ظل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نطاق التوسع في بداية الربع الأخير من عام 2024. وقد ساعدت على هذا الارتفاع الزيادة الملحوظة والسريعة في نشاط الأعمال، حيث ارتفع الطلب واستمرت الشركات في بذل الجهود لاحتواء الأعمال المتراكمة.

وتحسنت ثقة الشركات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهراً خلال شهر سبتمبر أيلول، حيث توقعت الشركات أن يستمر النمو خلال العام المقبل. وساهم في هذا أيضاً انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر إبريل نيسان.

وتحسنت ثقة الشركات خلال شهر أكتوبر تشرين الأول، وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرناً ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة المبيعات. وعلى العكس من ذلك، اعتبرت حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.

وفي شهر أكتوبر، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة «إس آند بي جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

وارتفع المؤشر بشكل طفيف من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر.

وكان السبب وراء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات هو التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر. بعد أن سجل معدل النمو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر، شهد تحسناً ووصل إلى أسرع معدلاته منذ شهر إبريل، حيث قام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء. وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خلال الشهر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.

وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوى له في 20 شهراً. وذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن هناك مؤشرات على تراجع زخم الطلب، حتى أن بعضها شهد انخفاضاً في المبيعات بسبب المنافسة القوية في السوق.

وواصلت أعداد العمالة الارتفاع وإن بمعدل هو الأضعف في عامين ونصف العام. ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة. واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلاً، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو الأقل في تسعة شهور.

وقد ساعد التحسن القوي في فترات تسليم الموردين على تباطؤ زيادة الأعمال المتراكمة. ومع. ذلك، ومن خلال الاستعانة بمستلزمات الإنتاج لإنجاز كل من الأعمال الجديدة والقائمة، لم يكن هناك سوى تغير طفيف في المخزون الإجمالي للشركات لتمتد بذلك فترة ركود المخزون المستمرة منذ شهر يوليو تموز.

وفي ما يتعلق بالأسعار، كانت بيانات الدراسة الأخيرة أكثر تشجيعاً، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر. وشهدت أسعار المشتريات والأجور تباطؤاً، حيث سجلت الأخيرة أضعف وتيرة للتضخم في ما يقرب من عام. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بارتفاع أسعار المواد والمعدات واللوازم المكتبية.

وانخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات لأول مرة منذ شهر إبريل. وربطت الشركات هذا التراجع المتواضع بشكل عام بالحاجة إلى زيادة القدرة التنافسية فضلاً عن تأثير توفير بعض التكاليف.