قائمة المدونة

الأسهم الأوروبية ترتفع بقوة بعد بيانات التضخم الأمريكية

 

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بأكثر من 1% يوم الأربعاء، مدفوعة ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما عزز من فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

 

وبنهاية التعاملات، قفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 515.02 نقطة ليقطع سلسلة تراجعات استمرت ثلاثة أيام، وشهد أفضل مكسب يومي له منذ سبتمبر 2024.

 

وكان قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة هو الداعم الأكبر للمؤشر القياسي، حيث ارتفع بنسبة 3.3%، كما ساهمت الأسهم المالية التي حققت مكاسب بنسبة 2%، في تعزيز الأداء العام للسوق.

 

وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي بلغ 2.9% في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. ورحبت الأسواق برقم التضخم الأساسي الذي ارتفع بنسبة 3.2%، لكنه كان أقل من التوقعات.

 

وحاليا، يتوقع المتداولون ما يقرب من 40 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، من حوالي 30 نقطة أساس قبل بيانات التضخم.

 

وفي هذا السياق، أشار محللونا أن "التطورات الإيجابية الناتجة عن السيطرة على التضخم الأمريكي انعكست على الأسواق الأوروبية اليوم. ومع ذلك، نرى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة واحدة، ويمكن لأسواق الأسهم استيعاب ذلك بشرط استمرار الأرباح في مسارها الصعودي، مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام".

 

في خلال ذلك، تفوقت الأسهم البريطانية على نظيراتها الإقليمية، حيث ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة الحجم المركز على السوق المحلية في المملكة المتحدة بنسبة 2.9٪، مدعوما ببيانات أظهرت تباطؤا غير متوقع في التضخم البريطاني إلى معدل سنوي بلغ 2.5٪ في ديسمبر، مع تراجع ملحوظ في مقاييس التضخم الأساسية.  

 

وحقق مؤشر FTSE 100 للأسهم القيادية مكاسب بنسبة 1.2٪.  

 

في المقابل، تراجعت سندات الحكومات الأوروبية، مما وفر دعما إضافيا للأسهم الأوروبية، حيث انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات في المنطقة إلى 2.53٪، لينهي سلسلة ارتفاع استمرت 10 أيام.  

 

وارتفع قطاع المرافق، الذي يعتبر غالبا بديلا للسندات، بنسبة 1.8٪.

 

وفي فرنسا، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.8% على أساس سنوي في ديسمبر، في حين ارتفع معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهرا في إسبانيا إلى 2.8%.

 

من ناحية اخرى، سجل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، ولكنه انخفض بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا انخفاضا سنويا بنسبة 1.7%.

 

وفي الوقت نفسه، سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ثاني انكماش اقتصادي سنوي على التوالي. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في عام 2023.

 

وتضرر قطاعا التصنيع والبناء بشكل خاص، حيث انخفضت القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 3.0% و3.8% على التوالي.

 

كما واجهت القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعات السيارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والمعادن، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة.

 

وواجه قطاع البناء صعوبات حيث أدت تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى تقليص المشاريع السكنية الجديدة.

 

وفي سوق العملات، تراجع اليورو بنحو 0.2% إلى مستوى 1.0270 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.2215 دولار يوم الأربعاء.

 

وفي أخبار الشركات الأخرى، قفز سهم شركة فيستري بنسبة 15.7% بعد أن أبقت شركة بناء المساكن على توقعات أرباحها لعام 2024.  

 

وفي تطور آخر، أعلنت شركة بيرو فيريتاس الفرنسية وشركة إس جي إس السويسرية المتخصصة في الاختبار والتفتيش عن بدء محادثات اندماج. وارتفع سهم بيرو فيريتاس بنسبة 2%، في حين تراجع سهم إس جي إس بنسبة 6.4%.

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.