مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة، وبدأت الأسواق أخيراً في التكيف مع احتمال عدم تخفيض أسعار الفائدة قبل الصيف. ومع ذلك، ظلت أسواق الأسهم صعودية، مما يشير إلى أن حقيقة أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض هذا العام وحدها كافية لتحفيز التفاؤل.

ومع ذلك، بالنسبة للدولار الأمريكي، فإن أي تأخير إضافي في خفض سعر الفائدة قد يكون حاسماً لاتجاهه الصعودي منذ بداية العام، وبالتالي، ستشكل بيانات الأسبوع المقبل واحدة من آخر قطع اللغز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في مارس آذار المقبل. وعلى وجه التحديد، ستتجه كل الأنظار نحو تقرير الدخل الشخصي والنفقات لشهر كانون الثاني يناير، والذي يتضمن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي البالغ الأهمية، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد أن فاجأت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) باتجاهها الصعودي، فإن قراءة التضخم الساخنة الأخرى قد تلقي بظلال من الشك حتى على خفض سعر الفائدة في يونيو حزيران. ومن المحتمل أن قراءات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير المقرر صدورها يوم الخميس لن تؤثر على احتمالات خفض أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين.

ولن يكون التضخم والإنفاق الاستهلاكي البيانات الوحيدة التي يتم التركيز عليها، حيث يوجد عدد كبير من البيانات الأخرى على جدول الأعمال الأمريكي الأسبوع المقبل. سيتم إصدار تصاريح البناء ومبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين. وستتبع طلبيات السلع المعمرة ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، بينما من المتوقع يوم الأربعاء أن تبقى تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع دون تعديل في القراءة الثانية. وسيرتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومبيعات المنازل المعلقة يوم الخميس القادم.

ويختتم الأسبوع يوم الجمعة بمؤشر مديري المشتريات للتصنيع ISM. ومن المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي تتم مراقبته عن كثب دون تغيير عند 49.1 في فبراير، مما يشير إلى الانكماش المستمر في القطاع.

ويقترب اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي الأوروبي بسرعة في 7 مارس، وهناك تكهنات شديدة حول ما إذا كان صناع السياسة سيعلنون عن خفض سعر الفائدة قريباً أم لا. وتعتبر الضغوط التضخمية في منطقة اليورو أكثر هدوءاً إلى حد ما مما هي عليه في أمريكا، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الاقتصاد الأضعف بكثير. وانخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 2.8% على أساس سنوي في يناير، مخالفاً التوقعات بالعودة إلى مستوى 3.0%.

ومن المقرر صدور التقديرات الأولية للتضخم لشهر فبراير يوم الجمعة، وإذا كان هناك مزيد من الانخفاض، فمن المحتمل أن تنظر الأسواق إلى ذلك كضوء أخضر لصانعي السياسات لتمهيد الطريق رسمياً لخفض سعر الفائدة في الصيف.