أغلقت الأسهم الرئيسية في وول ستريت بلا تغير يذكر أمس الأربعاء ولم تبتعد المؤشرات الرئيسية عن مستوى الثبات، مع تقييم المستثمرين لتأثير مجموعتين متضاربتين من بيانات الوظائف وتقرير قال إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية بسبب التضخم.

وقال تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة أليانز لإدارة الاستثمار "التضخم هو الورقة المؤثرة في عام 2025. هناك الكثير من الأشياء التي قد تعود بالتضخم إلى الارتفاع".

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ليومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول أمس الأربعاء أن المسؤولين رأوا خطرا متزايدا بأن تظل ضغوط الأسعار قائمة مع بدء صناع السياسات في التعامل مع تأثير السياسات المتوقعة من إدارة ترامب القادمة.

وكانت معنويات السوق ضعيفة بعد أن ذكر تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أن ترامب يفكر في بناء برنامج جديد للرسوم الجمركية باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي يخول الرئيس إدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات ذروتها عند 4.73 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 25 أبريل نيسان قبل أن تتراجع قليلا إلى 4.681 بالمئة في وقت لاحق بعد الظهر.

وقبل تولي ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، تضع المخاوف بشأن الرسوم الإضافية المحتملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، المستثمرين في حالة توتر حيث يمكن أن تؤدي سياسات ترامب التي تتضمن الترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية إلى إذكاء ضغوط التضخم.

وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 8.49 نقطة أي 0.13 بالمئة عند 5917.52 نقطة. وانخفض ناسداك المجمع 10.96 نقطة أي 0.06 بالمئة ليصل إلى 19478.72 نقطة. وارتفع داو جونز الصناعي 93.75 نقطة أي 0.22 بالمئة إلى 42622.11 نقطة.

وسجلت معظم القطاعات الأحد عشر في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب متواضعة، بقيادة مؤشر الرعاية الصحية.

وانخفض مؤشر راسل 200 الذي يتتبع الشركات الصغيرة ذات التركيز المحلي.

وتباينت نتائج الشركات العملاقة مع ارتفاع مايكروسوفت وهبوط ألفابت وميتا.

وقام المستثمرون بتقييم تقرير التوظيف الوطني الصادر عن (إيه.دي.بي) الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشدة في ديسمبر كانون الأول، على الرغم من أن تقريرا منفصلا صادرا عن وزارة العمل قال إن طلبات البطالة في الأسبوع السابق انخفضت.

وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ويتوقع المتداولون الآن أول خفض هذا العام إما في مايو أيار أو يونيو حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي.إم.إي).