قائمة المدونة

الدولار يتعافى وسط تداعيات الرسوم الجمركية لترامب على كندا والمكسيك

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪ إلى مستوى 108.70 يوم الثلاثاء، عقب انخفاضه بنسبة 1.2٪ خلال الجلسة السابقة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أواخر عام 2023.

 

واستعاد الدولار بعض التراجعات التي شهدها خلال وقت متاخر من يوم الثلاثاء، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب، مما يمثل تحديا للتوقعات التي أشارت إلى أن سياساته قد تكون أكثر تدرجا.

 

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، صرح ترامب بأن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية تبلغ نحو 25%، مع احتمال الإعلان عنها في الأول من فبراير، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما طرح أيضا فكرة فرض رسوم جمركية شاملة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لذلك في الوقت الحالي. وأوضح أنه يعتزم معالجة اختلال التوازن التجاري، سواء عبر التعريفات الجمركية أو من خلال زيادة شراء أوروبا للنفط والغاز الأمريكي.

 

وركز خطاب التنصيب على قضايا طارئة تتعلق بالهجرة والطاقة، مع التوجه نحو سياسة خارجية أكثر توسعية، تضمنت تعهدا باستعادة السيطرة على قناة بنما.

 

وفي ولايته الأولى، كان لدى ترامب تاريخ في الإعلان عن خطط وشيكة لمقترحات سياسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية، ولكن لم يحدث شيء.

 

وفي هذا السياق أشار محللونا أنه "تعتبر الرسوم الجمركية بنسبة 25% مرتفعة كخطوة أولى، وقد تفاعلت معها الأسواق سريعا، خاصة في سوق الصرف الأجنبي. ويبدو أن التوقعات كانت تشير إلى أن ترامب سيبدأ مع الصين بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على السلع، مع اتباع نهج أكثر تصعيدا".

 

ومنذ أكتوبر، اكتسب الدولار زخما بدعم جزئي من المخاوف بشأن سياسات ترامب التي تركز على "أمريكا أولا" وموقفه المؤيد للنمو، والذي قد يحفز التضخم ويحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إجراء المزيد من تخفيضات الفائدة.

 

ومع ذلك، ساهمت إشارات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات باتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تساهلا، حيث تسعر الأسواق حاليا احتمال خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي.

 

من ناحية أخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.53% إلى مستوى 1.0360 دولار يوم الثلاثاء، متراجعا من أعلى مستوى سجله في وقت سابق عند 1.0434 دولار. ويعزى ذلك جزئيا إلى الفائض التجاري الكبير الذي يديره الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، مما يجعله هدفا محتملا لرسوم ترامب الجمركية.

 

وفي الوقت نفسه، دعا صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي في أوروبا إلى توخي الحذر بشأن المزيد من تخفيضات الأسعار.

 

وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، بأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يناير "ليس نتيجة حتمية بالنسبة لنا على الإطلاق"، بينما أكد زميله يواكيم ناجل أنه ينبغي على المركزي الأوروبي تفادي التسرع في خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وحالة عدم اليقين الكبيرة التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية.

 

علاوة على ذلك، ارتفع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4٪ في ديسمبر، وهي زيادة متوقعة إلى حد كبير نتيجة التأثيرات الأساسية المواتية من العام الماضي.

 

ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي سياسته التيسيرية على مدى الأشهر الستة المقبلة، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ يونيو.

 

وحاليا، تسعر الأسواق خفضا متوقعا في سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.

 

وفي المملكة المتحدة، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2250 دولار يوم الثلاثاء، متأثرا بقوة الدولار بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مما أثار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

 

وعلى الصعيد المحلي، تسارع نمو الأجور إلى أعلى مستوى في ستة أشهر خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت نوفمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

 

ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.4%، مصحوبا بأشد انخفاض في أرقام الرواتب منذ نوفمبر 2020، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل.

 

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤا غير متوقع في معدلات التضخم إلى جانب نمو اقتصادي أضعف من التوقعات.

 

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5% خلال الشهر المقبل.

 

وفي اسيا، تراجع الين الياباني إلى مستوى 155.85 ينا مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن لامس أعلى مستوى له في شهر في وقت مبكر من اليوم، مدعوما بالتوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه السياسي يوم الجمعة.

 

ومن شأن ذلك أن يرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في اليابان إلى 0.5٪، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

 

كما من المتوقع أن يقوم بنك اليابان بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الارتفاع، وسط تفاؤل متزايد بأن نمو الأجور سيسهم في الحفاظ على الزخم اللازم لتحقيق هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستدام.

 

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، مؤخرا التزام الحكومة باتخاذ "إجراء مناسب" لدعم الين، مما عزز العملة بشكل أكبر.

 

وفي الوقت نفسه، واصل المتداولون تقييم اليوم الأول للرئيس الأمريكي ترامب في منصبه، والذي تضمن توقيع أوامر تنفيذية متعددة ومناقشة خطط التعريفات الجمركية المحتملة مع الصحافة.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.