قائمة المدونة

إغلاق متباين لمؤشرات وول ستريت مع ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

 

شهدت مؤشرات وول ستريت أداءا متباينا يوم الثلاثاء، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا طفيفا، بينما تراجع مؤشر ناسداك عقب جلسة متقلبة. ويأتي ذلك في ظل تقييم المستثمرين لبيانات التضخم وترقبهم لتقارير الأرباح الفصلية لتحديد مدى توافقها مع تقييمات الأسهم وقوة الاقتصاد الأمريكي.

 

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.52% إلى 42518.28، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 0.11% إلى 5842.91، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.23% إلى 19044.39.

 

ويتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستويات تقييم تفوق بكثير متوسطه التاريخي على المدى الطويل، مما يضع الأسهم أمام مخاطر محتملة إذا جاءت نتائج موسم الأرباح دون التوقعات، وهو ما قد يعرقل تحقيق المزيد من المكاسب.

 

في خلال ذلك، كان قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات الأسوأ أداءا بين القطاعات الرئيسية الـ11 المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز، حيث انخفض بنسبة 0.94%، متأثرا بانخفاض سهم إيلي ليلي بنسبة 6.59%، بعدما أعلنت الشركة عن توقعاتها بانخفاض مبيعات عقار إنقاص الوزن زيباوند في الربع الرابع إلى مستويات أدنى من التقديرات.

 

وبالإضافة إلى حذر المستثمرين، ظلت عائدات سندات الخزانة الأميركية عند مستويات مرتفعة، مع بقاء العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.784%، بالقرب من أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الاثنين.

 

وتنطلق تقارير الأرباح الفصلية يوم الأربعاء بإعلان نتائج البنوك الكبرى، والتي يتوقع أن تظهر أداءا قويا بدعم من صفقات وتداولات قوية. وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع البنوك تقدما ملحوظا.

 

من جهة أخرى، أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، أن تأثير سياسات ترامب كان محور "محادثة نشطة" داخل البنك المركزي، مؤكدا أن الفيدرالي سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا انحرفت أهداف التضخم أو التوظيف عن مسارها المستهدف.

 

وحاليا، تتوقع السوق خفض أسعار الفائدة بنحو 29 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2025، وفقا لبيانات بورصة لندن، مع عدم ارتفاع التوقعات بخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس فوق 50% حتى اجتماع يونيو.

 

وبعد الارتفاع في أعقاب الانتخابات الأمريكية، عانت الأسهم مؤخرا، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أربعة من الأسابيع الخمسة السابقة، حيث أدى الاقتصاد المرن والتضخم المزعج وتعليقات صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيج المخاوف بشأن أن يكون البنك المركزي أقل عدوانية في خفض أسعار الفائدة مما كان متوقعا في السابق.

 

كما تستمر المخاوف من احتمالية فرض إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

 

في غضون ذلك، كان التركيز الأساسي يوم الثلاثاء على الأخبار التي تفيد بارتفاع التضخم بالجملة في الولايات المتحدة على أساس شهري في ديسمبر، وفقا لمكتب إحصاءات العمل، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة طوال الشهر.

 

وسجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، متراجعا عن الزيادة السابقة البالغة 0.4% في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.3% مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق. أما عند استبعاد الأغذية المتقلبة والطاقة والخدمات التجارية، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% خلال ديسمبر وبنسبة 3.3% على أساس سنوي.

 

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة إلى 105.1 في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، مقارنة بـ101.7 في نوفمبر، مدفوعا بتحسن التوقعات الاقتصادية عقب الانتخابات الأمريكية.

 

في خلال هذا، تراجع مؤشر الدولار إلى مستوى 109.1 يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لقراءة مؤشر أسعار المستهلك خلال وقت لاحق من اليوم، والتي يتوقع أن تلعب دورا محوريا في تشكيل توقعات التضخم وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

 

وفي أخبار الأسهم أيضا، شهدت أسهم جولدمان ساكس ارتفاعا بنسبة 1.52% قبيل صدور نتائج أرباحها المقررة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مما ساهم في دعم مؤشر داو جونز.  

 

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم بوينج بنسبة 2.08% عقب إعلان انخفاض عمليات التسليم السنوية للشركة في عام 2024 إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا.