قائمة المدونة

استقرار نسبي للدولار وسط تقييم الأسواق لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي

 

استقر مؤشر الدولار عند مستوى 109.11 يوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوى له في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار المستثمرين في تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

في غضون ذلك، أظهرت محاضر اجتماع ديسمبر، التي صدرت يوم الأربعاء، أن البنك المركزي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم ورأى المسؤولون خطرا متزايدا بأن تؤدي خطط الإدارة القادمة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة. وأشار البنك المركزي إلى أنه قد يقترب من نقطة حيث سيكون من المناسب إبطاء وتيرة تخفيف السياسة.

 

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5٪ منذ الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر، حيث يترقب المتداولون تأثير سياسات ترامب إضافة إلى التوقعات المعدلة بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية. 

 

وخلال الشهر الماضي، أثار بنك الاحتياطي الفيدرالي قلق الأسواق بعدما خفض توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة في 2025 إلى مرتين فقط، بدلا من أربعة كما كان متوقعا سابقا، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالتضخم وسياسات إدارة ترامب.

 

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الخميس، تتركز الأنظار على تقرير الرواتب المنتظر يوم الجمعة، حيث سيقوم المستثمرون بتحليل البيانات لتقييم توقيت خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

 

وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن الوظائف غير الزراعية سجلت زيادة بنحو 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مقارنة بارتفاع قدره 227 ألف وظيفة في نوفمبر.

 

في الوقت نفسه، سيكون تركيز الأسواق في عام 2025 منصبا على سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وسط توقعات بأن تعزز سياساته النمو الاقتصادي وتزيد من ضغوط التضخم. 

 

ويوم الأربعاء، أفادت شبكة سي إن إن أن ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير أساس قانوني لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على كل من الحلفاء والخصوم. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن ترامب كان يخطط لتعريفات أكثر دقة، وهو ما نفاه لاحقا.

 

وأدى التهديد المتطور للرسوم الجمركية إلى ارتفاع عائدات السندات، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4.73% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل. وبلغ مستوى 4.6628% يوم الخميس.

 

وفي القارة، تراجع اليورو إلى مستوى 1.0290 دولار يوم الخميس، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله الأسبوع الماضي، حيث لا يزال المستثمرون قلقين من احتمال تراجع العملة الموحدة إلى مستوى التعادل مع الدولار هذا العام، في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

 

ويوم الأربعاء، ذكرت شبكة سي إن إن أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتبرير فرض تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

 

واقترحت تقارير سابقة تدابير أكثر اعتدالا، لكن ترامب رفضها، مشيرا إلى عدم تقليص خططه التعريفية.

 

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2.4٪ في ديسمبر من 2.2٪ في نوفمبر، لكن محللونا يعتقدون أن هذا لن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

 

وحاليا، تقدر الأسواق احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 96٪، في حين تم تقليص توقعات المزيد من التيسير في عام 2025 إلى ثلاثة تخفيضات، مع احتمال بنسبة 70٪ لخفض رابع.

 

وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.5٪ إلى مستوى 1.2280 دولارا يوم الخميس، وهو أضعف مستوى له منذ أبريل، حيث ضغطت المخاوف بشأن التوقعات المالية والتضخمية في المملكة المتحدة على معنويات المستثمرين.

 

وجاء هذا الانخفاض على الرغم من ارتفاع عائدات السندات البريطانية، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاما أعلى مستوى له منذ عام 1998 والعائد على السندات لأجل 10 سنوات عند مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

 

وعادة ما تعمل العائدات المرتفعة على تعزيز العملة، لكن الانخفاض يشير إلى هروب رأس المال مدفوعا بمخاوف التضخم المستمر وعدم الاستقرار المالي.

 

كما تضغط تكاليف الاقتراض المتزايدة على المستشارة راشيل ريفز، التي تتقلص مرونتها المالية.

 

وفي أكتوبر، أعلنت ريفز عن ميزانية تضمنت اقتراضا بقيمة 142 مليار جنيه إسترليني وزيادة في الإنفاق السنوي بمقدار 74 مليار جنيه إسترليني، مما أثار مخاوف بشأن الاستدامة المالية. 

 

وتظل مخاوف التضخم قائمة، مع استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، نمو الأجور، وتوقعات التضخم. وحاليا، تتوقع الأسواق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين فقط خلال هذا العام، مقارنة بأكثر من ثلاث مرات كانت متوقعة قبل شهر.

 

وفي اسيا، ارتفع الين الياباني إلى مستوى 157.80 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 158.55 يوم الأربعاء، مقتربا من مستوى 160 الحاسم الذي دفع طوكيو للتدخل في السوق خلال يوليو.

 

وانخفض الين بأكثر من 10% مقابل الدولار العام الماضي، وبدأ بشكل متعثر في عام 2025، مع حذر المتداولين من جولة أخرى من التدخل قبل اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.

 

كما تستمر العملة اليابانية في مواجهة الرياح المعاكسة من قوة الدولار، والتي تدعمها الإشارات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف المتزايدة بشأن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.

 

وعلى الصعيد المحلي، كشفت البيانات أن الأجور الحقيقية في اليابان قد انخفضت بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مسجلة الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض في نمو الأجور الحقيقية. 

 

وقد ساهم ذلك في زيادة الغموض بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان. 

 

في الوقت نفسه، تراجعت معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر، مما يعزز التوقعات بتوجه البنك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. 

 

من جانب آخر، أشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تحذيره من التحركات المضاربة أحادية الجانب في سوق العملات، مؤكدا استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرت التقلبات المفرطة.