ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

ولم يشر أحدث بيان صادر عن المركزي الأمريكي بشأن السياسات إلى أن خفض الفائدة وشيك، لكنه ذكر أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات "لا تتوقع أنه سيكون من الملائم تقليص النطاق المستهدف حتى تشعر بثقة أكبر حيال توجه التضخم بشكل مستدام نحو الاثنين بالمئة" التي يستهدفها المركزي الأمريكي.

وحذر جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي خلال حديثه عقب اجتماع اللجنة من أن مكافحة المركزي الأمريكي لخفض التضخم لم تنته بعد، مشيرا إلى "أننا لا نعلن الانتصار، نعتقد أنه ما زال ثمة طريق طويل".وأوضح باول في وقت لاحق أنه لا يعتقد أن المسؤولين سيكون لديهم هذه الثقة في الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس آذار.

وقال "لا أعتقد أن من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى ثقة بحلول وقت اجتماع مارس" لخفض الفائدة، "لكن يجب النظر في ذلك"، مضيفا أن خفض مارس آذار ليس القضية الرئيسية بالنسبة لواضعي السياسات.

وتابع باول أن مستوى الفائدة المستهدف "يُرجح أنه بلغ ذروته في دورة التشديد (النقدي) هذه" وأن المركزي الأمريكي من المرجح أن يخفض الفائدة "في وقت ما هذا العام"، وذكر أنه سيلزم وقت لرؤية إذا كانت البيانات تدعم تيسير السياسة النقدية.

ومثلت صياغة بيان اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وتعليقات باول ضربة للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة في مارس آذار على أقرب تقدير. ويظل سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي.