أغلقت البورصات الأمريكية والأوروبية على انخفاض أمس الثلاثاء بفعل تأثير تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مثل الشركة العملاقة مثل أبل وأخرى في قطاع الرقائق قبل صدور بيانات اقتصادية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 404.51 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 38585.32 نقطة ومؤشر ستاندر اند بورز 500 بواقع 52.29 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 5078.66 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 267.92 نقطة أو 1.65 بالمئة إلى 15939.59 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في أوروبا يوم الثلاثاء مع تراجع أسهم شركات التعدين وأسعار المعادن بسبب عدم وجود إجراءات تحفيزية قوية من الصين في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا الأسبوع وقرارا يرتبط بسياسة البنك المركزي الأوروبي.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة، بعد يوم من وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر الخاسرين إذ هبطت 1.6 بالمئة متتبعة خسائر نظيراتها في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارا يتعلق بأسعار الفائدة يوم الخميس بينما من المنتظر صدور تقارير مبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو وعدد كبير من بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

وقال مايكل فيلد الخبير الاستراتيجي في السوق الأوروبية لدى مورننج ستار "الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يحسن الوضع من الآن هو إما انتعاش النمو الاقتصادي أو وجود ما يدفع الأسهم للصعود أو خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة".

وجاء هدف النمو الاقتصادي الطموح للصين، أكبر المستهلكين، لعام 2024 والذي يبلغ نحو خمسة بالمئة مخالفا لتوقعات بعض المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التحفيز.

وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية 0.9 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وخسرت أسهم شركتي المنتجات الفاخرة العملاقتين المنكشفتين على الصين هيرميس وإل.في.إم.إتش ما يزيد على واحد بالمئة لكل منهما.

وقفزت أسهم الخدمات 1.8 بالمئة بدعم من انخفاض عوائد السندات.

ومن بين الأسهم الرئيسية نزل سهم نوفو نورديسك 2.5 بالمئة بعد تسجيله مستوى قياسيا في التعاملات المبكرة.

وهوى سهم شركة صناعة السيارات السويدية فولفو 7.6 بالمئة بعد تحقيق الشركة مبيعات أقل من المتوقع في فبراير شباط.

كما هبط سهم باير 7.6 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بيانات تظهر علامات على تعافي نشاط الشركات بمنطقة اليورو الشهر الماضي في حين تراجعت أسعار المنتجين في يناير كانون الثاني كثيرا عن المتوقع على أساس شهري.