واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها ثقلاً بارزاً على خريطة تجارة السلع الدولية، حيث حافظت على المرتبة الثانية ضمن مؤشر تجارة السلع الذي جاء ضمن تقرير «مستقبل التجارة» 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.
ويضع مؤشر تجارة السلع لعام 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة تقييماً لعشرة مراكز رئيسية على خريطة التجارة الدولية بالاعتماد على ثلاثة جوانب محورية في تجارة السلع عبر 10 مؤشرات فرعية محددة. وهذه المؤشرات تعكس جوهر المزايا الموقعية، والثروة السلعية والتي تشمل سلعاً مثل القهوة والحبوب والذهب والخدمات المالية والبنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى القوة المؤسسية. وبذلك، يقدم التقرير رؤية شاملة حول دور هذه المراكز على خريطة التجارة الدولية، معتمداً على بيانات من مؤسسات عالمية مرموقة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وفي ظل التطورات الجارية على الساحة الدولية، والتي تشهد إقبالاً متنامياً على نموذج التمركز الإقليمي بفعل التوترات الجيوسياسية والتداعيات المترتبة على الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تزداد جاذبية المراكز التجارية التي لديها القدرة على الاستفادة من موقفها السياسي الحيادي نسبياً، وموقعها الجغرافي، وتوافر السلع الاستراتيجية، والبنية التحتية التجارية المتطوّرة.

وقد واصلت دولة الإمارات تعزيز هيمنتها ضمن فئة عوامل الموارد السلعية بنسبة 77%، متفوقةً بفارق كبير على باقي المراكز التجارية العالمية، وذلك بفضل إمداداتها الغنية من النفط. كما سجلت الدولة تحسناً ملحوظاً في العوامل المؤسسية بنسبة 66%، حيث تقدمت لتحتل المرتبة الرابعة، متقدمة مركزاً عن النسخة السابقة من المؤشر، ويُعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى معدلات الضرائب الجاذبة وقوة البنية التحتية اللوجستية التجارية. وقد نبه المؤشر إلى وجود فرص واعدة أمام الإمارات لتعزيز التعاون وتحسين العلاقات التجارية، بهدف تعزيز تقييمها ضمن فئة عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر بنسبة 59%، ما يعكس أداءها القوي عبر جميع الفئات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية. وبشكل لافت، ارتقت سويسرا إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى بنسبة 46%، وذلك بفضل عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، ما يبرز دورها المتنامي لاعباً رئيسياً في مشهد تجارة السلع العالمية. كما أحرزت سنغافورة تقدماً ملحوظاً بصعودها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 44%، بينما تحسنت هونغ كونغ بمركز واحد لتصل إلى المرتبة الخامسة بنسبة 41%.
وسجلّت هولندا (40%) والمملكة المتحدة (38%) أكبر معدلات انخفاض في تقييم المؤشر هذا العام، خاصةً أن نقل مقر شركة النفط «شل» من هولندا إلى المملكة المتحدة كان له تأثير بالغ على تقييمها ضمن فئة العامل الموقعي.