قائمة المدونة

الدولار يتراجع وسط توقعات بتخفيف الرسوم الجمركية في ظل سياسة ترامب

 

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.37٪ إلى مستوى 107.90 يوم الثلاثاء، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع يوم الاثنين، مع تفكير المتداولين فيما إذا كانت التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل عدوانية مما وعد به.

 

ويوم الاثنين، انخفض الدولار بعد تقرير في صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططا من شأنها أن تفرض تعريفات جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي الأميركي.

 

ومع ذلك، عوضت العملة بعض المكاسب بعد أن نفى ترمب التقرير في منشور على منصته Truth Social.

 

وفي 2 يناير، ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات بأن التحفيز المالي الذي وعد به ترامب، إلى جانب تقليص التنظيمات وزيادة التعريفات الجمركية، سيعزز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 

علاوة على ذلك، تتطلع الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، وبيانات JOLTS وADP، لتقييم صحة سوق العمل.

 

كما سيراقب المستثمرون عن كثب الخطب التي سيلقيها العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، للحصول على أدلة حول اتجاه السياسة المستقبلية للبنك المركزي.

 

وحاليا، تسعر الأسواق خفضا واحدا فقط في سعر الفائدة خلال هذا العام.

 

وفي القارة، ارتفع اليورو بنسبة 0.34٪ إلى مستوى 1.0430 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع يوم الاثنين، مدعوما بضعف الدولار وقوة بيانات التضخم الأوروبية.

 

وخففت التقارير التي أشارت إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يحد من التعريفات الجمركية على الواردات الحيوية من المخاوف المتعلقة بالقيود التجارية الشاملة، مما وفر بعض الارتياح لأسواق منطقة اليورو.  

 

لكن ترامب سرعان ما نفى هذه التقارير، مؤكدا أن سياسته التعريفية ستظل دون تغيير.

 

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.6٪ في ديسمبر من 2.2٪ في نوفمبر متجاوزا التوقعات، ومسجلا أعلى مستوى له في ما يقرب من عام.

 

وكانت هذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في التضخم الألماني، مع أرقام مماثلة أعلى من المتوقع في إسبانيا مما أدى إلى تأجيج التكهنات حول الاتجاهات في منطقة اليورو بأكملها.

 

وفي السياق نفسه، فقد عززت هذه البيانات التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيمضي بحذر في خفض أسعار الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم قليلا. 

 

وحددت أسواق المال توقعاتها لسعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.1% في يوليو، مقارنة بـ1.9% قبل عيد الميلاد، بينما يبلغ سعر الإيداع الحالي 3%.

 

وفي وقت لاحق اليوم، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، مع توقعات تشير إلى تسارع التضخم السنوي إلى 2.5% مقارنة بـ2.2% في الشهر السابق.

 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% إلى مستوى 1.2567 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، مع ضعف الدولار في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان يفكر في فرض تعريفات جمركية مستهدفة بدلا من فرض رسوم أوسع نطاقا.

 

هذا التحول المحتمل في سياسة التجارة الأمريكية وفر بعض الراحة للدول، بما فيها المملكة المتحدة، التي كانت تخشى فرض تعريفات جمركية أكثر شمولية.  

 

ومع ذلك، نفى ترامب لاحقا هذه التقارير، مؤكدا أن سياسته التعريفية ستبقى كما هي دون تغيير.

 

وبدأ شهر يناير بهدوء بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث ينتظر المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية مثل مبيعات التجزئة وتقارير التوظيف.

 

في الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2025، بعد علامات الركود الاقتصادي وتباطؤ النشاط التجاري في ديسمبر.

 

وفي آسيا، سجل الين الياباني ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 157.46 ين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 158.42 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يوليو، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية كاتسونوبو كاتو تحذيره من التحركات المضاربية أحادية الجانب في العملة، مشيرا إلى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إذا استمرت التقلبات المفرطة.

 

وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي ضعف فيه الين نحو مستوى 160 ين مقابل الدولار، والذي كان قد أثار التدخل قبل ستة أشهر.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعرض الين لضغوط مؤخرا مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

 

وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن أي تغييرات في السياسة ستعتمد على تطورات الظروف الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية، مشددا على أهمية تحقيق نمو مستدام في الأجور. 

 

كما أشار البنك المركزي إلى ضرورة توخي الحذر نظرا لحالة عدم اليقين على المستويين المحلي والعالمي.