رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع “ المركزي” في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.