الدولار الأسترالي يحافظ على مكاسبه قبل صدور البيانات الأمريكية
فئة : أخبار الفوركس
الدولار الأسترالي
ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.2٪ إلى مستوى 0.6216 دولار يوم الجمعة، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والذهب، نظرا لدور أستراليا كمصدر رئيسي للسلع الأساسية.
وكانت العملة الأسترالية في طريقها لتسجيل انخفاض بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع.
في الوقت نفسه، تلقت العملة دفعة من تحسن التوقعات الاقتصادية في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن بنك الشعب الصيني يتوقع خفض أسعار الفائدة هذا العام في الوقت المناسب. وباعتبارهما شريكين تجاريين مقربين، فإن أي تقلبات في اقتصاد الصين تميل إلى التأثير على الأسواق الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي في الصين، عن ثقتها في تحقيق التعافي الاقتصادي المستمر في عام 2025. وفي بيان صدر يوم الجمعة، سلطت الضوء على خطط لزيادة التمويل بشكل كبير من سندات الخزانة طويلة الأجل لدعم "برنامجين جديدين"، مع توقعات بنمو الاستهلاك المطرد طوال العام.
ومع ذلك، يظل الدولار الأسترالي تحت ضغط مستمر من قوة الدولار الأمريكي، الذي يواصل الارتفاع بفضل التوقعات بأداء اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.
ومحليا، تبنى بنك الاحتياطي الأسترالي موقفا أكثر حمائمية في توقعاته للسياسة النقدية، مشيرا إلى المخاوف الاقتصادية المتزايدة.
وحاليا، تشير توقعات السوق إلى إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في أبريل، مع تكهنات بأن هذه الخطوة قد تتم في وقت مبكر من فبراير.
الدولار النيوزيلندي
سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 0.5606 دولار يوم الجمعة، لكنه بقي بالقرب من أدنى مستوياته في عامين، متجها نحو تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 0.66%.
في خلال ذلك، فإن تعهدات الرئيس شي جين بينج بتعزيز النمو الاقتصادي في الصين، التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لنيوزيلندا، عززت التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، مما وفر بعض الدعم للدولار النيوزيلندي.
ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، يخطط البنك المركزي الصيني لخفض أسعار الفائدة "في الوقت المناسب" هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أشارت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية إلى أن هناك مجالا واسعا للسياسات الكلية في عام 2025، مضيفة أنها واثقة تماما من تحقيق التعافي الاقتصادي المستمر في عام 2025.
على الجانب الآخر، قد يؤثر تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية سلبا على أداء الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي. ففي ديسمبر، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على الواردات الصينية. ويتوقع محللونا أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم ضعف الاقتصاد الصيني، مما قد ينعكس سلبا على الاقتصاد النيوزيلندي بحكم العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
وعلى الصعيد المحلي، تأثرت العملة بتوقعات التيسير النقدي العدواني من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في أعقاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.
وحاليا، تتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي البالغ 4.25٪ بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في فبراير.
الدولار الكندي
ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.4385 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكنه سجل تراجعا بنحو 8% خلال عام 2024 مقتربا من أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عند 1.445، والذي بلغه آخر مرة في 18 ديسمبر، وسط معاناة الاقتصاد الكندي لتحقيق النمو على الرغم من سياسات التيسير النقدي التي اعتمدها بنك كندا.
في الوقت نفسه، يوفر ارتفاع أسعار النفط الخام دعما للدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية، نظرا لأن كندا تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة.
وقد شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا مدفوعة بالتفاؤل بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم ستزيد من الدعم السياسي لإحياء النمو الاقتصادي، مما قد يعزز الطلب على الوقود.
ومع ذلك، أنهى نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 بتباطؤ، حيث تراجعت التوقعات للعام الجديد بسبب المخاطر التجارية المتزايدة المرتبطة برئاسة دونالد ترامب القادمة والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.
ويوم الخميس، أظهرت البيانات الصادرة عن S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا ارتفع إلى 52.2 في ديسمبر، مقارنة بـ 52.0 في نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير 2023. وقد تجاوز هذا الرقم التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة 51.9.
اليوان الصيني
سجل اليوان تراجعا ملحوظا إلى مستوى 7.35 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد تأكيد الحكومة الصينية التزامها بدعم الاقتصاد من خلال تخفيضات أسعار الفائدة وإصلاحات هيكلية، مما أعاد الثقة للمستثمرين. وتؤكد هذه الخطوات الأخيرة تركيز الحكومة الصينية على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن البنك المركزي الصيني عن تحول استراتيجي مهم في سياسته النقدية، حيث سيولي الأهمية لتعديلات أسعار الفائدة بدلا من الأهداف الكمية لنمو القروض. ويعكس هذا التغيير التزاما بمعالجة القضايا البنيوية في الاقتصاد الصيني، من خلال تحسين كفاءة تخصيص رأس المال وتعزيز استقرار القطاع المالي.
وفي إطار برنامج إصلاح أوسع لأسعار الفائدة، خفض البنك المركزي في سبتمبر سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام من 1.7% إلى 1.5%. ويمثل هذا التخفيض أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل، ويهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي عبر تخفيف تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة المتاحة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مدير مكتب أبحاث بنك الشعب الصيني، وانج شين، في منتصف ديسمبر إلى خطط إضافية لخفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي خلال عام 2025. ومع متوسط نسبة متطلبات الاحتياطي الحالي عند 6.6%، هناك مجال لمزيد من التخفيضات بهدف ضخ السيولة ودعم النمو الاقتصادي.
ويعتبر البرنامج الحالي للإصلاحات النقدية جزءا من عملية شاملة تهدف إلى تحسين مرونة الاقتصاد الصيني وجعله أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات العالمية. ومع ذلك، وصف مستشارو الحكومة هذه الإصلاحات بأنها "مهمة شاقة"، مما يعكس التحديات المرتبطة بتنفيذها في ظل بيئة اقتصادية معقدة.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
03rd January,2025
