علقت الإمارات العمل في 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار تشديدها الرقابة على الجرائم المالية. وسيستمر إغلاق هذه المصافي، التي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في البلاد، لمدة 3 شهور بدءاً من 24 يوليو تموز الماضي حتى 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وكشفت الوزارة أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بواقع 8 مخالفات لكل مصفاة، ومن أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وكذلك عدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، قوله إن "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد".