قائمة المدونة

ارتفاع عملات السلع وسط توقعات بتخفيف ترامب لسياسات التعريفات الجمركية

 

الدولار الأسترالي

 

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.56% إلى 0.6285 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن لامس مؤقتا مستوى 0.63 دولار خلال الجلسة السابقة، وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي عقب تقارير تفيد بأن الإدارة القادمة للرئيس ترامب قد تتبنى نهجا أقل حدة في فرض التعريفات الجمركية.

 

ومع ذلك، انعكست المكاسب إلى حد كبير بعد أن نفى ترامب التقرير الذي زعم أنه سيخفف من التعريفات الجمركية.

 

وعلى الصعي المحلي، يركز المتداولون حاليا على تقرير التضخم الشهري في أستراليا، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يظهر تسارعا في نوفمبر. ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ التضخم الأساسي، كما يقاس بالمتوسط ​​المخفض، بشكل أكبر.

 

وحاليا، تقدر الأسواق احتمالية بنسبة 55٪ بأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35٪ بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، مع توقع خفض ربع نقطة بالكامل بحلول أبريل.

 

علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن جولة جديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحول بنك الاحتياطي الأسترالي إلى سياسة حمائمية من شأنها أن تحد من ارتفاع الدولار الأسترالي.

 

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أيضا إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع وتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الذي سيتم مراقبتهما عن كثب يومي الأربعاء والجمعة على التوالي.

 

 

الدولار النيوزيلندي

 

ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.78% إلى مستوى 0.5690 دولار يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر خلال الجلسة السابقة.

 

ويعزى هذا الارتفاع إلى حالة من الارتباك بشأن سياسات التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مما أثر سلبا على الدولار الأمريكي.

 

بالإضافة إلى ذلك، استفاد الدولار النيوزيلندي من بيانات قوية لنشاط الخدمات، فضلا عن التدابير الداعمة الإضافية من الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

 

وتحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات من "Caixin" في الصين، حيث ارتفع إلى 52.2 في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 51.5 في نوفمبر، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 51.7. ويمثل هذا أسرع نمو في قطاع الخدمات منذ مايو.

 

ومع ذلك، فإن الاحتمال المتزايد للتيسير النقدي العدواني من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يحد من إمكانات ارتفاع الدولار النيوزيلندي. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.25٪ بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في فبراير.

 

 

الدولار الكندي

 

ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.43 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، متعافيا من أدنى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من الشهر الماضي.

 

وتفاعل المتداولون مع استقالة رئيس الوزراء ترودو والأخبار التي تفيد بأن الرئيس ترامب رفض تقارير عن فرض تعريفات أقل حدة.

 

ويوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب الليبرالي وأنه سيستقيل من منصبه كرئيس للوزراء بمجرد العثور على خليفة له. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة تماما، فقد أصبح جاستن ترودو غير محبوب بشكل كبير، خصوصا بعد استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند في ديسمبر، حيث تصاعدت الضغوط العامة عليه. كما أصبح ترودو مصدرا للجدل داخل الحزب الليبرالي، نظرا للآفاق الضعيفة لإعادة انتخابه.

 

ويأتي رحيل ترودو بعد أزمات متصاعدة، بما في ذلك تهديدات التعريفات، واستقالة حلفاء رئيسيين، وانخفاض معدلات الموافقة، مما يمثل نهاية فترة ولايته التي استمرت تسع سنوات كرئيس للوزراء وربما تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

 

وحاليا، تفضل استطلاعات الرأي المحافظين، الذين يدعون إلى تخفيضات ضريبية ويحافظون على علاقات أوثق مع ترامب.

 

وفي الوقت نفسه، نفى ترامب تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الذي أفاد بأن مساعديه يستكشفون خططا للتعريفات تستهدف الواردات الحيوية من جميع البلدان، وهو تحول عن التعريفات العالمية التي تم اقتراحها خلال حملته الانتخابية، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن كندا.

 

 

الفرنك السويسري

 

ارتفع الفرنك السويسري إلى حوالي 0.9026 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. ويعزى هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار وسط توقعات بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد ينفذ تعريفات جمركية أقل عدوانية، مما يقلل من حالة عدم اليقين التجاري.

 

وفي ديسمبر، انخفض معدل التضخم في سويسرا إلى 0.6% من 0.7% في نوفمبر، مسجلا الشهر الرابع على التوالي من التضخم أقل من 1%. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تأجيج التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري في عام 2025، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.

 

ويتوقع البنك الوطني السويسري أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي حوالي 0.3% في عام 2025، بانخفاض من 1.1% في عام 2024، و0.8% في عام 2026. ويشير هذا التوقع إلى استمرار موقف السياسة النقدية التيسيرية من قبل البنك الوطني السويسري.

 

ووسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، ينظر المستثمرون إلى الفرنك السويسري باعتباره ملاذا آمنا، مع تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات التجارية المحتملة في ظل إدارة ترامب والتحديات الاقتصادية داخل منطقة اليورو.