قائمة المدونة

استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة

 

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الاثنين دون تغيير يذكر، بعدما بلغت مستويات هي الأعلى في ثلاثة أشهر خلال الجلسة، مدفوعة بتوقعات بأن يتجنب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين عقب تنصيبه رئيسا.

 

وبنهاية التعاملات، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند 523.87 نقطة، بعدما أضاف أكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي.

 

وارتفع قطاع السيارات، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه أنباء الرسوم الجمركية، بنسبة 1.1%.

 

أيضا، ارتفع مؤشر البنوك في منطقة اليورو بنسبة 1.2٪، وهو الأعلى بين جميع القطاعات، يليه ارتفاع بنسبة 1.2٪ في قطاع الموارد الأساسية.

 

في المقابل، انخفضت أسهم المرافق العامة بنسبة 1.1%، وهي أكبر نسبة انخفاض بين القطاعات.

 

وكانت مكاسب الأسهم قصيرة الأجل حيث سادت حالة من الحذر مع ترقب التحركات الأولى للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

في الوقت نفسه، تواجه ألمانيا حساسية خاصة تجاه أي تعريفات جمركية محتملة، حيث صرح وزير المالية يورج كوكيس بأن برلين ستلتزم بسياسة الانتظار والترقب حيال سياسات الرئيس الأمريكي الجديد. بالموازاة مع ذلك، سجل المؤشر القياسي للأسهم الألمانية ارتفاعا بنسبة 0.4٪.

 

وفي السياق نفسه، حذر صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان من أن خفض أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات قد يضر بمصداقية البنك، حتى لو كان هذا الخفض مؤقتا. 

 

في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعه المقبل للسياسة في 30 يناير.

 

وفي الأخبار الاقتصادية، شهد سوق الإسكان في المملكة المتحدة بداية قوية لهذا العام، حيث ارتفع متوسط ​​سعر الطلب على العقارات بنسبة 1.7٪ في يناير إلى 366.189 جنيها إسترلينيا، وهي أكبر زيادة لهذا الشهر منذ عام 2020.

 

وأدى الارتفاع الكبير في القوائم الجديدة منذ يوم عيد الصناديق إلى توفير أعلى مستوى من الخيارات للمشترين في بداية العام منذ عام 2015، مما ساهم في بداية إيجابية لنشاط المشترين في عام 2025.

 

وارتفع عدد العقارات الجديدة التي دخلت السوق بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين زادت استفسارات المشترين بنسبة 9٪ وارتفعت اتفاقيات البيع بنسبة 11٪.

 

وعلى الرغم من التعافي، تظل أسعار الطلب أقل بنحو 9000 جنيه إسترليني من الذروة المسجلة في مايو 2024، مما يشير إلى استمرار تحديات القدرة على تحمل التكاليف.

 

وفي الصين، حافظ البنك المركزي على أسعار الإقراض الرئيسية للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.1٪ وسعر الخمس سنوات عند 3.6٪.

 

وكان بنك الشعب الصيني قد امتنع عن المزيد من تخفيضات الأسعار في أعقاب التخفيضات في أواخر عام 2024 بهدف تحفيز الاقتصاد المتباطئ في البلاد.

 

في غضون ذلك، صعدت المفوضية الأوروبية نزاعها التجاري مع الصين من خلال تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن ما وصفته بالممارسات غير العادلة في تحديد أسعار الإتاوات العالمية لبراءات الاختراع الأساسية القياسية للاتحاد الأوروبي دون موافقة حاملي براءات الاختراع.

 

وزعمت المفوضية أن الممارسات تقوض الابتكار الأوروبي من خلال الضغط على الشركات لخفض رسوم الترخيص، مما يمنح الشركات المصنعة الصينية ميزة غير عادلة.

 

وتبع ذلك شكوى ذات صلة قدمها الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بشأن التدابير القانونية الصينية التي تمنع الشركات الأجنبية من فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها خارج الصين.

 

ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية في وقت لاحق من العام.

 

وعلى الصعيد الكلي أيضا، ارتفعت أسعار المنتجين الألمان بأقل من المتوقع في ديسمبر، حيث زادت بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

 

وعبر الأطلسي، كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب يستعد لإطلاق مراجعة لامتثال الصين لاتفاقية التجارة الموقعة في عام 2020.

 

ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الجديدة، التي تم تنصيبها يوم الاثنين، توجيها يحدد نهجها، على الرغم من عدم توقع فرض تعريفات جمركية جديدة فورية.

 

وبحسب ما ورد، فإن المراجعة ستقيم أيضا العلاقات التجارية مع كندا والمكسيك قبل المراجعة المقررة في عام 2026 لاتفاقية التجارة المنقحة لأمريكا الشمالية.

 

ويبدو أن فريق ترامب كان يسعى للحصول على التزامات من كلا البلدين للحد من نفوذ الصين في القطاعات الرئيسية، مثل تصنيع السيارات.

 

أيضا، من المتوقع أن تدرس الإدارة التعريفات الجمركية الحالية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضت في عام 2018، فضلا عن قضايا أوسع نطاقا مثل العجز التجاري وسياسات العملة في دول مثل الصين وفيتنام.

 

ومن الأحداث الأخرى التي ستحظى بمتابعة شديدة هذا الأسبوع، الاجتماع السنوي لقادة العالم السياسيين ورجال الأعمال والمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

 

وكانت أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج، مما أبقى أحجام التداول أقل من المعتاد.

 

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 1.13% إلى مستوى 1.0390 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1% مسجلا 1.2285 دولار يوم الإثنين.

 

ومن بين الأسهم البارزة الأخرى، قفز سهم نيميتشيك بنسبة 10.4% بعد أن أعلنت شركة تطوير البرمجيات الألمانية عن نتائجها السنوية.

 

وانخفض سهم سيمنز إنرجي بنسبة 3.4%، حيث أشار المتعاملون إلى خفض تصنيف يو بي إس إلى "بيع".

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.