الدولار يتجه لتحقيق مكاسب قوية في 2024 وسط ترقب لقرارات الفيدرالي وسياسة ترامب
فئة : أخبار الفوركس
استقر مؤشر الدولار عند مستوى 107.9 يوم الثلاثاء، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في عامين الذي لامسه هذا الشهر. ويتجه الدولار إلى ارتفاع سنوي يزيد عن 6٪، حيث قلص المتداولون توقعاتهم لحجم تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، استجابة للإشارات المتشددة الأخيرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وشهد الدولار أداء قويا في آخر يوم من تداولات العام، متجها نحو تحقيق مكاسب كبيرة في عام 2024 مقابل معظم العملات الرئيسية، في ظل توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلص وتيرة خفض أسعار الفائدة، إلى جانب الترقب لسياسات إدارة ترامب المقبلة.
وفي وقت سابق من الشهر، فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بخفض توقعاته لتخفيض أسعار الفائدة لعام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلا من 100 نقطة أساس، محذرا من استمرار ارتفاع التضخم بشكل عنيد.
ومع ذلك، يتوقع محللونا ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، واثقين من أن التضخم سيظل يتجه نحو الانخفاض. وفي نفس السياق، أشاروا أنه "تظهر المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة في ظل سياسات إدارة ترامب الثانية أبعادا أوسع مما كان متوقعا بشكل عام".
كما تعزز الدولار بتوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتمثلة في تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد الهجرة ستكون داعمة للنمو والتضخم وستحافظ على ارتفاع العائدات الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت إمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول على معظم العملات الأخرى، وخاصة تلك الموجودة في الأسواق الناشئة حيث يخشى المتداولون من الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.
من ناحية اخرى، استقرت العملة الموحدة عند مستوى 1.0410 دولار يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى لها في عامين الذي سجلته في نوفمبر، مدفوعة ببيانات التضخم الإسبانية التي عززت توقعات خفض تدريجي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ومن المقرر أن ينخفض اليورو بنسبة 5.7٪ مقابل الدولار هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة في تخفيضاته من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويوم الاثنين، ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بارتفاع من 2.4٪ في نوفمبر وتجاوزت التوقعات بنسبة 2.6٪.
ويدعم هذا الامر نهج البنك المركزي الأوروبي الحذر، والذي تضمن أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في عام 2024، مع توقع أربعة تخفيضات أخرى في عام 2025 لرفع سعر الودائع إلى 2٪.
في الوقت نفسه، تجعل الإصدارات المتأخرة للبيانات من اقتصادات رئيسية أخرى في منطقة اليورو بسبب العطلات الأرقام الإسبانية محور الاهتمام هذا الأسبوع.
كما يؤثر عدم اليقين بشأن التغيرات المحتملة في السياسة الأمريكية تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توقعات اليورو بشكل ملحوظ.
وفي الممكلة المتحدة، استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2550 دولار يوم الثلاثاء، بعدما تجاوز مستوى 1.2600 دولار يوم الاثنين. ورغم الضغط الذي واجهه الدولار بسبب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في بداية الأسبوع، ساهمت حالة الحذر السائدة في الأسواق في دعم العملة الخضراء، مما قيد مكاسب الجنيه الإسترليني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.75% وأبقى على توجيهاته بشأن خفض أسعار الفائدة "تدريجيا" في العام المقبل.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، "نعتقد أن النهج التدريجي لخفض أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال صحيحا، ولكن مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد، لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".
بالإضافة إلى ذلك، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط مع زيادة طفيفة في رهانات المتداولين على توجه بنك إنجلترا نحو سياسة أكثر مرونة في عام 2025.
وحاليا، تشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس في العام المقبل، مقارنة بـ 46 نقطة أساس متوقعة بعد إعلان السياسة في 19 ديسمبر، عندما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75٪ بأغلبية 6 أصوات مقابل 3.
وفي اسيا، ارتفع الين الياباني إلى حوالي 156.4 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مواصلا مكاسبه الأخيرة قبيل إغلاق الأسواق لعطلة رأس السنة الجديدة منتصف الأسبوع. ومع ذلك، يتجه الين نحو تسجيل انخفاض بنسبة 10٪ في عام 2024، ليكون العام الرابع على التوالي من التراجع مقابل الدولار.
ومع إغلاق الأسواق اليابانية لبقية الأسبوع، وتوقف معظم الأسواق عن التداول يوم الأربعاء بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، يتوقع أن تكون أحجام التداول منخفضة للغاية.
وفي عام شهد تقلبات حادة، هبط الين إلى أدنى مستوياته في عدة عقود خلال أواخر أبريل ومرة أخرى في أوائل يوليو، مسجلا 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو إلى التدخل في السوق.
وفي سبتمبر، ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في 14 شهرا عند 139.58، لكنه سرعان ما فقد تلك المكاسب، ليعود حاليا إلى حوالي 157، حيث يترقب المتداولون إشارات جديدة على تدخل محتمل من السلطات اليابانية.
علاوة على ذلك، يواصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة لبنك اليابان، مع مراعاة تسارع التضخم الرئيسي والأساسي خلال الأسبوع الماضي، مقابل ما أظهره ملخص اجتماع البنك في ديسمبر من مناقشات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث أشار بعض صناع السياسات إلى أن الظروف تبدو مواتية لمثل هذه الخطوة.
في الوقت نفسه، يترقب المتداولون تدخلا يابانيا محتملا، بعدما أعاد وزير المالية كاتسونوبو كاتو التأكيد على المخاوف بشأن انخفاض الين، محذرا من تقلبات مفرطة في سوق العملة.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
31st December,2025
