قائمة المدونة

الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

 

تراجعت الأسهم الأوروبية بأكبر وتيرة يومية في أكثر من شهر خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بتراجع أسهم شركات صناعة السيارات، وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد أوسع للحرب التجارية.

 

وبنهاية التعاملات، انخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 0.92٪ إلى مستوى 534.54، منهيا مسيرة صعودية الأسبوع الماضي شهدت وصول المؤشر القياسي إلى مستويات قياسية مرتفعة، جنبا إلى جنب مع المؤشرات في ألمانيا والمملكة المتحدة.

 

أيضا، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.49%، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.24%، ومؤشر إيبكس الإسباني بنسبة 1.26%، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.94%.

 

في المقابل، قفز مؤشر VStoxx لقياس التقلبات في يورو ستوكس 50 بنسبة 13.75% ليصل إلى 17.421.

 

وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، تفوق مؤشر ستوكس 600 على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي في بداية العام وسط توقعات بأن ضعف اليورو قد يفيد الشركات الأوروبية التي تعتمد على عائدات التصدير.

 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب عن فرض رسوم تجارية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك، إلى جانب ضريبة بنسبة 10٪ على الصين. ومع ذلك، بعد مفاوضات أولية، قال الرئيس الأمريكي يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الجديدة على المكسيك ستتوقف لمدة شهر.

 

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، وستؤثر على سلع بقيمة 1.3 تريليون دولار، أو أكثر من 40٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة.

 

وأعلنت كندا والمكسيك عن فرض رسوم انتقامية فورية، بينما أعلنت الصين أيضا عن تدابير مضادة.

 

في الوقت نفسه، حذر ترامب من أن الرسوم الجمركية على أوروبا "ستحدث بالتأكيد"، لكنه لم يقدم أي توضيح. وتخشى الأسواق أن تكون الرسوم الجمركية على المكسيك أكثر ضررا لشركات صناعة السيارات الأوروبية ومورديها من أي رسوم جمركية مباشرة على سلع الاتحاد الأوروبي.

 

من ناحية أخرى، حظي مشروع قانون الموازنة الفرنسية لعام 2025 باهتمام واسع، خاصة بعد إقراره من قبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عبر البرلمان باستخدام سلطة دستورية خاصة.

 

وفي الأخبار الاقتصادية، تشير التقديرات الأولية للاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4٪ في يناير، مسجلا زيادة قدرها 0.1٪، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.  

 

في الوقت نفسه، رغم تراجع الضغوط على قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، إلا أن التعافي لا يزال بعيد المنال، وفقا لنتائج مسح واسع النطاق.  

 

وأفاد ستاندرد آند بورز جلوبال وبنك هامبورج التجاري بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو ارتفع إلى 46.6 في يناير، مقارنة بـ 45.1 في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى في ثمانية أشهر. كما أظهر المسح ارتفاع مؤشر ناتج القطاع إلى 47.1 في يناير، بعد أن سجل 44.3 في ديسمبر، إلا أن القراءتين ظلتا دون مستوى 50، الفاصل بين الانكماش والتوسع.

 

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.6% إلى مستوى 1.0285 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني انتعاشا طفيفا ليستقر عند 1.2404 دولار خلال تعاملات الاثنين.

 

وفي أخبار الشركات، تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 2.4% متصدرة الانخفاضات القطاعية، مع تسجيل بورشه إيه جي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وستيلانتس تراجعات ودخولها المنطقة الحمراء.

 

كما انخفضت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة المعرضة للصين في أعقاب الإعلان عن التعريفات الجمركية، حيث انخفضت أسهم LVMH وKering بنسبة 1.9٪ و 3.8٪ على التوالي.

 

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسهم Basic Resources بنسبة 1٪ مع انخفاض أسعار معظم المعادن في أعقاب التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10٪ على الواردات من الصين، أكبر مستهلك للمعادن.

 

أيضا، تراجعت أسهم شركات صناعة المشروبات الروحية مثل Heineken و Pernod Ricard SA و Diageo البريطانية ما بين 1.3٪ و 2.2٪.

 

علاوة على ذلك، انخفض المقرض السويسري Julius Baer بنسبة 12.7٪ ليسجل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عقد من الزمان بعد الإعلان عن خطط لخفض قوته العاملة بنحو 5٪، مما أثار مخاوف بشأن توقعاته.

 

وانخفض سهم LightOn بنسبة 5.4٪ بعد أن فشلت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية الناشئة في تحقيق هدف الإيرادات لعام 2024 بسبب التأخير في توقيع بعض العقود.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.