قائمة المدونة

الدولار يحافظ على مكاسبه عند أعلى مستوى في عامين مع تراجع توقعات خفض الفائدة

استقر مؤشر الدولار عند مستوى 109.56 يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

 

وبعد تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، الذي عزز الدعم لموقف البنك المركزي الأميركي الحذر تجاه تخفيف السياسة النقدية، سيراقب المستثمرون عن كثب قراءات التضخم في الولايات المتحدة. كما من المتوقع صدور أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء وأسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

 

وحاليا، يتوقع المتداولون 30 نقطة أساس من التيسير هذا العام، وهو أقل من 50 نقطة أساس توقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، عندما هز السوق بنهجه الحذر لخفض أسعار الفائدة نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن التضخم.

 

في خلال ذلك، بلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 14 شهرا عند 4.805% يوم الاثنين، في تداولات متقلبة قبل أن تتراجع. واستقرت عند 4.755% يوم الثلاثاء.

 

ومع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، كان التركيز على سياساته التي يتوقع أنها ستعزز النمو لكنها ستضيف إلى ضغوط الأسعار.

 

ولقد أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب النهج المدروس الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام إلى رفع عائدات الخزانة والدولار، مما وضع العملات الرئيسية الأخرى تحت الضغط.

 

ومع ذلك، عاد تركيز السوق يوم الثلاثاء إلى فرصة رفع الرسوم الجمركية الأمريكية تدريجيا، بعد تقرير إعلامي يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ نهجا مدروسا.

 

وفي نفس السياق، أوضح محللونا أنه "من المتوقع أن تكون جلسة ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكي يوم الخميس محط أنظار الأسواق، خصوصا إذا تطرق إلى قضايا مثل الدولار، العملات العالمية، التعريفات الجمركية المحتملة، دور بنك الاحتياطي الفيدرالي غير الرسمي، والتوقعات المالية للولايات المتحدة".

 

ومن المتوقع أن يتبنى بيسنت نهجا يتيح استمرار ارتفاع عجز الولايات المتحدة، مع توظيف التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحد من التأثير التضخمي المتوقع للسياسات الاقتصادية الأمريكية.

 

من ناحية اخرى، شهد اليورو ارتفاعا بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.0263 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 خلال الجلسة السابقة، في أعقاب تقارير تفيد بأن الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس تطبيق نهج تدريجي للتعريفات التجارية، مما قد يحد من تأثير التضخم.

 

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة زيادات شهرية تدريجية للتعريفات بنسبة 2% إلى 5% بدلا من زيادات حادة لمرة واحدة.

 

وخلال عام 2024، فقدت العملة الموحدة أكثر من 6% من قيمتها، بفعل مخاوف المستثمرين من تهديدات التعريفات الجمركية والتباعد المتزايد في السياسات النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

 

وفي الوقت الحالي، يتحول الاهتمام إلى محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر وبيانات التضخم المقبلة في منطقة اليورو للحصول على أدلة إضافية على السياسة النقدية المستقبلية.

 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2211 دولار في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، بعد أن تراجع إلى 1.21 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023. وجاء هذا التعافي مدفوعا بتحسن طفيف في معنويات السوق، رغم استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا.

 

وتأثرت الأصول البريطانية سلبا بالمخاوف المالية وارتفاع عائدات السندات الحكومية، مع تزايد رهانات المتداولين على مزيد من التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني. وأظهرت بيانات الخيارات طلبا قويا على العقود التي تقل عن 1.20 وحتى 1.12 دولار.

 

كما أدت الاضطرابات التي شهدتها أسواق المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والتي عززها التضخم المستمر، وارتفاع الاقتراض، والمخاوف بشأن سياسات دونالد ترامب، إلى ترك الجنيه الإسترليني عرضة للخطر ودفعت إلى مقارنات مع انهيار السوق في عام 2022.

 

في الوقت نفسه، تفاقم انزلاق الجنيه الإسترليني بسبب بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، مما أثار مخاوف من تخفيضات محدودة لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا لدعم الاقتصاد.

 

وحاليا، خفض المتداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة إلى 43 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2025، نزولا من 50 نقطة أساس متوقعة يوم الجمعة.

 

وفي اسيا، تراجع الين الياباني إلى مستوى 157.90 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعيدا عن أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا والذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استعداد التجار لاجتماع سياسة بنك اليابان الأسبوع المقبل حيث تقدر الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة بنسبة 57٪.

 

ويوم الثلاثاء، قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو إن البنك المركزي سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع ارتفاع احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ووضوح آفاق السياسة الأمريكية في خطاب تنصيب ترامب.

 

واكتسب الين بعض الدعم وسط تكهنات بأن صناع السياسات في بنك اليابان قد يرفعون توقعاتهم للتضخم في الاجتماع القادم، مما قد يمهد الطريق لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

 

ومع ذلك، استمر الدولار في ممارسة الضغوط على الين، حيث دفعت علامات المرونة الاقتصادية الأمريكية المتداولين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.