أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يواصل التوسع القوي، ويمكن أن يزداد قوة إذا بدأت الشركات في التغلب على أعباء العمل.

وتشعر الشركات بشكل عام بالتفاؤل حيال ذلك، حيث ظل مستوى الثقة قويا بشأن العام المقبل، في حين استمرت جهود التوظيف أيضا في محاولة لرفع قدرات الموظفين.

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لـ "ستاندرد آند بورز " أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة واصلت التحسن وان بوتيرة أضعف في شهر يوليو تموز، حيث أثرت الظروف التنافسية وارتفاع ضغوط الأسعار وزيادة الطاقة الإنتاجية على الأداء.

وبينما استمر ارتفاع طلب العملاء في دعم نمو النشاط التجاري أدت رغبة الشركات في الاحتفاظ بالعملاء بالإضافة إلى الصعوبات المستمرة فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية إلى زيادة حادة أخرى في الأعمال المعلقة، مما أدى أيضا إلى انخفاض المخزون لأول مرة منذ أواخر عام 2020.
وتسارع تضخم الأسعار بشكل أكبر، حيث شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في عامين. وتم تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة مرة أخرى إلى العملاء جزئيا، حيث زادت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة "إس آند بي غلوبال" من 54.6 نقطة في شهر يونيو حزيران إلى 53.7 نقطة في شهر يوليو، وهي أدنى قراءة إيجابية مرتفعة وإن كانت الأدنى منذ سبتمبر أيلول 2021. وكان المؤشر أيضاً أقل من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، لكنه ظل أعلى بشكل واضح من المستوى المحايد (50.0 نقطة).

وارتفعت مستويات النشاط التجاري بشكل أكبر في شهر يوليو، حيث علقت الشركات على زيادة تدفقات الأعمال الجديدة والمشاريع الجارية وتحسن ظروف سلسلة التوريد. ومع ذلك، واستمرارا للاتجاه المسجل مؤخراً، تراجع معدل التوسع للشهر الثالث على التوالي وكان الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومع ذلك، ظلت ظروف الطلب مواتية في شهر يوليو مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد، ولكن بأقل مستوى منذ شهر أبريل نيسان. وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ الآخر في الطلب الدولي، حيث ارتفعت الصادرات بثاني أقوى وتيرة منذ تسعة أشهر.
ومع ذلك، فإن قوة المنافسة أدت إلى أن بعض الشركات شهدت انخفاضا في حجم الطلبات الجديدة.
وفي ظل المخاوف من إمكانية تحول العملاء إلى المنافسين، أشارت تقارير الدراسة إلى أن كثيرًا من الشركات غير المنتجة للنفط كان حجم الأعمال لديها أكبر من قدرتها الإنتاجية. وإلى جانب تحديات إنجاز العمل وتجاوز مواعيد المشاريع القائمة أدى ذلك إلى ارتفاع كبير آخر في حجم الأعمال المعلقة، مما دفع الشركات إلى الاستفادة من مستلزمات الإنتاج لديها قدر الإمكان لتجنب المزيد تراكم الأعمال. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج انخفض حجم المخزون الإجمالي على مستوى القطاع للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2020 (وإن كان ذلك بشكل طفيف).