تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية غداً الثلاثاء، حيث يراقب المتداولون عن كثب نتائج أحدث استطلاعات الرأي وحركة أسواق الرهانات الانتخابية لتحديد المتقدم بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، وتأثير ذلك على مراكزهم الاستثمارية.

وتسود تكهنات لدى بعض الأوساط بأن "وول ستريت" تراهن على فوز ترامب. ومع ذلك، عند النظر إلى الاستثمارات الفعلية في سوق الأسهم بناءً على هذه التوقعات، يبدو أن النشاط هادئ.

ويدرك المحترفون في مجال الاستثمار أن التنبؤ بالفائز في الانتخابات قبل حدوثها يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الانتخابات متقاربة الفرص للغاية، مما يجعل مخاطر الخطأ عالية للغاية بالنسبة للكثيرين.

كما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس المقبل بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وتواجه البنوك المركزية في أماكن أخرى مجموعة من المخاطر تتراوح من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التضخم المستمر، حتى قبل أن تفكر في نوع الضربة التي قد يوجهها ترمب إلى التجارة العالمية عبر فرض تعريفات جمركية.

وفي حين أنه يرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على تكاليف الاقتراض دون تغيير مرة أخرى في قرار غداً الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، فإن نظراء آخرين على استعداد للتحرك. يُتوقع أن يخفض المسؤولون في المملكة المتحدة والسويد وجمهورية التشيك وأماكن أخرى أسعار الفائدة في قرارات تعقب يوم الانتخابات، في حين قد يرفع المسؤولون في البرازيل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.