ذكرت دراسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات التابع لشركة "إس اند بي غلوبال" أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة واصل تحقيق معدل قوي من التوسع في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقد ساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، زيادة طفيفة من 54.1 نقطة في شهر أكتوبر تشرين الأول إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر. وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

ومع ذلك، ظل معدل النمو أبطأ من المعدلات المسجلة في وقت التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة في وقت سابق من العام.

وأشارت بيانات الدراسة إلى توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في وتيرة منذ شهر يوليو تموز 2023 الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.

ومع ذلك، وفي ظل ضعف خلق فرص العمل والجهود المحدودة لتخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، ظلت ضغوط الطاقة الإنتاجية لدى الشركات غير المنتجة للنفط مرتفعة في شهر نوفمبر. وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات أسعارها مرة أخرى على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف.

وكثيرا ما ارتبط ارتفاع الإنتاج بقوة ظروف السوق، وهو ما ساعد أيضا على الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة. وجدير بالذكر أن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ شهر أغسطس. وأظهرت الأدلة النوعية من الشركات أن الفوز بثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار قد دعمت المبيعات.

ورغم ذلك، استمرت بيانات الدراسة في الإشارة إلى ضعف سوق العمل نسبيا في القطاع غير المنتج للنفط ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف وإلى أقل حد على مدى 31 شهرا، حيث أفادت كافة الشركات المشاركة تقريبا (