قائمة المدونة

ارتفاع نسبي للدولار مع تراجع المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين

 

ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 108 يوم الخميس، مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية في أعقاب تدابير التعريفات الجمركية الحذرة من الولايات المتحدة والصين.

 

وفي بداية الأسبوع، قفز المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 109.88، حيث بدا ترامب على استعداد لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا، لكن الدول فازت في اللحظة الأخيرة بتأجيل لمدة شهر واحد - على الرغم من أن واشنطن فرضت تعريفات بنسبة 10٪ على الصين.

 

ومن المنتظر أن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج تطورات التجارة في مكالمة مرتقبة، مما يعزز الآمال في احتواء الضغوط التضخمية.

 

وفي الوقت نفسه، تم تسعير خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل لشهر يوليو، فيما تتوقع الأسواق إجمالي تخفيضات قدرها 45.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر، وفقا لبيانات LSEG.

 

علاوة على ذلك، كشفت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكثر من 180 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يناير، متجاوزا توقعات 150 ألف وظيفة، مما يشير إلى المرونة على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر.

 

من ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى مستوى 1.0360 دولار يوم الخميس، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بإمكانية تفادي حرب تجارية عالمية.

 

في غضون ذلك، عاد النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى النمو في يناير بعد انكماش دام شهرين، مع استقرار الطلب، وفقا لمسح أجرته HCOB. 

 

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.2 من 49.6 في ديسمبر، متجاوزا عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاع الخدمات بشكل أساسي في هذا الانتعاش، رغم استمرار التراجع في قطاع التصنيع.

 

و مؤخرا، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة واقترح إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في مارس.

 

في الوقت نفسه، تثير الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف من ضغوط انكماشية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي.  

 

وفي ضوء ذلك، خفض المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، مرجحين تراجعه إلى 1.87٪ بحلول ديسمبر.

 

وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.68% إلى مستوى 1.2420 دولار يوم الخميس، حيث ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا خلال وقت لاحق من اليوم، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة.

 

وحاليا، تسعر الأسواق احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ يوم الخميس، مع ترجيح ثلاث تخفيضات خلال 2025، بإجمالي تيسير قدره 82 نقطة أساس هذا العام.  

 

ورغم المخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، مما يقيد هامش تحرك البنك المركزي.

 

وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في التأثير على المعنويات. ورغم أن سياسات ترامب التجارية قد لا تؤثر مباشرة على المملكة المتحدة، فإن القلق من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين يثير مخاوف أوسع بشأن النمو العالمي.

 

وعلى صعيد البيانات، أظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات أن تضخم أسعار المدخلات في المملكة المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرا في يناير، مما أضاف إلى الضغوط التضخمية.

 

وفي اسيا، تراجع الين الياباني إلى مستوى 152.80 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد ان ارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع خلال وقت سابق من الجلسة، بعد أن دعا أحد أعضاء مجلس السياسة في بنك اليابان إلى استمرار رفع أسعار الفائدة.

 

وارتفع الين إلى 151.81 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ 12 ديسمبر، خلال التعاملات المبكرة، بعد تصريح ناوكي تامورا من بنك اليابان بأن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1٪ على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية 2025، في ظل تصاعد مخاطر ارتفاع الأسعار. 

 

ومع ذلك، قلص الين بعض مكاسبه المبكرة بعدما أوضح تامورا أنه لم يقصد أن يكون 1٪ هو السعر المحايد.

 

وحاليا، تقدر السوق احتمالات بنسبة 98٪ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك اليابان بحلول سبتمبر. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يناير وأبدى استعداده لرفعها مجددا إذا كانت الاتجاهات الاقتصادية والأسعار تتماشى مع توقعاته.

 

علاوة على ذلك، سلطت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع الضوء على نمو قوي للأجور، مما غذى التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام.

 

وارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مع وصول نمو الأجور الاسمية إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود تقريبا، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع المكافآت الشتوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.