قائمة المدونة

استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لتوضيحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

 

ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 108.40 يوم الخميس، بعد أن واجه ضغوطا في وقت سابق من الأسبوع، حيث ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن خطط سياسة الرئيس دونالد ترامب.

 

ويوم الاثنين، تراجع الدولار بنسبة 1.2٪، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2023، وذلك مع اليوم الأول لتولي ترامب منصبه، الذي شهد إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية دون أن تشمل أي قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية.

 

ومع ذلك، فقد أصدر ترامب تهديدات بالرسوم الجمركية ضد الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي في تصريحاته الأخيرة. ويركز المستثمرون أيضا على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

 

في الوقت نفسه، يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال يناير، بينما تراهن الأسواق على خفض محتمل لأسعار الفائدة في يوليو، يليه خفض إضافي لاحقا هذا العام.

 

وفي القارة، انخفض اليورو بنسبة 0.15٪ عند مستوى 1.0394 دولار يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل.

 

وحتى الآن هذا الأسبوع، اقترح ترامب فرض رسوم بنحو 25٪ على كندا والمكسيك و10٪ على الصين اعتبارا من 1 فبراير. كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية، دون إعطاء تفاصيل.

 

وبدلا من ذلك، عزز تركيزه على التدابير الداعمة للأعمال التجارية معنويات المستثمرين. ومع ذلك، استمرت التوترات في الظهور، حيث وجه ترامب انتقادات للاتحاد الأوروبي لوصفه بأنه "سيئ للغاية معنا"، ملمحا إلى إمكانية فرض رسوم جمركية مستقبلا.

 

وردا على ذلك، حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أوروبا على الاستعداد لتدابير تجارية محتملة، ووصفت قرار ترامب بتأخير التعريفات الجمركية الشاملة بأنه "نهج ذكي للغاية".

 

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على موقفه التيسيري، حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل.

 

وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.2295 دولار يوم الخميس، ليبتعد عن أعلى مستوياته في أسبوعين، حيث يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي في المملكة المتحدة.

 

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني، تراجعت ثقة المستهلك في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوياتها، وسط توقعات متزايدة بشأن دخول البلاد في مرحلة الركود.

 

في الوقت نفسه، شهدت الميزانية البريطانية عجزا أكبر من المتوقع في ديسمبر، حيث وصل صافي اقتراض القطاع العام إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 22 مليار دولار)، بزيادة تفوق 10 مليارات جنيه عن العام الماضي، مما يزيد من الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز.

 

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، لم يفرض ترامب رسوما على الواردات الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض، لكنه يدرس فرض رسوم جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين اعتبارا من بداية فبراير، وكذلك على واردات الاتحاد الأوروبي.

 

وبالنظر إلى المستقبل، تزايدت المخاوف من ضعف الاقتصاد البريطاني وفرض المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما يساهم في نظرة سلبية للجنيه الإسترليني. وحاليا، تتوقع الأسواق أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 65 نقطة أساس هذا العام.

 

وفي اسيا، استقر الين الياباني عند مستوى 156.40 ينا مقابل الدولار يوم الخميس، بالتزامن مع بدء بنك اليابان اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين.

 

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 0.5٪ يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اليابان منذ 16 عاما.

 

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى أن البنك المركزي قد يدرس رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في أداء قوي، بينما أكد نائب المحافظ، ماسازو هيمينو، أنه سيكون من غير المعتاد بقاء أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تجاوز اليابان للضغوط الانكماشية.

 

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن صادرات اليابان تجاوزت التوقعات في ديسمبر، كما سجلت الواردات أيضا نموا إيجابيا.

 

علاوة على ذلك، قد يتعرض الين لضغوط هبوطية أمام الدولار، خاصة مع توقع تأثير السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز التضخم في الولايات المتحدة ودفع الاقتصاد الأمريكي للنمو، مما يعزز الطلب على الدولار.

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.