أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات إلى أضعف توسع في نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط منذ ثلاث سنوات في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وكان تباطؤ النمو مصحوبا بتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل. وأظهرت بيانات شهر سبتمبر أيضاً استمرار القيود التشغيلية، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كاف من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.
وشهد شهر سبتمبر أيلول استمرارا للتوجه المسجل مؤخرا نحو رفع أسعار البيع، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2018. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب زيادة حادة أخرى في التكاليف، حيث كثيراً ما يتم الإبلاغ عن تكاليف الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة كمصدر للضغوط التضخمية.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة «إس آند بي جلوبال» - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.2 نقطة في شهر أغسطس آب إلى 53.8 نقطة في شهر سبتمبر. ورغم أن المؤشر كان أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثلاث سنوات متجاوزا فقط قراءة شهر يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.
وعلى الرغم من الإشارة إلى تحقيق مكاسب قوية، فإن معدلات النمو في النشاط والأعمال الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط تراجعت في نهاية الربع الثالث. ارتفع نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2021، على الرغم من التقارير واسعة النطاق من الشركات المشاركة في الدراسة التي تفيد بأن الطلب المتزايد قد عزز الإنتاج.

مبيعات التصدير
وعلى نحو مماثل، ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير تفيد بقوة ظروف السوق المحلية. ومع ذلك، تباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف. وأشارت بعض الشركات مرة أخرى إلى المنافسة الشديدة التي أعاقت المبيعات، فضلاً عن الحذر بشأن مستقبل الأعمال، حيث تراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً.
مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، أفادت الشركات بانخفاض عدد التعيينات في شهر سبتمبر، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي العمالة منذ نهاية عام 2022. ظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام. وفي حين ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد، أشار أعضاء الدراسة إلى أنه تم استغلالها بسرعة لإنجاز العمل الحالي. وفي الوقت نفسه، وردت بعض التقارير تفيد بأن الرسوم الجمركية تسببت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تحسن أبطأ بكثير في أداء الموردين مقارنة بشهر أغسطس.

أسعار المنتجات والخدمات
وكانت هناك أدلة أخرى على أن الشركات غير المنتجة للنفط كانت مثقلة بخطوط مبيعاتها في شهر سبتمبر، وهو ما أوضحته بيانات الدراسة من خلال ارتفاع كبير في الأعمال المتراكمة. وقد تفاقم تراكم الأعمال غير المنجزة، الذي كان كبيرا منذ شهر فبراير، في فترة الدراسة الأخيرة ووصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
وعلى صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أسرع في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد تضخمًا بعد فترة متواصلة من الخصومات. وعلاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير هو الأقوى منذ بداية عام 2018، وهو ما أرجعته الشركات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة أسعار المشتريات.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، حيث أشارت الشركات إلى ضغوط أسعار أكبر من مجموعة من المصادر بما في ذلك النقل والآلات والتكنولوجيا والبنزين والعمالة. ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم في التكلفة الإجمالية وسجل أضعف مستوياته منذ شهر أبريل نيسان.
وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في «إس آند بي ماركت إنتليجينس»: «استمر مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات في الإشارة إلى فقدان الزخم على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تباطؤ النمو بشكل كبير منذ بداية العام. وقد واجهت الشركات المزيد من التحديات في استكمال الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو المبيعات والارتفاع القوي في المشتريات. وظلت المنافسة مجالاً آخر من مجالات الصعوبة حيث أفاد أعضاء اللجنة أن ظروف السوق الأكثر صعوبة أدت إلى نظرة أكثر حذراً للعام المقبل - حيث وصلت توقعات الإنتاج الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023".
وأضاف: «وأشارت بيانات الدراسة أيضاً إلى أن الشركات اختارت تعظيم الإيرادات بينما كانت المبيعات لا تزال قوية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ويرجع هذا جزئيًا إلى ضغوط التكلفة التي ظلت قوية في شهر سبتمبر، على الرغم من وجود قدر من التراجع في هذا الجانب مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يكون علامة على أن الاتجاه التضخمي سوف يتضاءل".