تواصل دولة الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة فيها بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي بتعزيز مكانتها وجهة عالمية مثلى للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.

تجسد التحديثات على أنظمة الإقامة التي شهدتها الإمارات منذ عام 2019 مع إطلاق الإقامة الذهبية، ثم الإقامة الخضراء، وصولاً إلى الإقامة الزرقاء، نهجها الراسخ بإعلاء قيم التسامح والانفتاح على الدول والشعوب العالمية، ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجال جذب المستثمرين ورواد الأعمال واستقطاب الكفاءات العلمية، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية.
وتنطوي التحديثات على تقدير إماراتي رسمي عالي المستوى لأصحاب المواهب والمبتكرين ورواد العمل الإنساني والبيئي وغيرها من الفئات التي تسهم في تعزيز ازدهار المجتمع وجودة الحياة لأفراده.
وشكل اعتماد مجلس الوزراء، أمس، «الإقامة الزرقاء»، إضافة نوعية لمسار تعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات؛ إذ تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج الدولة.
وتستهدف الإقامة الزرقاء استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة لعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو عبر ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
وكانت الإمارات قد أقرت عام 2019 نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات وتمنح لعدة فئات وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول.
وتتضمن الإقامة الذهبية مزايا عدة للحاصلين عليها أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طوال مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وشهدت منظومة تصاريح الإقامة في عام 2021 تحديثاً نوعياً مع إطلاق الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم، إضافة إلى تبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بأنواعها كافة.
وتقدم الإقامة الخضراء حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة، حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر، ويشمل ذلك الزوج والأبناء، وتم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى البنات غير المتزوجات بصرف النظر عن العمر ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بصرف النظر عن العمر.
وجرى أيضاً استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.
وفي عام 2018 اعتمدت الإمارات نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تُجدد تلقائياً في حال توفر أي من الشروط التالية أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألاّ تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهرياً.
وإلى جانب أنظمة الإقامات، شهدت الإمارات خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديثات المهمة على تأشيرات دخول الأجانب، وأطلقت منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت عبرها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى.
واستحدثت الإمارات تأشيرة استكشاف فرص العمل، وتأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال، وتأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، وتأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، وتأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة.