أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء إلى الأسواق المالية يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.

وقالت الهيئة في تعميم اليوم: "بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة. إن هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة."

ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.

وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.

واعتبرت أن "عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة".