بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منقسمين في اجتماعهم الذي عقدوه في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.

لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات من الآن فصاعدا بشأن كيفية تطور السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي السادس والسابع من نوفمبر تشرين الثاني والصادر أمس الثلاثاء، إلى وجود حالة من الغموض حول اتجاه الاقتصاد وعدم يقين بشأن مدى تأثير المستوى الحالي لأسعار الفائدة على تقييد الاقتصاد، وهي قضية رئيسية في تحديد معدل خفض الفائدة.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، أشار المشاركون إلى أن قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقا وكانت مشروطة بتطور الاقتصاد والتداعيات على التوقعات الاقتصادية… وأكدوا أنه طسيكون من المهم للجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أن توضح هذا الأمر مع تعديل موقفها المتعلق بالسياسات".

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة في الاجتماع الذي عقد قبل ثلاثة أسابيع عقب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ورغم أن محضر الاجتماع لم يذكر شيئا عن تداعيات نتائج الانتخابات، فقد أشار “العديد” من المشاركين إلى التعقيدات المترتبة على وضع السياسات في وقت كانت فيه البيانات الاقتصادية متقلبة بسبب عواصف شهدتها البلاد وإضرابات وعوامل أخرى، وكانت التوترات الجيوسياسية مرتفعة.

ويتفق المسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي عموما على أن التضخم أصبح تحت السيطرة تقريبا، وأن خطر الارتفاع الحاد في البطالة قد تضاءل.

لكن "بعض المشاركين أشاروا إلى أن اللجنة قد توقف مؤقتا التيسير النقدي وتبقي الفائدة عند مستوى تقييدي" إذا ظل التضخم مرتفعا للغاية، وقد يتم تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة "إذا تراجعت سوق العمل أو تعثر النشاط الاقتصادي".