تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر تشرين الثاني واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس آذار المقبل.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر تشرين الأول. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وكان أكتوبر تشرين الأول هو الشهر الأول منذ مارس آذار 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وزاد المؤشر الأساسي 3.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو أقل ارتفاع منذ أبريل نيسان 2021 بعد زيادة 3.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند اثنين بالمئة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه المركزي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في 2024. ومنذ مارس آذار 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة.