قال مسؤولون أمريكيون كبار إن إدارة الرئيس جو بايدن كشفت اليوم الأربعاء عن أمر تنفيذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأمريكيين من خلال تقييد نقلها إلى الصين وروسيا وإيران ودول أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وذكر المسؤولون أن الأمر، الذي كان لرويترز السبق في الإعلان عنه، سيحد من عمليات النقل الجماعي للمعلومات الجغرافية والبيومترية والصحية والمالية الخاصة بالأمريكيين عن طريق سماسرة البيانات وغيرهم إلى دول معينة "مثيرة للقلق".

وأضافوا أن الأمر التنفيذي سيحظر أيضا نقل أي قدر من البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الأمريكية إلى هذه الدول، التي تشمل أيضا كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

وأردفوا "تشتري الصين وروسيا البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالأمريكيين من سماسرة البيانات" وتستفيدان منها "في القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المشينة مثل الأنشطة السيبرانية الخبيثة والتجسس والابتزاز".

وأوضحوا أن "شراء البيانات من سماسرة البيانات أمر قانوني حاليا في الولايات المتحدة. وهذا يعكس ثغرة في وسائل الأمن القومي لدينا". وقالوا إن الأمر الصادر يوم الأربعاء يهدف إلى سد هذه الثغرة.

ويعد هذا الأمر التنفيذي أحدث محاولة من الولايات المتحدة لوقف تدفق البيانات الأمريكية إلى الصين التي تخوض معها حربا تجارية وتكنولوجية مستمرة منذ سنوات.

ويدرس الكونجرس الأمريكي تشريعا يحظر على الوكالات الاتحادية التعاقد مع مجموعة بي.جي.آي الصينية وشركة ووشي آب تيك في إطار الجهود المبذولة لمنع بكين من الوصول إلى البيانات الجينية والمعلومات الصحية الشخصية للأمريكيين.

وقال المسؤولون يوم الأربعاء إنه سيتم حظر المعاملات مع سماسرة البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستتجه في النهاية إلى "الدول المثيرة للقلق"، وكذلك جميع عمليات نقل البيانات الجينومية.