمية الأخرى على المدى القريب. ويتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجا أكثر حذرا تجاه تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، مشيرا إلى استمرار الضغوط التضخمية.

 

كما تشير أحدث التوقعات إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط خلال العام، وهو تراجع كبير مقارنة بتوقعات سبتمبر التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 100 نقطة أساس.

 

بالإضافة إلى ذلك، وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في 20 يناير، تعاملت الأسواق بحذر مع عودته المرتقبة، بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بخططه المتعلقة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، وإجراء تخفيضات ضريبية، وتشديد القيود على الهجرة.

 

وفي هذا السياق، أشار محللونا "يبدو أن قوة الدولار ستستمر في الوقت الراهن مع بداية عام 2025، في ظل استمرار مرونة الاقتصاد والعائدات المرتفعة للأصول الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الغموض المحيط بالسياسات المستقبلية لإدارة ترامب في تعزيز جاذبية الدولار باعتباره خيارا آمنا."

 

وبالنظر إلى المستقبل، يركز المستثمرون على مؤشر ISM التصنيعي المقرر يوم الجمعة، بالإضافة إلى التصريحات المرتقبة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الرؤى حول الظروف الاقتصادية.

 

من ناحية اخرى، كان اليورو من بين أكبر المتراجعين مقابل الدولار القوي، بعد أن تراجع بنسبة 0.86٪ خلال الجلسة السابقة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.0224 دولار. وتتداول العملة الموحدة حاليا عند 1.0290 دولار، متجهة نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6٪، وهو الأسوأ منذ نوفمبر.

 

وحاليا، تواجه أوروبا توقعات نمو ضعيفة، مع عدم الاستقرار السياسي في ألمانيا وفرنسا.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل التعريفات التجارية المحتملة التي قد يفرضها ترامب على زيادة مخاطر الحرب التجارية، مما يزيد من غموض آفاق الاقتصاد الأوروبي.

 

وفي الوقت نفسه، أدى الموقف الحمائي للبنك المركزي الأوروبي إلى تقليص الدعم لليورو، في حين يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أقل عدوانية مما كان متوقعا، بسبب المخاطر التضخمية الناتجة عن سياسات ترامب، مما يعزز من قوة الدولار.

 

وفي الممكلة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى مستوى 1.2391 دولار، بعد أن تراجع بنسبة 1.16٪ يوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، متأثرا بالمخاوف بشأن مرونة الاقتصاد البريطاني وقوة الدولار. وكان الجنيه في طريقه نحو تراجع أسبوعي بنحو 1.6٪.

 

وأصيب الاقتصاد البريطاني بالركود، حيث أظهرت الأرقام المعدلة للربع الثالث عدم وجود نمو، مما أضاف إلى التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة. 

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن النبرة الحمائمية لبنك إنجلترا في قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة لعام 2024 قد ضغطت بشكل أكبر على الجنيه الإسترليني.

 

وخلال الشهر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75٪ كما كان متوقعا، لكن التصويت المنقسم المفاجئ، مع تفضيل ثلاثة من صناع السياسات لخفض أسعار الفائدة، أثار المخاوف من أن الأسعار قد تنخفض قبل الموعد المتوقع في عام 2025.

 

وبينما يسعر المتداولون حاليا ما يقرب من 45 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، فإنهم يرون أكثر من 100 نقطة أساس من التيسير من البنك المركزي الأوروبي وحوالي 60 نقطة أساس من بنك إنجلترا.

 

في الوقت نفسه، يعكس ضعف الجنيه الإسترليني أيضا المخاوف بشأن التوترات التجارية، حيث قد تؤدي التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب إلى تعطيل التجارة في المملكة المتحدة.

 

وفي اسيا، ارتفع الين بنحو 0.17٪ إلى مستوى 157.10 مقابل الدولار يوم الجمعة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر.

 

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط مستمرة لأكثر من عامين بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، حيث يظل بنك اليابان حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط على الين.

 

وتراجع الين بأكثر من 10% خلال عام 2024، مسجلا تراجعا للعام الرابع على التوالي مقابل الدولار.

 

في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون استيعاب توقعات أسعار الفائدة لبنك اليابان، بعد ارتفاع كل من التضخم الرئيسي والأساسي في نوفمبر.

 

وفي نفس السياق، كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان في ديسمبر أن صناع السياسات ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، حيث اقترح بعض الأعضاء أن الظروف بدأت تتوافق مع مثل هذه الخطوة.

 

بالإضافة إلى ذلك، يراقب المتداولون عن كثب التدخل المحتمل للحكومة اليابانية، بعد أن كرر وزير المالية كاتسونوبو كاتو المخاوف بشأن ضعف الين وحذر من التقلبات المفرطة في العملة.