قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) “إن الاقتصاد أقوى مما كان عليه في سبتمبر أيلول عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات بأن يكونوا أكثر حذرا في سياسة التيسير النقدي".

وأضاف باول في حديثه خلال فعالية تنظمها صحيفة نيويورك تايمز “يمكننا توخي المزيد من الحذر بينما نحاول تحقيق التوازن".

ومن المرجح أن تكون تعليقات باول هي الأخيرة قبل فترة هدوء لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل الاجتماع الذي يبدأ في 17 ديسمبر كانون الأول ويستمر لليوم التالي.

وكان المستثمرون قبل تعليقات باول يميلون إلى توقع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عندما يجتمع البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وأكد باول على ضرورة أن يُبقي البنك المركزي جميع الخيارات متاحة في وقت تلف فيه الضبابية النهج العام للسياسة الاقتصادية على النطاق الأوسع في السنة المقبلة، مع وجود مخاوف لدى البعض من توقف التقدم في السيطرة على التضخم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، تمسك مسؤولان آخران في مجلس الاحتياطي الاتحادي بسانت لويس وريتشموند بنهج إبقاء جميع الخيارات متاحة.

وقال ألبرتو مسالم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس في مؤتمر بلومبرج للسياسة النقدية “سأبقي جميع خياراتي مفتوحة”، مضيفا أنه سينظر في البيانات الصادرة قبل أن يقرر ما إذا كانت أسعار الفائدة بحاجة إلى الخفض مجددا في غضون أسبوعين.

وقال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند في مجلس المديرين الماليين لشبكة سي.إن.بي.سي إنه يرى أن التضخم والتوظيف يسيران في الاتجاه الصحيح لكن يتعين الانتظار حتى صدور المزيد من البيانات قبل موعد الاجتماع.

وقبل ظهور باول، أظهر مسح رئيسي بعض التباطؤ في قطاع الخدمات الأمريكي وقلق الشركات من احتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أوائل العام المقبل، مما قد يعني ارتفاع الأسعار في المستقبل.