قائمة المدونة

الدولار يتخلى عن مكاسبه وسط تصاعد التوترات التجارية

 

تجاوز مؤشر الدولار لفترة وجيزة مستوى 109 قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى مستوى 108.55 يوم الثلاثاء، في ظل متابعة المتداولين عن كثب لتطورات الحرب التجارية المتصاعدة.

 

ويوم الثلاثاء، ارتفع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية حيز التنفيذ، مما أثار رد فعل سريع من بكين ودفع إلى بيع اليوان الصيني والدولار الأسترالي.

 

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات من الصين يوم الثلاثاء .

 

في المقابل، فرضت الصين رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية مختارة بما في ذلك النفط والغاز والفحم والسيارات والمعدات الزراعية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير.

 

ومع ذلك، تحافظ الأسواق على تفاؤل حذر مع ترقب مكالمة هاتفية مرتقبة بين الرئيس ترامب والرئيس شي، ما يعزز الآمال في تفادي تصعيد إضافي وإمكانية التراجع عن بعض الرسوم الجمركية.

 

وفي الوقت نفسه، أرجأ ترامب الرسوم الجمركية المخطط لها بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا لمدة شهر في مقابل الالتزامات بالحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات على الحدود.

 

ومن المتوقع أن تمارس الحرب التجارية الجارية ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد، مما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

 

من ناحية أخرى، ارتفع اليورو إلى مستوى 1.0346 دولار يوم الثلاثاء، حيث تظل الأسواق حذرة وسط تصاعد التوترات التجارية.

 

ويتوقع محللونا أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تأثير انكماشي على اقتصاد منطقة اليورو، حيث قد تؤثر على الصادرات الأوروبية عبر تراجع الطلب الخارجي، مما يضغط على معدلات النمو والإنتاج الصناعي، ويزيد من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

 

ويوم الاثنين، عززت أسواق المال توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث تم تسعير سعر الإيداع عند 1.85٪ في ديسمبر مقارنة بـ 1.95٪ في نهاية يوم الجمعة، بينما يجري تسعيره حاليا عند 1.88٪.

 

وبينما أرجأ الرئيس ترامب الرسوم الجمركية المخطط لها بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا لمدة شهر في مقابل الالتزامات بالحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات على الحدود، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم، مما دفع بكين إلى الانتقام الفوري.

 

وعلى الرغم من هذه التوترات، لا يزال المستثمرون متفائلين بأن مكالمة هاتفية قادمة بين ترامب والرئيس شي يمكن أن تخفف من حدة الأعمال العدائية وربما تؤدي إلى التراجع عن الرسوم الجمركية.

 

ومع ذلك، استمر عدم اليقين المستمر، إلى جانب موقف البنك المركزي الأوروبي الحمائمي وإمكانية المزيد من خفض أسعار الفائدة، في الضغط على اليورو.

 

وخلال الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع.

 

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الجديدة أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 2.5٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024 وفوق التوقعات البالغة 2.4٪. كما ظل معدل التضخم الأساسي مستقرا عند 2.7%، متحديا التوقعات بانخفاض طفيف إلى 2.6%.

 

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2434 دولار يوم الثلاثاء، على الرغم من اقتراح ترامب بتجنيب بريطانيا التعريفات الجمركية.

 

في خلال ذلك، ردت الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10٪ على وارداتها بفرض رسوم على السلع الأمريكية وإطلاق تحقيق في جوجل، مما أعاد إشعال مخاوف الحرب التجارية.

 

في المقابل، تراجعت حدة الاضطرابات في السوق بعد إعلان المكسيك وكندا عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر إضافي.

 

ومع تصاعد التوترات التجارية، زاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

 

وحاليا، تسعر الأسواق ما لا يقل عن ثلاثة تخفيضات بربع نقطة خلال هذا العام، مع تزايد التوقعات بشأن خفض رابع محتمل. وينظر إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس - من 4.75٪ إلى 4.5٪ - على أنه شبه مؤكد، حيث تصل الاحتمالات إلى 98٪.

 

وفي اسيا، تراجع الين الياباني إلى مستوى 155.43 ينا للدولار يوم الثلاثاء، حيث يكافح لاستعادة الزخم بعدما أدى تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية على المكسيك وكندا إلى تقليص الطلب على الملاذات الآمنة.  

 

ويوم الاثنين، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "توقف فوري" للرسوم الجمركية المخطط لها على المكسيك وكندا لمدة شهر، عقب مفاوضات ناجحة مع قادة البلدين.  

 

في المقابل، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية حيز التنفيذ، مما دفع بكين إلى الرد بفرض تعريفات على صادرات أمريكية محددة، تشمل النفط والغاز والفحم والسيارات والمعدات الزراعية، اعتبارا من 10 فبراير.  

 

وفي اليابان، يترقب المستثمرون إصدار بيانات الأجور يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يناير، مشيرا إلى استعداده لمواصلة التشديد النقدي إذا جاءت البيانات الاقتصادية والتضخمية متماشية مع التوقعات.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.