قائمة المدونة

أسعار النفط ترتفع مع بداية الأسبوع بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية

 

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الخام من أكبر موردي الولايات المتحدة، لكن احتمال انخفاض الطلب على الوقود حد من المكاسب.

 

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 73.89 دولار للبرميل، بنسبة 1.88٪، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 24 يناير عند 75.18 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

 

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.96٪ إلى 76.40 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى لها عند 77.34 دولار.

 

ويوم السبت، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع من المكسيك وكندا والصين، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية قد تؤثر على النمو العالمي وإعادة إشعال التضخم.

 

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن منتجات الطاقة من كندا ستخضع لرسوم بنسبة 10٪ فقط، لكن واردات الطاقة المكسيكية ستخضع لرسوم بنسبة 25٪ كاملة.

 

بالإضافة إلى ذلك، اعترف ترامب بأن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على المستهلكين الأمريكيين، لكنه أشار إلى أن هذا التأثير سيكون مؤقتا بهدف تحقيق مكاسب طويلة الأجل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "قد نواجه بعض الألم على المدى القصير، لكن الناس سيتفهمون ذلك".

 

وفي نفس السياق، أوضح محللونا أنه "من المحتمل أن يكون الموقف المتساهل نسبيا تجاه واردات الطاقة الكندية ناتجا عن الحذر. فمن المرجح أن تتسبب التعريفات الجمركية على واردات الطاقة الكندية في إرباك أسواق الطاقة المحلية أكثر من تلك المفروضة على الواردات المكسيكية، وقد تكون حتى مضادة للإنتاجية بالنسبة لأحد الأهداف الرئيسية للرئيس الأمريكي، وهو خفض تكاليف الطاقة".

 

في مقابل ذلك، كانت كندا سريعة في تحركها الانتقامي، قائلة إنها ستفرض رسوما جمركية عينية على أكثر من 100 مليار دولار من الواردات الأمريكية، مع سريان جزء من هذه الرسوم يوم الثلاثاء والباقي في 21 يوما.

 

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء ترودو في مؤتمر صحفي مخاطبا الأمريكيين: "ستضع الرسوم الجمركية ضد كندا وظائفكم في خطر، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات الأمريكية وغيرها من المنشآت الصناعية. كما سيرفع ذلك من تكاليف الحياة، بما في ذلك أسعار الطعام في متاجر البقالة والبنزين".

 

وفي عام 2023، تم تصدير 97% من صادرات النفط الكندية إلى الولايات المتحدة. ونظرا لقلة البدائل المتاحة لكندا لتصدير نفطها الخام، فإنه من المرجح أن نشهد انخفاضا في أسعار خام غرب كندا، مما سيؤدي إلى اتساع الفارق بينها وبين خام غرب تكساس الوسيط.

 

وتعد كندا والمكسيك المصدرين الرئيسيين لواردات الخام الأمريكية، حيث تمثلان معا حوالي ربع النفط الذي تتم معالجته في مصافي التكرير الأمريكية وتحويله إلى وقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية.

 

علاوة على ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بنحو 2.66% إلى 2.1136 دولار للغالون بعد أن سجلت 2.162 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 16 يناير.

 

ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط بعد الربع القادم، حيث تساهم الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب، بينما يتعرض تحالف أوبك+ لضغوط متزايدة من ترامب لإلغاء تخفيضات الإنتاج، حسبما ذكر.

 

وأوضح مندوبون من مجموعة المنتجين أنه من غير المرجح أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، والمعروفة باسم أوبك+، خططها الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تعقد اجتماعها يوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترامب.

 

ويوم الأحد، صوت البرلمان العراقي على خطة تعويض لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان، حيث تم تحديد التعويض بـ 16 دولارا للبرميل المنتقل من الحقول، في محاولة لاستئناف تصدير النفط من الإقليم. ورغم أن هذا المبلغ يعد تحسنا مقارنة بمقترح سابق (6 دولارات للبرميل)، إلا أنه لا يزال أقل بـ 10 دولارات عن التعويض الحالي للشركات، مما قد يعقد المفاوضات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

 

وتأمل الحكومة أن تساهم الخطة في إنهاء الجمود الذي تسبب في خسائر مالية ضخمة للعراق، بلغت نحو 37.5 مليون دولار يوميا، بإجمالي 25 مليار دولار منذ توقف التصدير عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي قبل عام.

 

في الوقت نفسه، يعود تعطل تصدير النفط الكردي إلى نزاع بين بغداد وأنقرة حول صلاحية التفاوض على الصادرات، بعد قرار غرفة التجارة الدولية في مارس 2023 الذي أيد مطالبة العراق بمنع تركيا من تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية. وتحول النزاع لاحقا إلى خلاف طويل بين بغداد وأربيل حول تقاسم عوائد النفط، حيث تسعى الحكومة المركزية إلى فرض سيطرتها على موارد الإقليم شبه المستقل، بينما يطالب الإقليم بحقوق أكبر في إدارة ثروته النفطية. ولا تزال هذه القضية عالقة رغم التقدم الأخير، مما يبقي إعادة التصدير مرهونة بحل شامل للخلافات الهيكلية بين الطرفين.

 

 

 

 

 

 

 

تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.