كشف جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بلغت 2.5 تريليون دولار، حتى مطلع عام 2024، وقد احتلت المركز الأول في المنطقة عربياً وعلى مستوى غرب آسيا والـ15 عالمياً، والمركز الثاني عالمياً في الاستثمار في الفرص الجديدة.

وذكر أن الاستثمارات الإماراتية تتركز بشكل رئيسي في دول عديدة، لكن الولايات المتحدة تستحوذ على النصيب الأكبر، وتأتي في المقدمة من حيث السندات والأسهم حيث تبلغ قيمة الاستثمار في السندات 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار باجمالي115 مليار دولا)، تليها مصر باستثمارات قيمتها 65 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة والهند بـ40 مليار دولار لكل منهما من حيث الاستثمار المباشر، ثم المغرب بإجمالي 30 مليار دولار.

وقال: «نعمل حالياً في 90 دولة، وأتوقع أن تكون الهند وإندونسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل تركيزنا".

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في دول العالم مقسمة بين استثمارات الصناديق السيادية بنسبة 72%، حيث يقوم جهاز أبوظبي للاستثمار «آديا»، بالدور الأساسي، وكذلك شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة «ADQ» ، منوها بأن دولة الامارات تمتلك 7 صناديق سيادية، يفوق حجم الأصول الاستثمارية فيها تريليوني دولار، تليها الشركات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 18%، والبنوك الإماراتية بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى نسبة 7.5% للشركات العائلية والخاصة.

وقال الجروان إن الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار، خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، و53.6 مليار دولار، خلال فترة عشر سنوات أخرى من عام 2001 حتى 2010، وصولا إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار.

وعلى صعيد التدفقات السنوية، أوضح أن تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج، ارتفع في عام 2022 ليبلغ 24.83 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021، الذي بلغ فيه 22.54 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 15 عالميا في تدفق الاستثمارات إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد".