أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ختام اجتماع السياسة النقدية اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 – 5.50% كما توقع المحللون.

وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن نيته في خفض الفائدة بـ 75 نقطة أساس فيما تبقى من 2024.

ولم يغيّر المركزي الأمريكي من توقعاته السابقة لمستوى الخفض في 2024، رغم توقع بعض المحللين أن يتخلى الاتحادي عن بعض من نياته لخفض الفائدة في 2024 نتيجة بيانات التضخم الأسخن من المتوقع التي صدرت مؤخراً.

وكشف الاتحادي عن توقعاته لوصول الفائدة إلى مستوى 3.9% في نهاية 2025 و3.1% في نهاية 2026 على أن تصل 2.6% على المدى الأبعد.

وهذه هي المرة الخامسة الذي يثبت فيها الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس آذار 2022.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لباول عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي ثبتت أسعار الفائدة دون تغيير وأبقت على توقعات خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام.

لكن باول قال إن البيانات الحديثة لا تعزز أيضا ثقة المركزي الأمريكي في الانتصار بمعركة التضخم.

وأضاف أن توقيت خفض أسعار الفائدة ما يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين بالمئة التي يستهدفها المركزي الأمريكي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.

وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل "مرتفعة"، من منظور المركزي الأمريكي، لكنها "لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجيا إلى اثنين بالمئة في طريق أحيانا ما يكون وعرا".

وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.

ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.

ووسعت الأسهم الأمريكية مكاسبها عقب إصدار بيان السياسة النقدية، بينما هبط الدولار أمام سلة من العملات. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وعزز المستثمرون رهاناتهم على أن يكون أول خفض للفائدة في يونيو حزيران.

وتبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر كانون الأول إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر كانون الأول، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر كانون الأول.

بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء "النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا".

وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى "ثقة أكبر" في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بعد تهدئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف المستثمرين بإبقائه تكاليف الاقتراض دون تغيير وتعزيز التوقعات بأنه قد يخفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 44.78 نقطة أو ما يعادل 0.89 بالمئة إلى 5223.29 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 202.22 نقطة أو 1.25 بالمئة إلى 16369.01 نقطة.

كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 398.29 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 39509.05 نقطة.