توحد عدد من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على دعم خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بعد أن انخفض التضخم كثيرا عن مستوياته المرتفعة وتباطؤ سوق العمل الأمريكية، غير أن أحدهم أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتيسير السياسة النقدية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا باتريك هاركر خلال مقابلة مع رويترز “بالنسبة لي، أعتقد أننا بحاجة إلى بدء هذه العملية (خفض الفائدة) إذا لم تكن هناك أي مفاجأة في البيانات التي سنراها من الآن وحتى ذلك الحين".

وأضاف "أعتقد أن الطريق الصحيح هو تبني نهج بطيء ومتناسق لخفض أسعار الفائدة".

وتبنت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن سوزان كولنز نبرة مماثلة، مشيرة إلى دعمها المحتمل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة للبنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

وقالت كولنز في مقابلة مع فوكس بيزنس "أعتقد أنه من المناسب البدء قريبا في تيسير السياسة النقدية". وأضافت أن التضخم تراجع "كثيرا" وأن سوق العمل في حالة جيدة.

لكن رأيهما يختلف بعض الشيء مع رأي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس جيف شميت، إذ إنه من أكثر صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي ميلا للتشديد النقدي.

وقال شميد في مقابلة مع سي.إن.بي.سي “هناك بعض حزم البيانات التي ستصدر قبل سبتمبر"، في إشارة إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 سبتمبر أيلول. وأضاف "هناك مجال للتفكير في الاتجاه الذي سنسلكه بدءا من هنا.. أعتقد بصراحة أن لدينا الوقت".

غير أنه قال أيضا "هناك حاجة للنظر بجدية أكبر" في ارتفاع في معدل البطالة في الآونة الأخيرة، إذ بلغ 4.3 بالمئة في يوليو تموز.

وتابع "سأترك البيانات تظهر إلى أين نتجه… أتفق مع عدد من زملائي على أنكم قد تريدون التحرك ربما قبل أن يصل (التضخم) إلى اثنين بالمئة.. لكن أعتقد أن من المهم حقا جعل الاثنين بالمئة مستوى مستداما".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه القادم، في ظل ما يشعر به معظم مسؤولي المجلس من تفاؤل على خلفية بيانات التضخم الإيجابية وتنامي القلق بشأن قوة سوق العمل.

ويستهدف المجلس تضخما سنويا عند اثنين بالمئة قياسا بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واعتمادا على هذا المقياس، بلغ التضخم 2.5 بالمئة في يوليو تموز.